في رده على مسألة مساكن "سبرولس" المستثناة، قال وزير الشؤون الاجتماعية ل"الصباح" أن "متساكني هذه الأحياء الأربعة "يريدون الاستحواذ على المساكن دون وجه حق، وأن التفويت بالملكية لبقية الأحياء الذي تم في 1989 يندرج ضمن منظومة الفساد القائمة آنذاك". وقال إن الحكومة الحالية "عازمة على محاربة الفساد ولن تسمح بتكرار هذه الأمور. وقال الزاوية :"من يريد الإنتفاع بعقد ملكية عليه أن يسدد ثمن المسكن دون قيد أو شرط لأن هذه المساكن هي ملك للدولة ولا يحق لأي كان الإستفادة منها على غير وجه حق.. ومن لا يملك ثمن المسكن عليه الإقتراض من البنوك أو تركه لغيره من مستحقيه." وبالنسبة لمتساكني هذه الأحياء قال:" هم من أصحاب الدخل المحترم، وبإمكانهم شراء هذه المساكن وفق الصيغ المعمول بها وما يقومون به من محاولات للإستيلاء على الشقق وامتناعهم عن تسديد أقساط الكراء منذ2011 هو مخالف للقانون، وسنقوم بتطبيق القانون مهما كانت الظروف." وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن "معلوم كراء هذه المساكن يعتبر عاديا في علاقة بالوضع الإقتصادي العام للبلاد.." واصفا ما يحصل في هذه الأحياء ب"محاولات لي ذراع للحكومة ووضعها أمام سياسة الأمر الواقع.. وقد رفعنا العديد من القضايا في عدم خلاص معاليم الكراء.. وسيكون للقضاء الكلمة الفصل فيها وعلى الجميع الإلتزام بأحكامه."
