أشارت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين إلى أن القضاة لن يخافوا من التهديدات باستهدافهم أو باستهداف المحاكم كما لن يسمحوا بتعطيل مرفق القضاء عن أداء واجبه وأكدت أمس خلال لقاء صحفي وجود تهديدات باستهداف قصر العدالة بتونس علمت بها الجمعية عن طريق هيئة المحامين ورئاسة المحكمة الذين تم اعلامهم من جهات أمنية علية بوجود مجموعات تخطط لاستهداف قصر العدالة دون تحديد هوية المعتدين كما أشارت كلثوم كنو إلى وجود تهديدات تلقاها قاضى التحقيق الذي يباشر التحقيق مع بعض المتشددين دينيا في أحداث يوم الأحد الفارط. إلى جانب تهديدات أخرى تلقاها عدد من القضاة في محكمة صفاقس ضمنها باعثوها حث القضاة على الصرامة وتشديد العقوبات والأحكام نسف استقلالية القضاء من جهة أخرى وتعليقا على مشروع مسودة الدستور قالت كلثوم كنو إن الإرادة متجهة اليوم لإبقاء القضاء مهنة وليس سلطة. وتساءلت أيضا لماذا تم نسف كل ما يؤسس لسلطة قضائية مستقلة صلب المسودة الثالثة للدستور كما أشارت إلى وجود تراجع كبير وخطير في المسودة الأخيرة للدستور عن النقاط الإيجابية المسجلة في باب السلطة القضائية ،مما يثير الإستغراب ويدفع باتجاه الإعتقاد أن المجلس التأسيسي يتلقى ملاحظات وانتقادات القضاة والمهتمين بالشأن القضائي حول ضمانات القضاء المستقل في المسودات السابقة للدستور ويطبق عكس ما يطلب منه تماما.. على حد تعبيرها وانتقدت رئيسة جمعية القضاة التونسيين الشح في المعلومات و التعتيم الذي مارسه المجلس التأسيسي على كل ما يتصل بمسار احداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من فتح باب الترشحات للجنة انتخابات الهيئة وصولا إلى الإعلان عن المترشحين وعن أسمائهم انتقادات وملاحظات وتطالب جمعية القضاة بالمزيد من الشفافية في ظل وجود الكثير من الأسئلة المطروحة لا تلقى إجابة على غرار ما إذا كانت القائمة المعلنة عن الترشحات والمقبولين نهائية أم لا وإذا ما كان قد تم التثبت من موانع الترشح في صفوف القضاة المترشحين في السياق ذاته اعتبر أنس الحمادي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أنه تم التراجع في المسودة الأخيرة للدستور عن مفهوم السلطة القضائية باتجاه جعلها مجرد جهاز تابع للسلطة التنفيذية.وهو ما وصفه بالانقلاب من السياسيين عن وعودهم الانتخابية لتأسيس سلطة قضائية حقيقية ومستقلة وتشمل ملاحظات جمعية القضاة حول باب السلط القضائية في الدستور التوطئة التي اقتصرت على ذكر السلطة التشريعية والتنفيذية والتوازن بينها مع تغييب السلطة القضائية. وفي الباب الخامس من مشروع الدستور تعتبر جمعية القضاة أنه تم اسقاط مفهوم القضاء كسلطة مستقلة عبر التفريق بين الموصوف وهو القضاء والصفة وهي السلطة القضائية من خلال التنصيص على أن القضاء مستقل وهو سلطة عوض القول بوضوح القضاء سلطة مستقلة تنتقد الجمعية أيضا الغاء تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة الأخيرة من الدستور والرجوع إلى تسمية المجلس الأعلى للقضاء وفي تركيبة مختلة التوازن ومخالفة للمعايير الدولية.هذا إلى جانب التراجع عن فكرة تجريم التدخل في القضاء وعدم الإشارة إلى استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية رغم ما أثير من جدل حول هذه المسألة
