تم التوقيع الثلاثاء المقضي على اتفاقية قرض إنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية. وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية لمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي، وعن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب. وبموجب هذه الاتفاقية يٌقدم الصندوق قرضا إنمائيا مُيسرا مقداره 248 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى المساهمة في توفير حوالي 20 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل. وسيساهم المشروع في تقليل فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية، كما سيخلق فرص عمل تساعد في تقليص البطالة وزيادة الدخل وخلق حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به مما يؤدي إلى دفع عملية التنمية في البلاد. وياتي توقيع الاتفاقية ضمن حزمة الدعم الإنمائي الذي تعهدت به حكومة المملكة العربية السعودية لبرامج ومشاريع التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والتنمية الريفية والإسكان بالجمهورية التونسية وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في الجمهورية التونسية حوالي 1218 مليون دينار.