أعلن الاسعد الذوادي المكلف بالعلاقات الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين وعضو الجمعية العالمية للجباية، ان الحكومة لم تغير من آليات التعامل مع المستشارين الجبائيين بل واصلت في نفس السياسة السابقة: "سياسة التهميش والتغييب وعدم تنظيم المهنة والسماح باختراقها من قبل عدد من الدخلاء.. وفي ذلك نية مبية لعدم اصلاح المنظومة الجبائية ومواصلة العمل بنفس المنهج الفاسد." وذكر خلال ندوة نظمها مؤخرا كل من المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، ان جلسة العمل الوزارية التي خصصت للنظر في مشروع قانون تنظيم المهنة تعمدت ابعاد سلك المستشارين الجبائيين الامر الذي أعده المهنيون "مواصلة للجريمة المرتكبة في حق مهنتهم وحق آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية منذ عشرات السنين." وراى الذوادي ان القوانين كانت على الدوام مطية لتمرير "قانون يحتوي على عدد من الاحكام المافوية التي تهدف الى قطع رزق المستشارين الجبائيين والمحامين ومنافستهم بطرق غير شرعية مع العمل على تحويل المؤسسة الى بقرة حلوب.." في الوقت الذي كان من الاجدر ان يتم -حسب قوله- تناول تنظيم المهنة على اساس المعايير الدولية وحمايتها بمزيد التعمق في مسائل بديهية كتكريس الاختصاص والخبرة والمهنية والتأديب ومراقبة الجودة.. واعتبر ان تناول دراسة مشروع ينظم مهنة المستشارين الجبائيين دون العودة الى القانون عدد34 لسنة 1960 يدل عن "جهل الذين اتخذوا هذا القرار الاجرامي والذي من شأنه ان يساهم في الاضرار بمصالح الخزينة العامة والمهنيين مؤسسات المواطنة." واشار الى ان "الاحكام المافيوية "على غرار الفصل 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية لم تبادر الحكومة الى حذفها أو تعديلها في حين تعلم انها تكلف الدولة اكثر من نصف ميزانية الحكومة وهي مخالفة للقوانين المهنية والمواثيق الدولية وتم تمريرها في ظروف فاسدة وقد كرست منافسة غير شريفة وخربت القدرات التنافسية للمؤسسة." واستغرب المجمع المهني للمستشارين الجبائيين والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ردة فعل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية التي لم تحرك ساكنا أمام عرائض المستشارين الجبائيين المطالبة بفتح تحقيق بخصوص عصابات الفساد التي نكلت بالمهنيين كما لم تقم باثارة المسؤولية المدنية والجزائية لمراقبي حسابات المؤسسسات العمومية.. وبين ان رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة التشريع صلب المجلس التأسيسي "تعمدا تمطيط معاملات عرض المشروع المقدم من قبل المستشارين الجبائيين على المجلس وتم اخفاءه وعدم وضعه على موقع المجلس التاسيسي الا بعد فضح تلك الممارسة".