لا تزال قضية تعاضدية "كروم قرطاج" تلقي بظلالها على الساحة النقابية في ظل القرار الشفوي المعلن عنه من قبل وزير الفلاحة في لقاء إعلامي قبل نحو شهر والقاضي بحل مجلس إدارة"كروم قرطاج" وإعفاء مديرها العام، بدعوى التجاوزات المالية والإدارية، إلا أن أي قرار رسمي وكتابي لم يصدر ولم يبلغ إلى الممثل القانوني للتعاضدية وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول قانونية القرار الوزاري الشفوي.. ولمزيد تسليط الضوء على هذه الإشكالية تحولت "الصباح" إلى مقر التعاضدية بجبل الجلود وتحدثت إلى عدد من أعضاء مجلس الإدارة والطرف النقابي.. بوبكر الزيادي عضو مجلس الادارة أكد أن القانون يلزم بأن تكون القرارت الصادرة عن أية جهة كتابية وليست شفوية، مضيفا:"منذ تصريح وزير الفلاحة الذي أعلن خلاله عن قرار حل مجلس الادارة واعفاء المدير العام وإلى غاية اليوم لم تصلنا أية رسالة أو وثيقة رسمية تعلمنا رسميا بالقرار، وهو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام". وذكر الزيادي:" بشأن الاتهامات الموجهة لنا بالفساد المالي والاداري فإنني أؤكد أنه لا حقيقة لها على أرض الواقع ولعل أكبر دليل على ذلك ميزانية سنة 2011 والتي حققنا خلالها مرابيح صافية تقدر بستة ملايين و800 ألف دينار ومن المتوقع أن تتجاوز ذلك خلال سنة 2012، فضلا على أن ادارة الشركة ساعية إلى توزيع تكملة صابة 2011 على الفلاحين والتي تقدر ب200 ألف دينار، كما سيتمتع الفلاحون بمرابيح أخرى اضافية قد تصل 100 ألف دينار". وأضاف الزيادي:"في ما يخص قرار حل مجلس الادارة فاننا نرفضه لانه لا يستند لأي قانون.. لقد كان على وزير الفلاحة إذا اكتشف تجاوزا أو غيره أن يدعو مجلس الادارة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لا أن يقرر شفويا إعفاء المدير العام وحل مجلس الإدارة.."، مشيرا بخصوص الامتيازات التي يتمتع بها مدير عام الشركة كانت بقرار من مجلس الادارة الذي له الصلوحية المطلقة حسب القانون في تحديد راتب المدير العام وفق قوله. إضراب يومي 6 و7 ماي وعن الاضراب الذي كان مقررا يومي 25 و26 أفريل الماضي بين محمد البلغي عضو بالنقابة الاساسية للشركة أن ثلاثة منظمات كانت مدعمه له وهي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والنقابة الوطنية للفلاحين، غير أنه بعد الاجتماع الذي نظم بمقر الولاية بحضور الوالي وممثلين عن تفقدية الشغل تم تأجيله لفسح المجال أمام المفاوضات"إلا أن وزارة الفلاحة تجاهلت الدعوة الموجهة لها ولم تحضر الاجتماعات لذلك من المنتظر أن نعلن الإضراب يومي 6 و7 ماي الجاري تنديدا بالقرارات الشفوية المتخذة من وزير الفلاحة"، وأضاف:"نحن نرفض هذا القرار الشفوي غير القانوني وسنحاول بكل الطرق المشروعة مواصلة النضال في سبيل تحقيق أهدافنا". كما عرج البلغي عن الحوار الذي أجرته احدى الصحف اليومية بتاريخ 27 أفريل الفارط مع وزير الفلاحة والذي قال خلاله"أنا متأكد من وجود تجاوزات أكبر"، وقال:"النية باتت واضحة وهي اغلاق شركة كروم قرطاج لكننا سنظل صامدين وعزيمتنا متواصلة والمحكمة الادارية ستكون هي الفيصل". حملة ممنهجة بدوره بيّن مهدي بن عمار رئيس شركة النحلي أن ما يحصل حملة ممنهجة لضرب شركة كروم قرطاج وخصوصا مديرها العام الذي أكد بالأرقام كفاءته ونجاحه، وأشار بن عمار أن أعضاء مجلس الادارة يرفضون تنحية المدير العام ويرفضون حل مجلس إدارتهم دون قرائن دامغة، ودون إجراءات قانونية. أما المدير المركزي للشركة فقد أكد على وجود أطراف تسعى لضرب مصالح التعاضدية من خلال ايصال معطيات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة للسلط المعنية. وفي ظل هذه الاتهامات المبادلة تظل قضية تعاضدية كروم قرطاج عالقة.. وتنتظر الحسم... سعيدة الميساوي ++++++++++++++++++ الصباح تنشر القائمة الاولية للمترشحين لعضوية هيئة الانتخابات "الصباح" تنشر في ما يلي القائمة الأولية للمترشحين المقبولين، لعضوية هيئة الانتخابات، علما أن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المدعوين لجلسة الاستماع حدد ليوم الجمعة 10 ماي الجاري: �I=f��'11.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'الامتيازات التي يتمتع بها مدير عام الشركة كانت بقرار من مجلس الادارة الذي له الصلوحية المطلقة حسب القانون في تحديد راتب المدير العام وفق قوله.
إضراب يومي 6 و7 ماي وعن الاضراب الذي كان مقررا يومي 25 و26 أفريل الماضي بين محمد البلغي عضو بالنقابة الاساسية للشركة أن ثلاثة منظمات كانت مدعمه له وهي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف والنقابة الوطنية للفلاحين، غير أنه بعد الاجتماع الذي نظم بمقر الولاية بحضور الوالي وممثلين عن تفقدية الشغل تم تأجيله لفسح المجال أمام المفاوضات"إلا أن وزارة الفلاحة تجاهلت الدعوة الموجهة لها ولم تحضر الاجتماعات لذلك من المنتظر أن نعلن الإضراب يومي 6 و7 ماي الجاري تنديدا بالقرارات الشفوية المتخذة من وزير الفلاحة"، وأضاف:"نحن نرفض هذا القرار الشفوي غير القانوني وسنحاول بكل الطرق المشروعة مواصلة النضال في سبيل تحقيق أهدافنا". كما عرج البلغي عن الحوار الذي أجرته احدى الصحف اليومية بتاريخ 27 أفريل الفارط مع وزير الفلاحة والذي قال خلاله"أنا متأكد من وجود تجاوزات أكبر"، وقال:"النية باتت واضحة وهي اغلاق شركة كروم قرطاج لكننا سنظل صامدين وعزيمتنا متواصلة والمحكمة الادارية ستكون هي الفيصل". حملة ممنهجة بدوره بيّن مهدي بن عمار رئيس شركة النحلي أن ما يحصل حملة ممنهجة لضرب شركة كروم قرطاج وخصوصا مديرها العام الذي أكد بالأرقام كفاءته ونجاحه، وأشار بن عمار أن أعضاء مجلس الادارة يرفضون تنحية المدير العام ويرفضون حل مجلس إدارتهم دون قرائن دامغة، ودون إجراءات قانونية. أما المدير المركزي للشركة فقد أكد على وجود أطراف تسعى لضرب مصالح التعاضدية من خلال ايصال معطيات مغلوطة ولا تمت للحقيقة بصلة للسلط المعنية. وفي ظل هذه الاتهامات المبادلة تظل قضية تعاضدية كروم قرطاج عالقة.. وتنتظر الحسم...