أحيل على قاضي الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس متهم موقوف ومستأنف ل7 سنوات سجنا من أجل تهمة السرقة الموصوفة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسور. منطلق الأبحاث كانت على إثر شكاية تقدم بها المتضرر وذكر أن محله تعرض الى السرقة بالخلع من طرف أحد الجناة سنة 2006 وقد افتقد من داخله مبلغا ماليا قدره 46 ألف دينار فانطلقت عندها الأبحاث وتم فتح بحث تحقيقي وفي ضوء ذلك البحث تم إيقاف أحد الأشخاص واتضح أنه هو من قام بتلك الفعلة حيث قام بخلع منزل الشاكي الكائن بالعاصمة وولج الى داخله وتمكن من العثور على خزانة حديدية كانت تحتوي على مبلغ مالي قدره 46 ألف دينار فاستولى عليه ولاذ بالفرار. وقد أدين من أجل ذلك أمام المحكمة الابتدائية بتونس وقضت احدى الدوائر الجنائية بسجنه مدة 7 سنوات وبالزامه بارجاع المبلغ المستولى عليه. وخلال مثوله موقوفا أمام محكمة الدرجة الثانية طلب محاميه تأخير القضية لإعداد وسائل دفاعه فاستجابت المحكمة لطلبه وأخرت القضية الى جلسة لاحقة.