انتظم صباح أمس في ساحة الثورة بمدينة سيدي بوزيد اجتماع خطابي تمّ أثناءه التركيز على أنّ البديل التنموي لا يمكن أن يكون إلاّ من خلال تحولات جذرية بالإعتماد على محاور ذات أفق رحب لإنتاج الثروة بإحداث صناعات تحويلية للمنتوجات الفلاحية والخيرات المنجمية والطبيعية وصناعات ذات طاقة تشغيلية عالية علاوة على منظومة تعليمية وصحية تمثّل القاطرة المندمجة لقيادة الجهة لدفع جهود التنمية الحقيقية و شبكة مؤسسات بنكية و إدارية تشجع على الاستثمار والتصدير إضافة إلى إعادة الإعتبار إلى الكفاءة والإبتعاد عن الولاء وهذا لا يتوفر إلاّ بمؤسسات حكم محلي منتخبة في منظومة ديمقراطية متكاملة تشمل السلطة السياسية الأقرب إلى المواطن من المجالس المحلية المجالس البلدية وصولا إلى مجلس جهوي منتخب ذي صلاحيات واسعة تقطع مع المركزية وعمودية القرار، وأشار المتدخلون إلى أنّ أبناء سيدي بوزيد لا يحتاجون إلى منّة وهبة من الحكومة المؤقتة ولا إلى خطاب تطميني يتحدث عن الجهات المهمشة والمحرومة بل هم مدعوون إلى تحمّل مصيرهم بأنفسهم وذلك ببناء مؤسسات الحكم المحلي الديمقراطي وإيجاد مجالس تنمية حقيقية واكتساب منابهم من الثروة مؤكدين استعدادهم المطلق لمزيد التضحيات من أجل الوطن و ضدّ الإستبداد وإصرارهم على نصيبهم من المؤسسات الديمقراطية ومن خيرات التنمية العادلة . وقد أصدرت حركة النهضة بيانا أكدّت من خلاله على صعوبة الواقع الدولي والإقليمي والوطني الذي تتحرك فيه الحكومة الحالية المليء بالمزايدات والتحديات والتراكمات واللوبيات داعية إلى ايلاء أهمية قسوة لمطالب أبناء الجهة التي تمّ الوعد بها والاتفاق عليها خلال الإستشارة التنموية والعمل على إصدار مرسوم تغيير صيغة الأراضي الفلاحية إلى أراض صناعية وإحداث كلية طب ومستشفى جامعي واعتبار 17 ديسمبر هو التاريخ الرسمي لثورة الحرية والكرامة بالإضافة إلى مطالبة السلط الإدارية والأمنية الجهوية بالعمل المتواصل على تحقيق أمن المواطن و معالجة مشاكله المطروحة. وانطلقت في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس الخميس مسيرة سلمية حاشدة جابت الشارع الرئيسي وبعض أنهج المدينة رفع أثناءها المشاركون الذين يمثلون مختلف أطياف المجتمع المدني شعارات ولافتات تمحورت مضامينها حول إحداث قطب تنموي يسهر على تسريع نسق التنمية بالجهة و تنفيذ المشاريع المقترحة في اطار الميزانية التكميلية دون نقصان والعمل على الإتصال بالمصالح المركزية والسيادية لتوجيه مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية للإستثمار بالولاية بهدف التقليص من حدّة البطالة علاوة على بعض المسائل ذات العلاقة بتشريك الجمعيات وممثلين عن المعطلين عن العمل في جميع اللجان الجهوية والمحلية والاستشارية التي تعنى بملف التشغيل وبعث صندوق جهوي لدعم المبادرة الخاصة للتكفل بالتمويل الذاتي والاعتماد على مقياسي السن وسنة التخرج في المناظرات الوطنية والانتفاع بمنحة أمل إضافة إلى إدماج المستحقين في العمل بسلك الحضائر الظرفية والإسراع بالتدخل في المسألة الاجتماعية من بطاقات علاج مجاني و صرف المنح وغيرها وإعطاء الأولوية لحاملي شهادات التعليم العالي المعطلين عن العمل أصيلي الجهة في التكليف بخطط العمد والمعتمدين بالولاية.
