تونس - الصباح: صرح ل«الصباح» مدير عام الهياكل العمومية للصحة أن اجراءات تحفيزية بالأساس ستجد طريقها نحو التجسيم قريبا من أجل ارساء توازن أكبر على مستوى توزيع أطباء الاختصاص بأغلب المناطق لاسيما الداخلية منها وذلك بالتوجه عبر مراجعة قيمة المنحة المقدرة حاليا ب300 دينار الى مستوى أرفع لم يكشف عنه محدثنا معللا هذا الاجراء بمزيد حث دكاترة الاختصاص على الانتصاب بالجهات ذات الأولوية والحاجة المتأكدة لطب الاختصاص. ومن بين الاجراءات أو التوجهات المطروحة لمواجهة نقص الاطار المختص تحدث الدكتور الهادي العاشوري عن تفعيل مبدإ الشراكة المستنبط من مفهوم التجربة الرائدة للقوافل الصحية التي تعتمد تنقل الفريق الطبي الى المواطن بالمناطق النائية ومن هذا المنطلق جاءت فكرة تنظيم مجموعة من التدخلات العلاجية في مستشفى جهوي أو جامعي معيّن بعد التنسيق المسبق والاعداد المحكم للعملية برمتها وتأمين أسباب النجاح لها على عين المكان حيث من المنتظر أن يتدعم هذا التوجه واستغلال تواجد الفريق الطبي المختص لتكوين وتأطير الأطباء المتواجدين. كما ينتظر أن يتطور مستوى الشراكة مع القطاع الخاص من أجل ضمان حق كل مواطن في التغطية العلاجية المطلوبة. تحفيز قبل الإلزام وحول ما تردد سابقا من امكانية اقرارالعمل الاجباري الذي يفترض قضاء المتخرج مدة عامين كاملين باحدى المناطق الداخلية أو ذات الاولوية بصفة الزامية لتوسيع نطاق التغطية في مجال الطب التخصصي علق محدثنا بقوله: «ان الفكرة مازالت في نطاق الدرس والنقاش لأن غاية وزارة الاشراف ليس الارغام والالزام بل التحفيز والترغيب وبالتالي التجاوب التلقائي من الأسرة الطبية..» وأشار د.العاشوري في هذا السياق الى مزايا توسيع الخارطة الصحية على مستوى العنصر البشري المتخصص في مزيد تفعيل الامتيازات التي توفرها منظومة العلاج العمومي وهي احدى الصيغ المطروحة على الاختيار ضمن الصيغ الثلاث المقترحة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض... كما أن الاهتمام بهذا الملف يعد من بين أولويات محاور تأهيل القطاع الاستشفائي العمومي. تحسن المؤشر ولكن... وتجدر الإشارة حسب معطيات وزارة الصحة الى أن الجهود المبذولة على صعيد تكوين الاطارات الطبية والخطط الموضوعة على ذمة الوزارة سنويا واستقطاب القطاع الخاص لعديد الاطارات مكّن من مضاعفة عدد الأطباء العاملين بالقطاع في ظرف عشر سنوات بعد أن ارتقى العدد الجملي من الأطباء العامين وأطباء الاختصاص الى 10259 طبيبا سنة 2005 مقابل 5965 طبيبا سنة 1995 وهو ما انعكس ايجابا على نسبة التغطية مقارنة بعدد السكان حيث تحسن مؤشر عدد السكان لكل طبيب في ذات الفترة لينزل الى طبيب واحد لكل 978 ساكنا بدل 77 طبيب لكل 1500 ساكن منتصف التسعينات. ورغم هذه الجهود يبقى هاجس تغطية المناطق الداخلية بطب الاختصاص أولوية متأكدة في برامج وخطط عمل وزارة الصحة العمومية.