يطرح التعامل مع العمليات الارهابية اشكالات عدة على المستوى الميداني والمواجهة المباشرة اذ تعوز قوات الجيش والحرس والامن الوطنيين الامكانات والمستوى القانوني المتمثل في القانون الواجب تطبيقه عند ايقاف المتورطين ممن رفعوا السلاح في وجه الامنيين ولتعويض قانون الارهاب 2003 قدمت مقترحات من قبل عدد من الاطراف من بينها ما ذهبت اليه وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي قامت منذ اشهر بتكوين فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن عدد من الوزارات على غرار الدفاع والداخلية والعدل والمالية والخارجية بالاضافة الى مكونات من المجتمع المدني ذات الصلة لصياغة مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية كبديل عن القانون المذكور (قانون الارهاب 2003 الذي يفتقر الى المحاكمة العادلة) تم عقد العديد من الاجتماعات لصياغة قانون جديد سيطرح مجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميرات والاختراق والتنصت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك في الانتظار.. علمت "الصباح الأسبوعي" ان قانون الارهاب الذي تعكف على صياغته اللجنة التي تحدثنا عنها انفا لا يزال قيد الدرس والبحث والتطوير على نحو يستجيب لحاجيات ورؤية كل وزارة ممثلة في هذه اللجنة. وبعد الانتهاء من صياغة القانون فان التوجه سيكون عبر عرضه على المختصين من المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات حقوقية لمناقشته ثم عرضه على الحكومة وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء فانه سيحال الى التاسيسي للمصادقة وتجدر الاشارة الى ان القانون الذي يضم الى حد كتابة هذه الاسطر 61 فصلا يحمل في طياته توجها من قبل ممثلي اللجنة نحو الفصل بين الجرائم الارهابية وجرائم غسيل الاموال اوتبييضها مشروع قانون.. وفي نفس السياق، تحدث رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في إحدى خطبه على ضرورة سن قانون لتجريم التكفير خاصة في ظل الموجة الكبيرة التي عرفتها البلاد بعد الثورة لتنامي هذا الفكر ( اي الفكر التكفيري) بشكل ملحوظ وللحديث اكثر عن هذا المشروع اتصلت "الصباح الأسبوعي" باحمد الورفلي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية حيث قال: "نحن بصدد الاعداد لمشروع نص قانوني حول تجريم التكفير سنقوم بعرضه على رئاسة الحكومة للتشاور بشانه والاتفاق على مضمونه ليتم في ما بعد عرضه على المجلس التاسيسي وعند سؤاله عن تشريك اطراف من خارج قصر قرطاج لوضع هذا المشروع اجاب محدثنا: "لم نقم بتشريك اي طرف من خارج رئاسة الجمهورية، لكنه من المنتظر ان نقوم بذلك في المراحل القادمة وهو امر اكيد حتى يلقى هذا المشروع القبول من جميع مكونات المجتمع المدني التي فتح لها مجال المشاركة إجماع.. سبل عدة لمحاربة الإرهاب لا بد من العناية بها لمجابهة الارهاب القائم على الفكر الديني المتطرف، اذ وجب توفير ارضية قانونية تتماشى وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وتستجيب للقوانين والاعراف الدولية، وقبل ذلك خطاب ديني مستنير يكون منطلقه المساجد ينبذ العنف ويدعو الى التهدئة والاسلام الوسطي المعتدل واخيرا وليس آخرا تجهيز قوات الامن والحرس والجيش بوسائل تقنية متطورة تساعد على ضبط من يهددون امن تونس وشعبها. ان حماية تونس من اي خطر ارهابي يتهددها مسؤولية جماعية لا تقصتر على الامنيين فقط بل ان لرجال السياسة والقانون والشعب عامة الدور الابرز في ذلك للحيلولة دون تغلل الفكر الجهادي ورفضه رفضا قطعيا ومقارعته بالحجة والبرهان والدليل الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو دور علماء الدين والفقهاء الوسطيين في هذا البلد.