اكد رمضان الصويد مدير عام المناجم بوزارة الصناعة ان تموقع تونس في السوق العالمية للفسفاط اصبح مهددا محذرا من انه في حال تواصل العمل بالنسق الحالي للانتاج سيجد كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي نفسيهما مضطرين لايقاف العمل ببعض وحدات الانتاج. وفي استعراضه لمؤشرات نشاط شركة فسفاط قفصة قال الصويد خلال اللقاء الدوري الذي انتظم امس بقصر الحكومة بالقصبة ان مستوى مخزون الفسفاط التجاري يشهد تدنيا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بسنة 2010 إضافة الى توقف الإنتاج بين 34 و296 يوما خلال سنة 2012 حسب المواقع مع توقف الإنتاج بين 4 أيام و90 يوما خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 حسب المواقع. و عبر مدير عام المناجم عن أسفه من الضرر الكبير الذي لحق القطاع في سنتي 2011 و2012 نتيجة توقف العمل مما أدّى الى تراجع نسبة إنتاج الفسفاط ب70 بالمائة خلال سنة 2012، كما لم يشتغل المجمع الكيميائي التونسي إلا بنسبة 57 بالمائة خلال نفس السنة وقد خلف تراجع الإنتاج خسائر مالية بلغت 2000 مليون دينار اي بمعدل 3 ملايين دينار في اليوم خلال سنتي 2011 و2012 على الرغم من الجهود المبذولة للتشغيل حيث تمّ الترفيع في عدد الأعوان من 9 آلاف الى 27 ألفا. إنتاج ضئيل وأبدى الصويد تخوفه من ان لا تجد مصانع تحويل الفسفاط المادة اللازمة خاصة وان الإنتاج كان ضئيلا جدا في الثلاثية الأولى من السنة الجارية والكميات الموجودة بالحوض المنجمي لا تكفي إلا لأشهر قليلة، مشيرا إلى تضاعف سعر كلفة إنتاج الفسفاط بين سنتي 2010 و2012 وفي صورة تواصل الإنتاج بالنسق الحالي فانه سيتضاعف ثلاث مرات. وحسب المتحدث فان تراجع الإنتاج كان له عديد التداعيات أبرزها تأثر النتائج المالية للمجمع الكيميائي التونسي وتقلص قدرة المجمع الكيميائي التونسي على التداين لتوفير التمويلات اللازمة لمشاريعه وانخفاض الترقيم الائتماني لمجمع الفسفاط مع ارتفاع العمولات البنكية وكلفة ضمان الصادرات وكلفة القروض. خسارة في الأسواق الهندية والبرازيلية والتركية وأضاف الصويد ان من بين المخاطر التجارية التي شهدها قطاع الفسفاط خسارة عديد الأسواق الأجنبية منه 50 بالمائة من السوق الهندية ونفس النسبة بالنسبة للسوق البرازيلية إضافة الى جزء من السوق التركية. وفي ما يتعلق بالمخاطر الاجتماعية قال مدير عام المناجم انها تتمثل في الانتدابات الهامة في قطاع الفسفاط والذي بات يشغل 27 ألف عامل تصل أجورهم الى حدود 500 مليون دينار. الى جانب نشاط الشركات الأخرى المرتبطة بالقطاع. ولاسترجاع النسق العادي للإنتاج تحدّث ممثل وزارة الصناعة عن الخطة التي انطلق العمل بها منذ بداية أفريل الحالي والتي تتمثل أهدافها في مواصلة انجاز المشاريع التنموية والبيئية وتحقيق التوازنات المالية للمجمع الكيميائي التونسي، كما تمثلت آليات الخطة أساسا في تأمين مواقع الإنتاج لكامل المنظومة بشركتي القطاع من استخراج الفسفاط إلى شحن المواد بالبواخر مع تأمين نقل الفسفاط وبقية المواد إلى وحدات التحويل وأماكن الشحن. ووفقا للصويد فان قطاع المناجم يساهم بمعدل 3 بالمائة من الناتج الوطني الخام ويمثل حوالي 10 بالمائة من الصادرات الوطنية.
