ضرورة مراجعة الاتفاقات المبرمة خلال العهود السابقة لعل اللهجة التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء الليبي علي زيدان أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية علي العريض، تنم عن التوجه الليبي إلى إعادة "بناء العلاقات الثنائية التونسية الليبية" على أساس براغماتي، تراعى فيه الواقعية والمساواة بين البلدين، ولذلك فإن رئيس الوزراء الليبي قال أنه لن توجد معاملة تفاضلية للتونسيين الذين يشتغلون في ليبيا. لكن رئيس مجلس الوزراء الليبي شدد في مداخلته ضمن المؤتمر الصحفي المشترك، على ضرورة تفعيل العلاقات بين البلدين إلى علاقة تعاون حقيقية وملموسة قائمة على المساواة بين البلدين، ضمن المحاور الاقتصادية والأمنية، خاصة وأن لليبيا تحديات جديدة بعد الثورة، لإعادة بناء دولة حديثة على أسس ديمقراطية، في وقت تحدث فيه العريض على التحديات الثنائية وأبرزها مرحلة الانتقال الديمقراطي والانفلات الأمني. ولعل هذا البناء الذي تحدث عنه زيدان لن يكون إلا بالتوجه لتدعيم علاقات ليبيا ضمن الفضاء الإستراتيجي القريب وهو ما تفرضه الطبيعة الجيوسياسية للمنطقة ورفع التحديات التي تواجهها، وأولها الأمن واحتكار الدولة للسلاح ضمن مؤسساتها الأمنية الرسمية، وليس ضمن ميلشيات أصبحت تمثل خطرا على الدولة وأضحت مؤشرا على فشلها، وأصبح يشكل خطرا كبيرا على المنطقة، وعلى تونس. وقال زيدان في لقائه مع رئيس الحكومة التونسية علي العريض في قصر الحكومة في القصبة أن لتونس دورا كبيرا في إعادة بناء ليبيا من خلال عدة اتفاقيات وقعت أو ستقع في المستقبل، على اساس التساوي ودون معاملة خاصة للتونسيين. وقال أنه يوجد اتفاق بين البلدين على دعم التعاون بالجوانب الأمنية مثل محاصرة التهريب والإرهاب والاستفادة من تدريب وتكوين الإطارات الأمنية، خاصة مع التوقيع على قرار إنشاء جهاز الحرس الوطني الليبي. ودعا رئيس الوزراء الليبي إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعها الطرفان منذ مطلع 2012، مع أهمية ضبط مواعيد محددة لعقد اجتماعات آليات التعاون بين البلدين. ضمن هذا النطاق وقع التفاهم على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة خلال العهود السابقة ضمن لجنة متابعة تجتمع دوريا وتتشكل من أعضاء من وزارات الخارجية للبلدين لمراجعة الاتفاقيات وتحيينها. وعرج المسؤول السامي الليبي على ما سماه مشاكل تعترض المستثمرين الليبيين في تونس، وقال أنه تحدث مع نظيره الليبي على تلافيها، "خدمة للبلدين. وبالرغم مما تعانيه تونس من البطالة، فإن رئيس الوزراء الليبي طالب بأنه لا بدّ أن يتساوى الجانبان التونسي والليبي في حرية التنقل والشغل على أراضي البلدين.