عقد مؤتمر وطني للانقاذ في اقرب الآجال مع حل المجلس الوطني التاسيسي والهياكل المنبثقة عنه والتخلي عن حكومة "الترويكا". هذا أهم ما اتفقت بشانه مختلف الحساسيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي التقت أول امس. وبين الجيلاني الهمامي القيادي في حزب العمال التونسي في تصريح ل"الصباح" أن الاغلبية تتجه نحو انقاذ ما بقي من المرحلة الانتقالية فمن غير الممكن التعويل على الحكومة أو المجلس التاسيسي لإنهائها. وذكر الهمامي أن الأطراف المجتمعة قامت بتشكيل لجنة تمثيلية عن كل المشاركين في الاجتماع تتولى الاتصال ببقية القوى السياسية والمدنية التي غابت عن اللقاء على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وحزب التحالف الديمقراطي والرابطة التونسة للدفاع عن حقوق الانسان.. بهدف الاعداد لمؤتمر الانقاذ الى جانب الانخراط والمساهمة في المبادرة الشبابية والشعبية ودعوة كل الفعاليات للتحرك الميداني.. وفي نفس السياق التقى حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية أمس الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وقد تناولا اهم ما تم تداوله خلال اللقاء الذي جمع اول امس مختلف الحساسيات السياسية وعددا من منظمات المجتمع المدني.. يذكر أن المسار الديمقراطي الاجتماعي اعلن امس تبنيه رسميا للبيان المنبثق عن هذا اللقاء وذلك "حفاظا على وحدة صف القوى التقدمية والديمقراطية من أجل إنقاذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية"، حسب البيان. في حين تشبث الحزب الجمهوري بموقف عدم الانحياز للجبهة والتحالف من اجل تونس. وفسر رابح الخرايفي عضو المكتب السياسي لحزب الجمهوري ذلك في تصريح ل"الصباح" وقال: "دعوات حل المجلس التاسيسي والتخلي عن الحكومة دعوات متهورة وغير عقلانية.. وعلى الاطراف التي تتبناها ان تميل الى مراجعة مواقفها ومزيد التعقل..". وأشار الى ان "النواب الذين يتبنون هذا الموقف بامكانهم المبادرة بالاستقالة والانسحاب من المجلس الفاشل". ورأى الخرايفي أن الجبهة أو نداء تونس أو غيرها من الاحزاب والمنظمات التي تدعو الى حل المجلس لم تقدم الآليات البديلة عن ذلك ويبدو أنها تريد اعادة استنساخ التجربة المصرية بكل تبعاتها. وبين أن الجمهوري "مع مواصلة العمل بالهياكل الحالية مع العمل على الاعلان عن مرشحي الهيئة العليا للانتخابات في ظرف اسبوع وبالتالي يمكننا الحصول على خارطة عمل واضحة وموعد انتخابات دقيق الامر الذي يخفض من التوتر السياسي في البلاد". وأضاف أنه من الضروري ايضا الانطلاق في مناقشة الباب الاول من الدستور وتسريع عمل لجنة التوافقات داخل المجلس التاسيسي حتى نضمن جهوزية الدستور في ظرف شهر ونصف على الاقصى.. ونصل الى 23 اكتوبر ولنا هيئة انتخابات ودستور. ويوضح في نفس الاطار ان "الجمهوري يمكن ان يعيد النظر في موقفه في حال مواصلة عمل المجلس والحكومة بنفس نسق المماطلة الحالي وعندها يمكن أن يكون طرفا في مبادرة انقاذ". موقف الترويكا عبرت الترويكا عن موقفها من مبادرة الانقاذ التي تم الاعلان عنها رسميا أول امس بقيادة الجبهة الشعبية والاتحاد من اجل تونس ضمنيا في بيانها الصادر عن تنسيقيتها والذي جاء فيه أن "التنسيقية تثمن مواقف كل الأطراف السياسية الوطنية المتمسكة بالمسار الديمقراطي القائم والمجلس الوطني التأسيسي في تونس وتدعو المجموعة الوطنية الى استخلاص الدروس من الاحداث الجارية في مصر والابتعاد عن كل ما من شانه تعطيل التوافق الوطني ودفع البلاد في مسار مجهول العواقب". وأكدت التنسيقية حرصها على الحوار الوطني التونسي الشامل وضرورة تدعيم عمل لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي بما يعجل استكمال الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول الى الاستحقاق الانتخابي القادم في كنف الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.