80 %من النزاعات المسجّلة خارجة عن إطار العلاقات الشغلية في ظل مسار إصلاح متعثر غامضة ملامحه مع تفاقم للمديونية وغلاء للأسعار وتدهور لمقدرة المواطن الشرائية علاوة على تلازم للبطالة والتضخّم المالي، يتساءل الجميع اليوم ما إذا كانت ملامح العقد الاجتماعي الذي أبرم في ثاني ذكرى للثورة في 14 جانفي المنقضي بدأت تتضح ملامحه بخروجه من مركز قرار المنظمتين الأكثر تمثيلا؟ وقد فتح حوار للغرض مع الجهات انطلق بمدينة الكاف ثم مدينة صفاقس التي احتضنت امس محادثات الجزء الثاني من الندوة الإقليمية حول العقد الاجتماعي بحضور للاتحادات الجهوية لولايات الجنوب وممثلي الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي من طرف حكومي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رغم حضورالامين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي لأشغال هذه الندوة فإنّ الردّ جاء من ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بتسجيل غياب يعكس بوضوح موقف الجهة لا من مسألة ابرام العقد الاجتماعي ولكن من طبيعة مسار الحوار الاجتماعي الذي تعيشه النقابات العمّالية في ظل منحى العنف والهجمات التي يتعرّض لها الاتحاد غاية اجتماعية اكّد مديرعام تفقدية الشغل كمال عمران حاجة تونس اليوم لهذا العقد الذي اعتبره لغاية اجتماعية تنموية لا سياسية يتزامن ابرامه في وقت صعب انتقالي جاء ليقطع مع سياسات وخيارات أثبتت فشلها في السابق مبيّنا بأنّه لا يجب تحميل هذا البناء الثلاثي ومنظومة العلاقات المهنية وزر ما يحصل من توترات لأنّ كل هذه الاحداث تندرج ضمن السلم الشاملة ولم تكن لا المنظمة الشغيلة ولا منظمة الاعراف وراء تعطيل المؤسّسات ف80% من النزاعات كانت خارجة عن إطار العلاقات الشغلية ومن يقوم بهذا التعطيل هم أطراف لا تطالب لا ببطاقة خلاص أو منحة ولكن بالعمل وهو ما يحيل إلى ضرورة عدم الانطلاق من عدد الإضرابات ولكن من تشخيص ومعالجة لمحيط المؤسسة ككل وأضاف عمران انّ 80 % من برقيات اضراب الاتحاد العام التونسي للشغل وجدت لها حلولا على مستوى لجان التصالح. وافاد انّ مسألة السلم الاجتماعية يجب أن تكون في إطار رؤية شاملة بدعم المؤسسة والقدرة التنافسية للمؤسسات التي ستوفر القوة التشغيلية.. داعيا إلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي قبل موفى ديسمبر المقبل مع السعي من قِبل الاطراف الاجتماعية إلى دسترة هذه المؤسسة لضمان النجاعة على مستوى الأداء وضمان استمرار الحوار وانتظامه ومتابعة المناخ الاجتماعي العام ورصد مدى احترام التشريع الاجتماعي علاوة على استشارة هذا المجلس وجوبا في جميع مشاريع التشريعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمجال الاجتماعي مأسسة الحوارالوطني من جهته اكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي انّ الحوار حول موضوع العقد يهدف الى مزيد تدارس محاور العقد الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتطرّق إلى مسألة التهم التي أصبحت اليوم تكال إلى رجال الأعمال مع منحى لابتزازهم، مشيرا إلى انّ ذلك لا يمكن الاّ ان يعطّل مسيرة الاستثمار في البلاد داعيا إلى أن يطوي هذا الملف بسرعة ويعود الرأس المال الوطني إلى دوره الفعلي في التنمية الحقيقية ووجّه المباركي نداء إلى الحكومة برفع اليد عن رجال الاعمال مؤكّدا على أنّ وجود هذا العقد الاجتماعي هو تأكيد في تركيبته لإيجاد جميع الحلول وفق بناء لمصلحة البلاد استنادا إلى الدور التاريخي لاتحاد الشغل واتحاد الاعراف وبخصوص عدد الإضرابات في قطاع الفسفاط أفاد بأنّ شركة فسفاط قفصة سجّلت خسارة ب2000 مليار والاتحاد تدخّل مرارا ونبّه الحكومة بأنّ مطالب المحتجّين هي التشغيل أساسا. داعيا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها تجاه وضعية الصناديق الاجتماعية وإيجاد الحلول اللازمة وفي ردّ عن سؤال "الصباح" بخصوص التراجع المسجّل داخل اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي بخصوص مسألة حق الإضراب قال: "بلغنا انّه تم التراجع عن مسار الحوار الذي انطلق بقصر الضيافة وذلك غير مطمئن وينبئ بمؤشّرات خطيرة ستعيدنا وتدخلنا في جدل من جديد للمربّع الاوّل وعلى اللجنة أن تراجع نفسها لأنّ بلادنا لا تتحمّل مزيد التوتّرات والاحتقان والتراجع عن الفصل المتعلّق بحق الإضراب هو خط أحمر لا سبيل للتراجع عنه ولن نتفاوض ولن نتحاور إذا وقع التراجع عن مسألة الحق النقابي وذلك خط أحمر واليوم بعد هذه النية في التراجع هناك تشنّج وتوتّر صلب القواعد النقابية بعد أن خلنا أنّنا قد توافقنا في قصر الضيافة أو في الحوار الوطني بقصر المؤتمرات واضاف: "اليوم لا وجود لمصداقية والحوار بات غير مجد في حين نحن لدينا مصداقيتنا في كل اتفاق في وقت لم يحترم فيها الطرف الآخر ذلك" من جهته وصف رئيس اللجنة الاجتماعية خليل الغرياني وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية العقد الاجتماعي ب"دستور الوضع الاجتماعي" مشيرا إلى الدور المناط بعهدتهم في الدفاع عن المؤسسة بعيدا عن التوظيفات الحزبية وتساءل الغرياني عن سبب الاقتصار عن قائمة تضم 460 رجل اعمال يخضعون لاجراءات منع وتحجير من السفر دون أي تعليل وهو ما يزيد في تعقيد المناخ الاجتماعي ومن يدفع الفاتورة اليوم هي المؤسسة غياب لكن مهما توفّرت ضمانات الحوار التي تحفّ بهذا العقد خلال هذه المرحلة الانتقالية فسيظل حبرا على ورق في جهة كصفاقس تعيش ومنذ فترة توتّرات بين الشق النقابي العمّالي وسلطة القرار وربّما حتى منظّمة الاعراف في غياب لأيّ ممثّل عن الاتحاد الجهوي للشغل أشغال هذه الندوة رغم تأكيد رئيس منظمة الاعراف على المستوى الجهوي أنورالتريكي على توجيهه الدعوة للاتحاد الجهوي للشغل
