تحسبا لأي نوع من الضغوطات التي قد تسلط على الفلاحين عند التقدم في ذروة موسم إنتاج البطاطا الفصلية الذي يلوح متميزا على مستوى الوفرة هذه السنة بحصيلة تتراوح من 200 ألف إلى220 ألف طن، حذرت مصادر باتحاد الفلاحين المنتجين من الوقوع فريسة محاولات الضغط على الزيادة المقرة في سعر قبول البطاطا المعدة للتخزين التعديلي والبالغة 50 مي ليرتفع بمقتضاها سعر قبول الكلغ الواحد عند الخزن إلى450مي بدل 400مي المعتمدة منذ سنة 2008. وأمام وفرة الإنتاج الفصلي المرتقب وما قد يترتب عنه من انهيار الأسعار في مستوى الإنتاج شدد مصدر من المنظمة على وجوب تقيد الخواص وكافة الأطراف المتدخلة في برنامج الخزن التعديلي بالسعر المحدد. ودعا المنتجين إلى عدم التفويت في محاصيلهم بأقل من 450مي مهما كانت الضغوطات. وتم هذا العام ضبط برنامج خزن تعديلي لمادة البطاطا ب40ألف طن. سيتدخل المجمع المهني للخضر باقتناء 12ألف طن وديوان الأراضي الدولية ب3 آلاف طن ويعود خزن 25ألف طن المتبقية للخواص. ولتفادي انهيار الأسعار وتكرار سيناريوهات سابقة في الضغط على المنتجين والتفويت في منتوجهم بأبخس الأثمان بحكم عامل الوفرة طالبت ذات المصادر الفلاحين بالتروي عند التقليع وعدم تكديس منتوجهم تجنبا لاختلال توازن العرض والطلب. وقالت ذات المصادر إن أولى مساحات البطاطا الفصلية بدأت تدخل حلقة الإنتاج في انتظار بلوغ ذروتها خلال شهر جوان القادم. ويعزى تطور المساحات المستغلة في إنتاج البطاطا هذا العام إلى العزوف الملحوظ من جانب المنتجين على زراعة الطماطم واستبدالها بمادة البطاطا. وقد تراجعت مساحات المبرمجة لنشاط الطماطم إلى نحو النصف، مستقرة في حدود 12ألف هك وكانت تصل إلى 22ألف و26ألف هك أحيانا. لكن بسبب رفض المصنعين تفعيل الزيادة المقرة من الحكومة في السعر المرجعي للطماطم الطازجة عند الإنتاج منذ الموسم الماضي قاطع عدد كبير من الفلاحين هذا النشاط. هكذا إذن من وفرة مرتقبة في البطاطا ستواجه السوق نقصا بارزا في الطماطم .. ومن يدري قد تنقلب الآية المواسم القادمة لتبقى السوق تحت رحمة ضغوطات كلفة الإنتاج والتحديات التي تحف بها.
