: انطلقت يوم الأربعاء 26 مارس في تونس العاصمة دورة تكوينية تستهدف تمكين القضاة في المنطقة العربية من الآليات الضرورية لحماية حقوق الإنسان وتتواصل إلى 1 من أبريل. ويشارك فيها أزيد من ثلاثين قاضيا وقاضية من مختلف البلاد العربية وينظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان وزارة العدل وحقوق الإنسان بتونس ومؤسسة كونارد ايدناور الألمانية ومؤسسة فور الأمريكية. وطوال أسبوع كامل يتلقى المشاركون محاضرات من قبل مختصين في مجال حقوق الإنسان والتشريعات الدولية والإقليمية، كما سيخضعون لتمارين تطبيقية حول المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وفي تصريح لمغاربية قال الدكتور الطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بأن "الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تدريب القضاة العرب حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة". وأضاف البكوش أن هذا التدريب سيساعد القضاة على تطبيق ما تلقوه من نظريات خلال التدريب "لتتوفر [لديهم] عدالة مستقلة تقيم العدل بين الناس لأن المواطن إذا ما فقد الثقة في عدالة بلادة فقد الثقة في كل مؤسساتها". أما رضا خماخم، منسق حقوق الإنسان بوزارة العدل التونسية فقد أشار إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل تزايد ملحوظ للجان حقوق الإنسان "وهو ما يعكس تطور حرص العالم وفي المنطقة العربية بقضايا حقوق الإنسان". الدورة ستشهد أيضا مناقشة للجان الخاصة التي بعثت بها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والتي تهم حقوق النساء وحقوق الطفل وكذلك حقوق المساجين. المشاركون عبروا عن تطلعهم للاستفادة من هذه الدورة مما يمكنهم من نقل تجارب بقية الدول إلى بلدانهم. وفي تصريح لمغاربية قالت ذكرى الجاسم، القاضية العراقية أن هذه الدورة ستمكنها من التعرف على مدى احترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية "خاصة وأن العراق يخوض من سنوات قليلة تجربة جديدة وهي ضمان حقوق الإنسان في تشريعاته الوطنية". وقالت إنه على الرغم من التغيرات الكثيرة التي شهدتها العدالة في العراق إلا "إننا مازلنا في حاجة للمزيد من التطلع على كل ما هو جديد في مجال التشريعات الدولية وكل ما يضمن المحاكمة العادلة". وخلال الكلمة الافتتاحية قال الطيب البكوش "يجب أن نعرف أن صورة حقوق الإنسان في العالم العربي هي صورة منقوصة وأحيانا مشوهة وتبقى في حاجة إلى التحسن". وكشف البكوش أن عدة وزارت داخلية عربية طلبت من المعهد العربي لحقوق الإنسان أن يقوم بتدريب كوادرها في مجال حقوق الإنسان" وهذا تطور كبير ومهم". أما القاضي الجزائري فخري جلول فقد قال إنه يعتبر نفسه محظوظا بمشاركته في هذه الدورة "التي ستمكنني من الحصول على الأدوات اللازمة في مجال حقوق الإنسان لأهتدي بها في عملي اليومي في مجال القضاء". بدورها اعتبرت سميرة نقال نائبة الوكيل العام بالمغرب، أن الدورة ستمكنها من الاطلاع على تجارب الآخرين في العالم العربي وكذلك "ستمنحني فرصة التمكن من موضوع في مجال اختصاصي وهو العنف المسلط على النساء". القاضي التونسي عبد الحميد بن غانم اعتبر الدورة اختبارا جيدا للمقارنة بين ما يحدث في تونس وفي بقية الدول العربية "فالمقارنة ضرورية في مثل هذا المجال".
