عانى قطاع الرقابة الإقتصادية في عهد بن علي من الوصاية والتدخلات والكثير من التجاوزات لكن رغم ذلك حافظ هذا القطاع على هيبته وبقي رادعا ولونسبيا للمخالفات الإقتصادية ومظلة المواطن الحامية من تغول الأسعار. لكن اليوم وسيما بعد أحداث 14 جانفي 2011 دخل قطاع الرقابة الإقتصادية في تونس منطقة التهميش حيث فقد فاعليته خاصة أمام التمرد الكبير للسواد الأعظم للتجار على القانون بالإضافة إلى تسونامي التهريب. كل هذه العوامل جعلت عمل المراقبين شبه مستحيل ذلك أنهم تعرضوا للعديد من الإعتداءات وفيهم حتى من هرب من قبضة الموت بأعجوبة جراء الضرب المبرح. كل هذه الصعوبات وكوادر هذا القطاع تعمل بغطاء قانوني ضعيف لا يحميهم مما جعلهم يتقدمون بمشروع قانون أساسي جديد إلى رئاسة الحكومة لكن وقع إشعارهم بأنهم ليسوا إطارات نشيطة. الأمر الذي جعلهم يقررون الإلتزام بالتوقيت الإداري وإلغاء العمل أيام السبت والأحد وذلك منذ 12 أفريل 2013. وفي هذا الصدد أكد السيد عز الدين الدخايلي عضو النقابة الوطنية لأعوان وزارة التجارة أن أعوان المراقبة ك«لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة» حيث يعملون بلا حماية وعملهم لا يثمنه أحد سيما أثناء حجز الممنوعات حيث يظهر أعوان الحرس الوطني أو الشرطة أو الجيش والديوانة في الصورة ويغيب رئيس الفرقة التي حجزت الممنوعات المتمثلة في أعوان الرقابة الإقتصادية .فهم من يحرر محاضر الحجوزات .وفي هذا الصدد أكد محدثنا ان جل الحجوزات التي تمت اكتشفتها الرقابة الإقتصادية. من جهته قال السيد محيي الدين الأسود المنسق العام للنقابة أن أعوان الرقابة الإقتصادية تعرضوا مرارا للإعتداءات ولم يتم ردع المعتدين وان القوانين لا تضمن الحماية الكافية للعون وأن العقوبات لا تتجاوز حد الخطية الرمزية وفي معظم الأحيان يخرج المعتدي بعدم سماع الدعوة. وأكد أن النقابة طالبت يإعادة دراسة القوانين التي تحمي عون المراقبة ومراجعة التشاريع التي تخص المراقبة الإقتصادية من ذلك الترفيع في مبلغ الخطايا وجعلها مشطة حتى يرتدع المخالفون. وبين السيد محيي الدين الأسود أن كل مطالب النقابة إصلاحية وتصب في حماية الصالح العام. وأضاف أنه من غير المعقول أن يهمش قطاع المراقبة. ذلك أن المخالفين استقووا على المراقبة والدولة وتغولوا على القانون. كل هذه الأسباب جعلت النقابة تتخذ قرار ملازمة الإدارات والإلتزام بالتوقيت الإداري ما دام لا أحد يثمن عملها ولا آذان صاغية لمطالبها. لكن وبعد اجتماع العمل الذي جمع النقابة بوزير التجارة وعدهم هذا الأخير بالدفاع عن ملفهم وتفعيل القانون الأساسي لذلك علقت النقابة قرارها السالف ذكره إلى غاية 30 ماي 2013 مشيرة الى أنه إن لم يف الوزير بوعوده سيدخل أعوان الرقابة في إضراب وسيصعدون في حركاتهم الإحتجاجية تدريجيا حيث سيحملون الشارة الحمراء في مرحلة أولى قبل الإضراب في الأيام القليلة القادمة.
