بالتزامن مع "ايام مصرف الزيتونة للمالية الاسلامية" انتظم على مدى يومي 13 الى 14 من الشهرالجاري "منتدى تونس للاستثمار" بمشاركة 630 أجنبيا يمثلون 42 دولة، وقد خصّص المنتدى حيّزا هاما للمالية الاسلامية من خلال بسط الفرص والتحديّات في تطوير التمويل الاسلامي وبنية الاستثمارالمناسبة في تونس ولاول مرة في" منتدى تونس للاستثمار" يسجل انضمام مجموعة المنتدى الاقتصادي التابعة للبنك الاسلامي للتنمية من خلال مشاركة وفد متكوّن من خبراء وأخصائي التمويل من مختلف وحدات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وذلك لمساندة المشاريع التي سيتمّ عرضها من قبل رجال الأعمال والباعثين على هامش المنتدى الذي يعتبرتظاهرة اقتصادية كبرى تنظمها كل سنة وكالة الاستثمارالخارجي وتجمع اصحاب القرارالاقتصادي من رسميّين ورجال أعمال أجانب وتونسيّين وبخصوص الانفتاح على الصيرفة الاسلامية في تونس، اعتبرسليم بسباس المستشارلدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون المالية ان هذا التوجه "هوعملية اكتشاف لمورد جديد لموارد الميزانية الذي لابدّ من الاهتمام به خاصة ان تمويل مشاريع التنمية يمكن ان يتمّ عبراصدار صكوك سيادية"، مضيفا انه قد أدرج في المنظومة الجبائية لسنة 2013 الف مليون دينارصكوكا اسلامية لدعم ميزانية الدولة كما اشار"بسباس" الى ان تونس في سنة واحدة فقط تمكنت من تأسيس 2 صناديق استثماراسلامية لتعبئة موارد هامة موجهة للاستثمارومن تدعيم وتعزيزالمصرف الأول المقيم " مصرف الزيتونة " لتتوسّع الشبكة الى 35 فرعا؛ وفي الأفق يسعى الى تأسيس 100 فرع، بالاضافة الى ان المصرف سيدخل في شراكة استراتيجية مع البنك الاسلامي للتنمية؛ مضيفا انه سيتمّ كذلك تحويل البنك الاسلامي الثاني في تونس " بنك البركة" من بنك غيرمقيم الى بنك مقيم "كما تأسست خلال السنة المنقضية شركتا تامين تكافلي ولأول مرة يتمّ اصدار صكوك اسلامية في البلاد"حسب قوله ومن جهته، بين" إلياس فخفاخ"، وزيرالمالية، في هذا الإطارانه قد تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تدعيم الصلابة المالية للقطاع البنكي وضمان توازنات مؤشراته والحدّ من تفاقم مصادرالهشاشة وﻤزﻴد ﺘطوﻴرﺠودة الخدﻤﺎت البنكية وﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذلك ﺘطوﻴرالصيرﻓﺔ والمالية اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ. وتتمثّل أهم الإصلاحات في تدعيم قواعد الحوكمة الرشيدة في مؤسّسات القرض، والتدقيق الخارجي الشامل للبنوك العمومية الثلاثة (للشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) مضيفا ان المرحلة القادمة ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤزﻴد ﺘﻨوﻴﻊ ﺼﻴﻎ التموﻴل ﻤن ﺨﻼل ﺘﻨﺸﻴط السوق المالية وﺘﺤﺴﻴن ﻋﻤﻘﻬﺎ ﺒﺘﻨوﻴﻊ اﻹﺼدارات والترﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻋدد المؤﺴﺴﺎت المدرﺠﺔ؛ لذلك " تمّ ﺘدﻋﻴم آليات التموﻴل المتاﺤﺔ لفاﺌدة ﻤﺸﺎرﻴﻊ البنية اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ من خلال إحداث ﺼﻨدوق الودائع واﻷﻤﺎﻨﺎت." على حدّ قوله ويظل إصلاح المنظومة البنكية في البلاد من أهم الاولويات للنهوض بالاقتصاد، في حين يبقى التوجه نحوالصيرفة الاسلامية حلا من الحلول المباشرة للاستثمار والتنمية في البلاد في انتظارتسجيل نتائج إيجابية فعلية تنهض بالاقتصاد الوطني
