أوكل مؤتمر طبرقة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مهمة اعادة هيكلة الاتحاد حيث تكونت لجنة فنية تضم القطاعات والجهات وخبراء في القانون الدستوري وقانون الجمعيات وقد يخرج المجلس الوطني المنتظر عقده خلال الفترة المقبلة بعدة قرارات تتعلق اساسا باستقلالية الاتحاد عن الفاعلين السياسيين كمنظمة ديمقراطية تقدمية تمثل قوة توازن وكذلك متنوعة سياسيا دون ان تكون تضمّ رموزا سياسية على مستوى الهياكل الوسطى او غيرها وبما أن الاتحاد يعاني حاليا من تهمة ممارسة السياسة وذلك بسبب وجود بعض الرموز في أحزابهم ضمن بعض الهياكل النقابية فالثابت ان الهيكلة الجديدة للمنظمة الشغيلة ومن المنتظر ان يكون اول المعنيين بذلك أمين عام وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد لخضر باعتباره عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وقد التحق بالامانة العامة لحزبه بعد اغتيال شكري بلعيد وبالاضافة الى انه من ابرز الشروط في بطحاء محمد علي ان كل نقابي مطالب بنزع جبة التحزب قبل دخول مقر المنظمة الشغيلة فقد أنهت اللجنة التي عملت لمدة ثمانية اشهر لمراجعة الهيكلة كما تنكب لجنة مضيقة على الصياغة القانونية النهائية حيث من المتوقع أن تمكن الهيكلة الجديدة من تكريس التضامن النقابي مع الاخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التحديث وتكريس العمل المؤسّساتي في الاتحاد مع التقليص في المركزية المشطة في اخذ القرار بمنح الجهات اكثر قدرة على اتخاذ القرارات لتجسيم الاتفاقيات الممضاة وستأخذ الصياغة النهائية لمشروع الهيكلة بعين الاعتبار تواجد المرأة في سلطات القرار حيث سيقع تركيز الية تمكن من تواجدها كما الشباب في مواقع متقدمة في المركزية النقابية مع تسهيل وتيسير شروط ترشح المرأة والشباب لانتخابات المكتب التنفيذي الوطني كما ستعمل الصياغة المنتظرة للهيكلة على تدعيم استقلالية الاتحاد كمنظمة نقابية ديمقراطية تقدمية اجتماعية مع مزيد الانفتاح على مكونات المجتمع المدني التي تتقاسم معه نفس المبادئ ونفس الثوابت