رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والاعتمادات التي رصدت للتنمية الجهوية ضمن مشروع الميزانية التكميلي الذي تضمن عشرات المشاريع التي من المنتظر ان تخلق الاف مواطن الشغل فقد انتقد عديد النواب الميزانية التي خصصت للتنمية الجهوية خاصة في المناطق المحرومة التي تذوقت كل ألوان المعاناة على مدى اكثر من نصف قرن واعتبروا انها لا تتماشى مع انتظارات المواطنين في هذه الجهات المهمشة التي كانت تطمح الى الأفضل . وان اكد النائب المستقل عن جهة قفصة حسن الرضواني ان الحكومة اجتهدت حسب الموارد المتوفرة لها وحاولت مس الجهات المهمشة والمحرومة فان ذلك كان دون المأمول على حد تعبيره خاصة في قفصة التي تشهد احتقانا كبيرا باعتبار انه لابد من معالجة ملف الحضائر وعديد الملفات الاخرى العاجلة. واضاف «صحيح انه خصص لقفصة 240 مليارا لكنه يظل غير كاف لان قفصة تعاني من اكثر معدلات البطالة وعشرات الالاف من العاطلين ينتظرون الشغل بل هناك مناطق مهمشة الى حد لا يمكن تصوره مثل سيدي بوبكر ومنزل ميمون واولاد بوسعد وزانوش وسيدي عيش لذلك على الحكومة ان تبحث عن حلول تنموية اخرى لمعالجة هذا الوضع المتردي. بعيدا عن الطموحات ولئن أشار محمد الابراهمي الى ان المشاريع التنموية التي خصصت لولاية سيدي بوزيد لا تتماشى مع طموحات جهة أشعلت وقود الثورة وعانت لسنوات طويلة من التهميش لان المعالجات الفردية لارضاء الناخب لا تحل المشكل على المستوى الاستراتيجي وانما كان يجب ان يكون للبرنامج نظرة استشرافية بعيدة عن الحلول الترقيعية فقد تساءلت النائبة فائزة كدوسي عن جدوى المشاريع التنموية في الوقت الذي تعود فيه الادارات الجهوية بسيدي بوزيد بالنظر الى ولايات اخرى بما من شأنه أن يعيق العمل التنموي وهو ما يدعو الحكومة الى الاسراع في معالجة هذه الملفات. مدنين المنسية وبدورها أكدت بسمة الجبالي انه لم يكن هنالك توازن في توزيع المشاريع لان مدنين ظلت من المناطق المنسية وبعد ان همشها النظام البائد لم يكن حظها من الميزانية التكميلية أفضل فقد خصص لها مبلغ 21,560 مليون دينار لا يكفي لتحقيق آمال أهالي مدنين. كما طالبت بدعم أكبر للسياحة بمختلف مناطق الولاية وخاصة جربة وجرجيس بما من شأنه ان يفضي الى حيوية اقتصادية اكبر بالجهة . ومن جانبهم اعتبر نواب ولاية القيروان ان مشروع الميزانية التكميلية لم يحمل بشائر حقيقية على مستوى التنمية الجهوية بل انه كان بعيدا عن المأمول اذ كان يمكن على الاقل اتخاذ اجراءت لفائدة صغار الفلاحين تشمل كهربة الآبار وبعث مشاريع تنموية تستوعب نسبة هامة من العاطلين للواقع الصعب لجهات الشبيكة وبوحجلة ونصر الله والسبيخة وحاجب العيون وغيرها من المناطق المهمشة . وأوضح رمضان الدغماني ان الميزانية التي خصصت للتنمية بالقيروان لم تستجب لطموحات المحتاجين والفقراء والمعطلين عن العمل الذين كانوا ينتظرون اجراءات أفضل بما يساعد على تحسين ظروف العيش . تباطؤ الإجراءات الحكومية وانتقدت نبيهة ترجمان تباطؤ الحكومة في تغيير الصبغة القانونية للاراضي التي تعود ملكيتها ب56 بالمائة للدولة بما اعاق الجهود التنموية وهو ما يحتم على الاطراف المسؤولة الاسراع في معالجة هذا الملف الذي كان عائقا امام بعث عديد المشاريع في الجهة بل انه تسبب في هروب عديد المستثمرين. كما اكدت على انه من الاجحاف ان تتأخر زغوان عن مسار التنمية باعتبار انها تعاني منذ سنوات طويلة من التهميش مما يجعلها في حاجة ماسة الى مشاريع استثمارية لم تحققها لها هذه الميزانية التكميلية.