التوافقات المغشوشة لن تمحي انتخابات23اكتوبر من أذهان التونسيّين اكد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان "وجود اطراف تسعى الى محي تجربة انتخابات 23 اكتوبر الناجحة رغم نواقصها من اذهان التونسيين لكن هذه التوافقات المغشوشة لن تمحي هذا اليوم" وقال في ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس ردّا على دائرة المحاسبات التي عرضت تقريرها حول الرقابة على العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اول امس "ان الدائرة فقدت جزءا هاما من مصداقيتها واعطت الفرصة لتوظيفها سياسيا ونخشى استعمال تقرير الدائرة لضرب استقلالية هيئة الانتخابات القادمة". وعاب رئيس هيئة الانتخابات على دائرة المحاسبات انها لم تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الوقتية للهيئة وإلزامية تحقيق النتيجة خاصة وان الانتخابات كانت مبرمجة ليوم 24 جويلية واجّلت ليوم 23 أكتوبر مع ما رافقت عملية التأجيل من أزمة وتشويش علاوة على طبيعة الظرف الزمني المتوتر الذي أنجزت فيه الانتخابات مشدّدا بأنه كان على الدائرة التعامل مع ملف الرقابة بصفة مسبقة وبأسلوب تشاوري مع الهيئة لضبط الأطر المرجعية الممكن اعتمادها من خلال قراءة موضوعية لواقع الهيئة ولخصوصياتها ولطبيعة المهمّة التي كانت منوطة بعهدتها تأسيسا لمنوال جديد من الرقابة التي يتجه اعتمادها في المستقبل على الهيئات المستقلة والتعديلية وبصفة خاصة على المصاريف الانتخابية استعداد الهيئة وفي السياق نفسه اكد الجندوبي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت على تمام الاستعداد للتعامل مع دائرة المحاسبات رغم الصعوبات المعترضة في توفير المعلومات اللازمة بسبب مغادرة جلّ موظفي الهيئة لاعتبارات تخصّ رفض التمويل العمومي لميزانية الهيئة منذ الانتخابات واحترمت الهيئة مهمّة الدّائرة وثمّنت دورها الذي امتد لأكثر من 9 أشهر تسريب الملاحظات الاولية ونبّه الى ان ما يلفت الانتباه صلب تقرير الهيئة هو غياب كلي لاي أثر عن عملية تسريب الملاحظات الأولية لدائرة المحاسبات التي لم تفتح فيها حتى تحقيقا داخليا لتحديد المسؤوليات وما نتج عنها من حملات تشويهية وتشهيرية واسعة النطاق في وقت تزامن مع مناقشة المجلس الوطني التأسيسي للقانون الخاص بالهيئة الدائمة وقد تبين لاحقا ان الملاحظات الأولية التي تمّ تسريبها وظفت للمغالطة وبيّنت الهيئة بطلانها من خلال التوضيحات والمؤيّدات التي قدّمت وحسب الجندوبي فقد تمّ توظيف هذه التسريبات سياسيا وإعلاميا من خلال اتهام الهيئة بالفساد وإهدار المال العام واستغلها فتحي العيوني بصفة شخصية لشن حملة ثلب واتهام بالباطل إضافة إلى ان رئيس الحكومة السابق كلفه من خلال المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية ضدّ الهيئة بناء على تلك الوثيقة المسرّبة وحول تعامل الحكومة مع الهيئة المستقلة للانتخابات رأى رئيس الهيئة ان التعامل شهد ثلاث مرحل هامة الأولى اتسمت باعتراف الحكومة بالهيئة لكن مع تجاهلها كليا والمرحلة الثانية شهدت إقصاء الهيئة وذلك من خلال عدم تشريكها في إعداد القانون الخاص بالهيئة الدائمة وهو اقتراح من هيئة الانتخابات اما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة الهجوم المباشر من خلال رفع القضايا وأفاد الجندوبي ان دائرة المحاسبات ملزمة بنشر تقرريها المالي حول رقابة التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل عقد مؤتمرها الصحفي حسب مقتضيات الفصل 3 من المرسوم 27 لسنة 2011 تعليق الهيئة على ملاحظات الدائرة وفي تعليق الهيئة على ملاحظات دائرة المحاسبات فيما يتعلق بالنقطة المتمثلة في تخلد ديون بذمة الهيئة بمبلغ 7.2 مليون دينار أساسا لفائدة وزارة الدفاع الوطني 3.5 مليون دينار وخزينة الدولة 1.7 مليون دينار ومؤسسة التلفزة التونسية 1 مليون دينار قال الجندوبي ان الهيئة أدرجت الفواتير في تقريرها المالي وهي نفقات لم تكن مبرمجة او مطالبة بخلاصها وفيما يتعلق بصرف الهيئة منحا بقيمة 145 ألف دينار لفائدة 3632 عونا اي ما يناهز 8.3 بالمائة من الأعوان بعد يوم الاقتراع في حين أنهم تخلفوا عن المشاركة في ذلك اليوم مما دفع الهيئات الفرعية الى الاستعانة ب 2535 عونا آخرين لم يتلقوا تكوينا أوضح رئيس الهيئة ان تكوين الأعوان لا يعني بالضرورة توظيفهم ذلك انه في بعض الحالات لم يتم الرضى عن بعضهم بناء على تقييم المكوّنين علاوة على ضرورة إزاحة بعض الأعوان بسبب معلومات ترد على الهيئة عن انتماءات حزبية، اما بالنسبة لتولي الهيئة إبرام عقد بتاريخ 1 أكتوبر 2011 تزود بقيمة 677 الف دينار لشراء 25 ألف قارورة حبر انتخابي أوضحت الهيئة ان الدائرة قامت بعملية حسابية مغلوطة لعدة أسباب تم توضيحها وبشان النقص المسجّل في الحواسيب حيث عاين المركز الوطني للإعلامية عند استرجاع المعدّات التي وضعها على ذمّة الهيئة لتجهيز مكاتب التسجيل نقصا تمثل في 205 حواسيب و234 الة قراءة ضوئية للتسجيل و126 الة طابعة جاء في تعليق الهيئة انه تمت افادة فريق الرقابة في اكثر من مناسبة ان المركز الوطني للإعلامية عند قيامه باقتناء وتركيز المعدات الإعلامية تعامل مع مزوّدين من القطاع الخاص دون ان يتم تشريك الهيئة المركزية او الهيئات الفرعية بتاتا وفي تصريح إعلامي قال سامي بن سلامة عضو الهيئة المركزية ان هيئة الانتخابات لا تنتظر صكّ براءة من دائرة المحاسبات وطالب بالتحقيق في مسالة تسريب الملاحظات الاولية للدائرة لانها ضرب للدولة مؤكدا ان هيئة الانتخابات رفعت شكاية في عملية التسريب التي تمت
