في الوقت الذي لم تتجاوز فيه نسبة تنفيذ المشاريع التنموية 11 بالمائة لأسباب اعتبرها البعض موضوعية ومنطقية في ظل الاوضاع الامنية الصعبة التي تعيشها البلاد طالبت عديد الاطراف بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع نسق انجاز المشاريع الذي بات عدم تنفيذها يطرح عديد التساؤلات باعتبار ان اغلب المشاريع التي أعلن عنها مازالت مجرد حبر على ورق بين الرفوف ولئن كان من المنتظر أن يسجل نسق الانجاز نقلة نوعية مع حكومة علي العريض خصوصا بعد اعتراف حمادي الجبالي بفشل حكومته في تحقيق انتظارات المناطق المحرومة والمهمشة فان نقاط استفهام مازالت تطرح بشأن ملف التنمية برمته ويزداد التساؤل أكثر في ظل الغموض الذي يطغى على ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر على خلفية تهمة الفساد ويبدو ان الانتقادات الموجهة الى حكومة «الترويكا» تزداد يوما بعد اخر مع تعدد الاحتجاجات وتشييع نعوش التنمية في عديد الجهات واخرها منزل بوزيان التي لم تهب عليها رياح التنمية بعد رغم انها كانت أول مدينة قدمت شهداء للثورة التونسية اتحاد الصناعة والتجارة يطالب بإعادة الاعتبار للرأس المال الوطني رغم الدعوات الى ضرورة اسراع الحكومة في معالجة ملف رجال الاعمال الممنوعين من السفر واعادة الاعتبار للرأس المال الوطني لما يمثله من أهمية في تطوير نسق التنمية وتحريك الاقتصاد الوطني مازال هذا الملف يراوح مكانه ويلفه الكثير من الغموض بما طرح نقاط استفهام عديدة ما تزال تبحث عن أجوبة شافية وفي ظل مطالبة اتحاد الصناعة والتجارة بضرورة الحسم في ملف رجال الاعمال يظل التعاطي الحكومي مع هذه المسالة يثير الكثير من الجدل حيث أشار بشير بوجدي ممثل اتحاد الصناعة والتجارة انه بالرغم من اطلاع الحكومة على مختلف جزئيات الملف وتأكيداتها المتتالية على تسوية الملف فان وعودها ظلت مجرد «كلمات» على حد تعبيره. بعيدا عن الحسابات وكشف بوجدي ل«الصباح الأسبوعي» ان تداعيات التعاطي مع هذا الملف لن تكون الا سلبية سواء على صعيد التنمية أو الاقتصاد الوطني الذي يعاني اليوم من أزمة خانقة تستدعي النظر في هذه المسألة بجدية وفقا للقانون بعيدا عن الحسابات. واستغرب تغير الارقام بين تأكيد حكومة حمادي الجبالي على ان رجال الاعمال الممنوعين من السفر بالمئات وبين نزول الرقم مع حكومة الجبالي الى حوالي 14 رجل اعمال فقط. وتساءل: أين البقية «كيفاش تشربو» في حين ان جماعة الطرابلسية وبن علي وحدهم يتجاوز عددهم 50 رجل اعمال والاغرب ان البعض صدرت بشانهم احكام بالتبرئة وعدم سماع الدعوى» وشدد بوجدي على ان المناخ الحالي لا يشجع رجال الاعمال على العمل والاستثمار في ظل الفجوة التي خلقتها الحكومة بينهم وبين المواطن بسبب عدم حسم ملف رجال الاعمال الذين تعلقت بهم شبهة فساد واضاف «لا بدّ ان نمكنهم من حقوقهم كما نطالب في نفس الوقت بمحاكمتهم لدور رجال الاعمال في خلق الثروة وبعث المشاريع والمحافظة على النسيج الاقتصادي لانه لا بد في هذا الظرف الدقيق من اعادة الاعتبار للرأس المال الوطني» الإجراءات الإدارية مجرّد شماعة في ظل بطء نسق تنفيذ المشاريع التنموية تذمر عديد الوزراء والمسؤولين الجهويين من التعقيدات الادارية التي كانت سببا لتأخير الشروع في انجاز عديد المشاريع لان بعث مشروع يتطلب احيانا تغيير صبغة الاراضي من فلاحية الى صناعية الى جانب بعض العراقيل الادارية الأخرى وقد تصح هذه التبريرات لو ان الفترة الزمنية اقتصرت على بعض الأشهر فقط لكن ان يتجاوز اليوم عمل حكومة «الترويكا» سنتين ونحن نستمع الى نفس «اللوبانة» فذلك ما يؤكد ان التعقيدات أصبحت مجرد شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها في تحقيق وعودها وإنجاز المشاريع التنموية لمناطق محرومة ثارت على النظام الاستبدادي من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والتنموية لكنها تعمقت معاناتها ووجدت نفسها أكثر تهميشا وتفقيرا في ظل موجة الغلاء. وفي الحقيقة ان الوضع الراهن يحتاج الى ارادة سياسية فعلية للدفع نحو معالجة ملف التعقيدات الادارية ولو تطلب الأمر بعض القرارات الاستثنائية باعتبار ان تأخر انطلاق المشاريع التي اعلن عنها منذ المصادقة على ميزانية 2013 تجعل مصداقية الحكومة في الميزان ولا بدّ ان دعم اللامركزية اصبح ضروريا في هذا الوقت بالذات خاصة ان عديد الولاة أكدوا ان المركزية كبلتهم واثرت على نجاعة عملهم في الجهات بما اثر سلبيا على الجوانب التنموية وهو ما تجاهلته الحكومة ولم تهتم به الى حد الآن مدير متابعة البرامج الجهوية بوزارة التنمية قانون الصفقات العمومية سبب الداء كشف محرز بوغانمي مدير متابعة البرامج الجهوية بوزارة التنمية ان نسبة تنفيذ المشاريع التنموية بالجهات لم تتجاوز 11 بالمائة رغم توفر التمويلات اللازمة وهي نسبة ضعيفة لا تتماشى مع مستوى انتظارات المواطنين في مختلف الجهات وخاصة المهمشة والمحرومة على حدّ تعبيره وقال بوغانمي في تصريح خصّ به «الصباح الأسبوعي» ان عديد الاشكاليات أثرت على نجاعة تنفيذ المشاريع ذلك ان قانون الصفقات الحالي يتطلب مراجعة في اتجاه تبسيط الاجراءات الادارية باعتبار ان تنفيذ مشروع اليوم قد يمتد لأشهر عديدة وما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية. واضاف «مشكل آخر يطرح على مستوى الهياكل المكلفة بالتنفيذ ويتعلق خاصة بوزارتي الفلاحة والتجهيزلكثرة المشاريع المبرمجة وقلة الوسائل المادية والبشرية ثم لا ننسى ان الانفلات الامني أدّى الى الانفلات الاداري وتأثيراته السلبية على نجاعة العمل ونسق إنجاز المشاريع» وفي سياق متصل شدد محرز بوغانمي على ان الاعتصامات والاحتجاجات عطلت تنفيذ عديد المشاريع وهذا ما لم يَعِهِ المواطن في عديد الجهات التي تنتظر التنمية لان بعث المشاريع يقتضي استقرار الأوضاع الامنية وتوفر الظروف الملائمة للعمل والانجاز وحول استراتيجية الحكومة من أجل تسريع نسق التنمية في الأشهر القادمة أكد بوغانمي انه تم احداث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ممثلة من عديد الوزارات مهمتها متابعة تنفيذ المشاريع على مستوى الجهات قصد تذليل الصعوبات والدفع نحو تجاوز مشكلة بطء النسق التي طغت على الأداء الحكومي طيلة الأشهر الماضية الإجراءات الإدارية مجرّد شماعة في ظل بطء نسق تنفيذ المشاريع التنموية تذمر عديد الوزراء والمسؤولين الجهويين من التعقيدات الادارية التي كانت سببا لتأخير الشروع في انجاز عديد المشاريع لان بعث مشروع يتطلب احيانا تغيير صبغة الاراضي من فلاحية الى صناعية الى جانب بعض العراقيل الادارية الأخرى. وقد تصح هذه التبريرات لو ان الفترة الزمنية اقتصرت على بعض الأشهر فقط لكن ان يتجاوز اليوم عمل حكومة «الترويكا» سنتين ونحن نستمع الى نفس «اللوبانة» فذلك ما يؤكد ان التعقيدات أصبحت مجرد شماعة تعلق عليها الحكومة فشلها في تحقيق وعودها وإنجاز المشاريع التنموية لمناطق محرومة ثارت على النظام الاستبدادي من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والتنموية لكنها تعمقت معاناتها ووجدت نفسها أكثر تهميشا وتفقيرا في ظل موجة الغلاء. وفي الحقيقة ان الوضع الراهن يحتاج الى ارادة سياسية فعلية للدفع نحو معالجة ملف التعقيدات الادارية ولو تطلب الأمر بعض القرارات الاستثنائية باعتبار ان تأخر انطلاق المشاريع التي اعلن عنها منذ المصادقة على ميزانية 2013 تجعل مصداقية الحكومة في الميزان ولا بدّ ان دعم اللامركزية اصبح ضروريا في هذا الوقت بالذات خاصة ان عديد الولاة أكدوا ان المركزية كبلتهم واثرت على نجاعة عملهم في الجهات بما اثر سلبيا على الجوانب التنموية وهو ما تجاهلته الحكومة ولم تهتم به الى حد الآن منظومة تنموية «عرجاء».. و«نعوش» رغم اجماع عديد السياسيين والاقتصاديين وخبراء دوليين يمثلون مؤسسات دولية مانحة على عدم صلوحية النموذج التنموي المعتمد سابقا في تونس وعلى ضرورة وضع استراتيجية عاجلة تنبني أساسا على تشريك الجهات وتكريس اللامركزية وتشاركية أخذ القرار فإن الحكومة لم تقطع مع المنوال التنموي القديم فعليا في غياب برامج واضحة وأسس تقوم عليها منظومة التنمية الجهوية وصياغة رؤية استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد ودعا عديد الخبراء الى ضرورة بعث شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالتنمية الجهوية علاوة على أهمية تعبئة القطاع الخاص باعتباره طرفا رئيسيا في التنمية. وانتقد اغلب نواب المجلس التأسيسي السياسة التي تتوخاها الحكومة في معالجة الملفات التنموية باعتبارها معالجة عرجاء لا تنبني على اسس صحيحة مما جعل التنمية غائبة في المناطق المهمشة والمحرومة الى حد اليوم ولا يكاد يمر يوم واحد دون تسجيل احتجاجات ومطالبة بتحسين ظروف العيش وبعث المشاريع في عديد الجهات لان الشرارة الأولى للثورة اشتعلت من اجل الكرامة ومازالت عديد المناطق تهدد بالدخول في اضرابات عامة في ظل غياب التنمية وتأخر بعث المشاريع بل ان أهالي بعض الجهات شيعوا نعوش التنمية بعد ان ملوا الوعود في مشاهد ستظل في الذاكرة مما يحتم على الحكومة الاسراع في معالجة هذه الأولويات تجنبا لموجة احتجاجات قد «تغزو» عديد المناطق اذا لم تهب عليها التنمية