باردو (وات) - دافعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل أمام المجلس الوطني التأسيسي عن دور المجتمع المدني في تنظيم الانتخابات في إطار الشراكة مع السلط السياسية من خلال هيئة عليا مستقلة للانتخابات. وقدم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبدالستار بن موسى ورئيس الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب والامين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي، يوم الخميس، مشروعا مشتركا للمنظمات الثلاث امام لجنة التشريع العام بالمجلس التاسيسي. كما اجروا محادثات مع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر حول هذا المشروع وحول مساهمة المجتمع المدني في معالجة القضايا الوطنية الكبرى. وأكد الاستاذ عبدالستار بن موسى أمام لجنة التشريع ان المنظمات المدنية الثلاث قدمت مشروعا مشتركا لهيئة الاشراف على الانتخابات على اساس "الاستفادة من التجربة السابقة" للهيئة التي اشرفت على انتخابات 23 اكتوبر الماضي. وقال ان المشروع يقر بحق نواب المجلس الوطني التاسيسي في انتخاب اعضاء الهيئة الا ان اقتراح هؤلاء الاعضاء يجب ان يكون من المجتمع المدني معتبرا ان ذلك سيكون ضمانا لاستقلالية الهيئة وابتعادها عن المحاصصة السياسية الحزبية. وينص مشروع الهيئة الذي تقدمت به المنظمات الثلاث على ان ينتخب نواب المجلس الوطني التأسيسي 9 اعضاء لهيئة الانتخابات لمدة 8 سنوات غير قابلة للتجديد ويتقدمون عن المجتمع المدني ويتم اختيار رئيس الهيئة من بينهم عن طريق التوافق بين رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. ومن ناحيته أكد الاستاذ شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين "ضرورة المحافظة على دور المجتمع المدني في هذه المرحلة التاريخية" وذلك بتشريكه في صياغة الدستور وفي انجاز العدالة الانتقالية وتنظيم الانتخابات. وأضاف ان ما يهم المنظمات الثلاث هو "الحفاظ على المعايير الدولية (للانتخابات) حتى وان كنا نريد نموذجا تونسيا" مبرزا اتفاقا في الرأي بين هيئة المحامين واتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان على ضرورة ان تتمتع هيئة تنظيم الانتخابات بصلاحيات وامكانيات واسعة تعبر عنها عبارة "العليا" الواردة في التصور المشترك للمنظمات الثلاث والغائبة، حسب قوله، في مشروع الحكومة حول الهيئة. ومن ناحيته أكد محمد القاسمي الخبير القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل الذي رافق الأمين العام المساعد المكلف بالنزاعات في الاتحاد المولدي الجندوبي ان المجتمع المدني "لا بد ان يكون قوة اقتراح حقيقية" نافيا ان يكون ذلك سيفضي إلى محاصصة قطاعية. واثر الاجتماع مع رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر قال الاستاذ عبدالستار بن موسى في تصريح للصحافيين " نحن مع حوار وطني ورزنامة تشاركية وتوافقية للمرحلة القادمة من أجل انتخابات شفافة وحرة ونزيهة". وقال المولدي الجندوبي انه تم التأكيد خلال الاجتماع على "أهمية الحوار الهادئ حتى الوصول إلى موعد الانتخابات". ومن ناحيته أكد العميد شوقي الطبيب ان "المطلوب هو حوار وطني بناء لما فيه مصلحة البلاد".
