ببادرة من نواب الكتلة الديمقراطية انتظم صباح أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو لقاء حول مشروع الدستور جمع نواب المعارضة ونواب من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ونواب تيار المحبة وعدد من النواب المستقلين، تم التأكيد خلاله على التفاف حركة النهضة على هذا المشروع، وتقرر اللجوء للمحكمة الادارية. وذكرت النائبة سلمى بكار التي ترأست هذا الاجتماع المغلق، أنه سيقع تقديم شكوى للمحكمة الادارية بسبب عدم احترام الفصل 104 من النظام الداخلي، لأنه لا يعطي الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة الحق في تقديم مشروع الدستور بتلك الكيفية التي حصلت يوم السبت الماضي. إذ كان يجب عليها إحالته على اللجان التأسيسية لإبداء الرأي فيه ثم تنشر آراء اللجان.. وبالتالي فان التوقيع على المشروع من قبل رئيس المجلس والمقرر العام للدستور على حد تعبيرها "فضيحة". وبينت أنه تقرر أيضا اصدار عريضة تتضمن الاعتراضات على مشروع الدستور يمضي عليها النواب.. والتنديد بما أقدم عليه المقرر العام للدستور من كتابة باب كامل بمفرده، (للاشارة كان الحبيب خضر المقرر العام للدستور أكد سابقا أنه كتبه بمعية النائب مبروك الحريزي ). وأضافت أنه تقرر إضافة إلى ذلك توجيه تقرير إلى رئاسة الجمهورية يوضح الاعتراضات على المشروع، وتكوين ست مجموعات صغيرة من النواب ستشتغل على أعمال اللجان التأسيسية وتبرز التحويرات التي أدخلتها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وكان الاجتماع في بدايته مفتوحا وتحدث خلاله النائب مراد العمدوني، الذي بدت على وجهه ملامح الأسى وهو يسرد مكامن انقضاض حركة النهضة على فصول وصفها بالمهمة في مشروع الدستور تتعلق بحرية الاعلام وبتجريم التطبيع. وبين أنه عند انطلاق أشغال اللجان التأسيسية لكتابة الدستور، كانت الكلمة التي يرددها نواب كتلة حركة النهضة ويروّجون لها هي أن الانطلاقة في كتابته كانت من صفحة بيضاء، لكن تأكد بعد ذلك أن هناك مشروع دستور جاهز من قبل حركة النهضة، وبالتالي فإن كل ما كان يحدث في اللجان هو "مسرحية هزلية كلفت للأسف الشديد الشعب انتظارا دام عام ونصف والمليارات التي كان من الأجدى صرفها على التنمية". وقدم العمدوني أمثلة عن تدخل حركة النهضة في مشروع الدستور وذكر أنه ينتمي إلى لجنة الحقوق والحريات (التأسيسية) وكان متأكدا منذ البداية أن الفصل 27 المتعلق بتجريم التطبيع لن يصوتوا عليه وسيلتفون عليه التزاما بتعهدات حركة النهضة، وهو ما قامت به الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إذ تولت ترحيل هذا الفصل إلى التوطئة وهي تدرك جيدا ان لجنة التوطئة رفضت إدراج تجريم التطبيع في فصولها. وأضاف العمدوني أن عملية خيانة المؤتمن تكررت من جديد في التوطئة لأن النسخة السابقة من مشروع الدستور تنص في آخر الفقرة الأولى على إدانة الكيان الصهيوني لكن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حذفت من جديد هذه المسألة. كما عرف الفصل 30 المتعلق بحرية الراي والتعبير والابداع "عملية تحيل واضحة، واحتيال على إرادة الشعب والثورة"، وقد كان الفصل وفق تأكيد النائب مراد العمدوني محل خلاف كبير داخل اللجنة التأسيسية بين نواب كتلة حركة النهضة وبقية النواب وحسم الأمر بالتصويت، وتم رفض المقترح الذي قدمته حركة النهضة، لكن في الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة تم تغيير ما تم التصويت عليه بالمقترح الذي قدمته النهضة.. مشروع حركة النهضة تحدث النائب عمر الشتوي (المؤتمر) عن التجاوزات التي قامت بها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، وقال إن مشروع الدستور هو مشروع حركة النهضة التي "تريد أن تنفرد بالحكم وهي تضفي كمّا من الخداع والتظليل على هذا المشروع، وهذا السلوك يتنافى مع أخلاق الثورة وأخلاق الاسلام الذي يمنع الخداع". وأضاف أن مشروع الدستور لم يتضمن الفصل بين السلط ولا توازن بينها، ولا توازن بين رأسي السلطة التنفيذية بل فيه "هيمنة على الحكم وانفراد اغلبية داخل المجلس النيابي به". وفسر أن النظام السياسي المقترح في هذا مشروع هو نظام مجلسي لا يختلف عن النظام المجلسي الحالي المتبع من قبل المجلس الوطني التأسيسي مع تعديل طفيف يتمثل في اضافة كم من الصلاحيات التشريفاتية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. فهو يقر انتقال مركز السلطة إلى رئيس الحكومة وتحديدا إلى الحزب الأغلبي وهذا فيه خطر سياسي حتى على حركة النهضة نفسها، كما أن مشروع الدستور يتنافى مع مقتضيات المرحلة الانتقالية التي تقوم على توزيع المخاطر لأنه من المفروض تكريس عدم انفراد أي جهة بالحكم.. وهو من الناحية السياسية سيحدث تغييرا جذريا في نمط المجتمع السياسي.. وقدم الشتوي أمثلة عما وصفه "خداع حركة النهضة في مشروع الدستور"، وانتقد خاصة الفصول المتعلقة برئاسة الجمهورية والتي تخفي محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، وخلص إلى أن هناك رغبة في أن يكون رئيس الجمهورية تحت إمرة الحزب الأغلبي.. وأكد أنه ما كان لحركة النهضة فرض هذا المشروع "لولا التحايل الذي حصل على اللجان التأسيسية وعلى الخبراء وعلى الحوار الوطني".. وفسر أنها تحايلت على اللجان التأسيسية الست "بفرض عمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة عليها حذفا ونقدا وتعويضا وإلغاء متجاوزة فلسفة النظام الداخلي، كما تحايلت على الخبراء بتحديدها لمدة نظرهم في المشروع بخمسة أيام فقط وهو ما جعل نصفهم يستقيلون أما النصف الآخر فقد حجب عنهم عمل اللجان التأسيسية وتعاملت الهيئة المشتركة مع آرائهم تعاملا انتقائيا". وأضاف الشتوي :"اما الخرق الذي لا يقبله أي منطق فيتعلق بباب الاحكام الانتقالية الذي اعده المقرر العام للدستور". وذكر أنه بصفته رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما طلب نسخة مطابقة للأصل من مشروع الدستور مختومة بإمضاء رئيس المجلس والمقرر العام لكن لم يقع تمكينه منها. وهدد بأن المحكمة الادارية تراقب مشروعية عمل المجلس.. وذكّر النائب هشام حسني بتفاصيل الحوار الوطني، وبين أن ممثل حركة النهضة كان "يعرقل أي عملية توافق تحصل فيه" ويؤكد على تمسكه بما ورد في المشروع وبين أن من يحمّل رئيس المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية في عدم انتظار نتيجة توافقات الحوار الوطني مخطئ لأن المسؤولية الأساسية في تعطيل التوافقات تتحملها حركة النهضة. وذكر أنه تم تقديم اقتراح جديد يتمثل في تنظيم جلسة ممتازة بحضور الامناء العامين للأحزاب السياسية ويمضون هم على التوافقات. الحمامي يرد باستفسار النائب عماد الحمامي (حركة النهضة) وممثل حزبه في الحوار الوطني حول رأيه في اتهامات نواب المعارضة وغيرهم لحركته، قال ل"الصباح" إن الكلام الذي قيل "غير مسؤول وغير دقيق لأن الواقع غير ذلك".. وأكد التزام حركة النهضة بتعهداتها سواء تلك التي تمت في لقاء دار الضيافة أو خلال المؤتمر الوطني للحوار. وأضاف:"إننا إلى الآن نشارك في لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني وأنا الذي أمثل الحركة فيها.. إننا انطلقنا في اعداد مشروع الدستور من ورقة بيضاء ووسعنا الحوار حوله وشركنا المجتمع المدني والخبراء ومازال المجلس الوطني التأسيسي منفتحا على التوافقات لكن دون أن يقع تعطيل أعماله لأن هناك نوابا مستقلين لم يشاركوا في الحوار الوطني ويجب احترام آرائهم". وبين أنه راض عن مشروع الدستور وهو ينتظر الدخول في الخطوات الأخيرة لانهاء تلك المهمة موفى جويلية لتكون الانتخابات نهاية سنة 2013. وتعليقا عما قيل عن التعطيلات التي يقوم بها أثناء الحوار الوطني بيّن الحمامي أنه طالب "بفتح اجتماعات لجنة متابعة الحوار الوطني لوسائل الاعلام لتجنب التأويلات لكن تم رفض مقترحه".
