تشهد عديد المدن بولاية جندوبة هذه الأيام وفي ظل حرارة الطقس المرتفعة والتي بلغت 41 درجة في الظل تكرّر ظاهرة إنقطاع مياه الشرب من الحنفيات وهو ما عاشته خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منطقة "السعادة" أو ما تسمّى"ميتيل" بمعتمدية جندوبة وبمنطقة فرنانة حيث يتذمّر عدد من السكّان من ظاهرة إنقطاع مياه الحنفيات والذي يستعمل للشرب وغسل الثياب والأواني لأن مقدرتهم الشرائية لا تسمح لأغلبهم بشراء المياه المعدنية حيث ينقطع الماء لساعات عديدة تتخللها عودة لدقائق قليلة ومعدودة لا تكفي لملء قارورة. وقد برّر لنا أحد المسؤولين الجهويين الذين تحدثنا معه عن الموضوع أن سبب إنقطاع الماء بمعتمدية فرنانة هو منع عدد من مواطني المنطقة لمشروع تدعيم محطة الضخ بالجهة بأنبوب طوله 1 كم و200 متر يمتد من محطة المعالجة إلى محطة الضخ بفرنانة حيث تمّ -على حد تعبيره- طرد المقاول مما أدى إلى إيقاف أشغال المشروع وضعف الضخّ وبالتالي الإنقطاع المتكرّر لمياه الحنفيات. كما أضاف أن مشروع المحاور الكبرى لتوزيع الماء بولاية جندوبة الذي من المنتظر أن يدعم تزويد ألف قرية بالجهة بالماء هو الآخر معطّل بسبب كثرة إعتصامات المواطنين وتعطيلهم لهذا المشروع ممّا أثّر سلبا على شبكة توزيع المياه بمعتمديات جندوبةالمدينة وغار الدماء ووادي مليز حيث تعاني هذه المناطق من تواضع تدفق المياه بحنفيات المنازل إذ يصل لها الماء بكميات متواضعة وأحيانا ضعيفة خصوصا في الفترة المسائية وتتضاعف معاناة سكّان الطوابق العليا أكثر من هذا الضعف في تدفق المياه والذي أصبح حديث الرأي العام بالجهة والذي عبّر لنا عن إستيائه من هذه الوضعية وهو يطالب مصالح الشركة التونسية لتوزيع المياه بالإسراع بإيجاد حلّ ناجع لهذه الوضعية في أقرب وقت ممكن خاصة وأن أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المعظّم وما يشهده هذا الشهر الكريم من إستهلاك كميات هامة من مياه الشرب في ظلّ حرارة الطقس التي تشهد إرتفاعا يوميا. خسائر يومية ب 100 ألف دينار لمصنع "دليس".. يعيش مصنع "دليس" لتجميع الحليب وتصنيع منتوجاته ببوسالم حاليا وضعا سيئا من حيث الخسائر المادية التي يسجّلها المنتوج والتي تقدر يوميا ب100 ألف دينار ناتجة عن تعدّد إضرابات عدد من عمّال هذا المصنع منذ مدّة حيث يطالبون بإقالة المدير العام في ظلّ رفض مطلق لهذا الطلب من قبل مجلس إدارة المصنع وقد أصرّ هؤلاء العمّال على موقفهم كشرط أساسي لإستئنافهم للعمل في ظلّ رفض الإدارة العامة على رفض هذا الطلب مؤكّدة أنه ليس للعمّال دور في الإختيارات الإدارية لمجلس إدارة المصنع ولإدارته العامة ممّا جعل المدير العام لشركةّ "دليس" يرفع قضية ضدّ هؤلاء العملة بتهمة تعطيل مرفق صناعي خاص يشغل حوالي 500 إطار وعامل وللغرض تدخّل الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة لفضّ هذا الإشكال طالبا عقد جلسة تفاوضية مع المستثمر وصاحب المجمع ولكن الإدارة العامة رفضت هذا الطلب ممّا أجّج أحتقان العمّال الذين بلغ إلى مسمعهم عدد من الإدعاءات حول نيّة الإدارة نقل الشركة إلى جهة أخرى داخل البلاد التونسية وهو ما نفاه مدير المجمع ليتدخل والي الجهة ويقرّر عقد جلسة قريبا للحوار والتفاوض مع عدد من الممثّلين عن العمّال والنقابة الأساسية والإدارة العامة للمصنع لإيجاد حل توافقي بين جميع الأطراف المتنازعة ضمانا لحسن سير هذه المؤسسة الصناعية.
