أحيل أمس على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس رجل الأعمال فتحي دمق الذي أحضر من سجن ايقافه وحضر معه متهم ثان وهو وكيل أعماله بالمغرب العربي وقد وجهت لدمق تهمة التحريض على الشهادة زورا في ما وجهت للمتهم الثاني تهمة الشهادة زورا. وحسب وقائع هذه القضية فإن شخصا رفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال فتحي دمق وذكر أن هذا الأخير وعده بأن يقرضه مبلغا ماليا ليؤسس مشروعا مهما ووعده بأنه سيدر عليه الملايين فرحب بالفكرة واقترض من دمق ما يزيد عن 300 مليون مضيفا إن فتحي دمق طالبه بعد ذلك بإرجاع المبلغ الذي اقترضه منه ولكن بفائض مشط قدره بضعف المبلغ فاضطر الى إعادة المبلغ بالفائض الذي طلبه الدائن وأصبح مفلسا. وقد تمت محاكمة فتحي دمق من أجل الإقراض بفائض مشط وصدر في شأنه حكم بعدم سماع الدعوى في طوري المحاكمة ولكن الشاكي والنيابة العمومية عقبا الحكم ثم تفرعت عن هذه القضية قضية ثانية وهي الشهادة زور والتحريض على الشهادة زور حيث ذكر الشاكي أن فتحي دمق حرّض وكيل أعماله على أن يشهد بأن ما ادعاه الشاكي باطلا وأن دمق لم يقرضه بفائض مشط ولكن المتهمين أنكرا أمس ما نسب إليهما وساندهما محامو الدفاع وطلبوا الحكم في حقهما بالبراءة فسجلت المحكمة طلباتهم وحجزت المفاوضة والتصريح بالحكم في القضية الى جلسة 26 جوان الجاري.
