شهدت الأسواق اليومية والأسبوعية في كافة أنحاء البلاد تغيرا شاملا في طرق معاملاتها، وتسيبا اختلط فيه الحابل بالنابل على مستوى العرض وضبط الأسعار والتقيد بالمرور بأسواق الجملة على اعتبارها مسالك التوزيع الرسمية التي يتم من خلالها قانونا تسويق كافة أنواع الخضر والغلال والأسماك هذا الواقع الذي تردى فيه نشاط السوق زادته مظاهر العرض العشوائي لأسواق موازية انتصب أصحابها في كافة الجهات تسيبا، مما حال دون نشاط المراقبة الاقتصادية ومتابعتها ومراقبتها اللصيقة للأسواق، وهو ما أفضى إلى جملة من المظاهر الغريبة مثل الترفيع في الأسعار وتحديدها كما طاب لتجار التفصيل مع اعتماد كل الأساليب للتحكم في السوق طبقا لأهوائهم التي رفعت في أسعار كافة المواد واعتمدت طرقا جديدة في التزود قامت على اعتماد الشاحنات الصغيرة للتزود مباشرة من الفلاحين. جملة هذه المظاهر كنا قد نبهنا لها في عديد المرات، وأشرنا إلى أن الترفيع في أسعار كافة المواد ناتج عنها، خاصة وأنها أفضت إلى تسيب وتغول بات يمارسه دخلاء عن السوق، هم بمثابة لوبي لم تعد تقدر وزارة التجارة على مقاومتهم نظرا لكثرتهم ولأساليبهم التي لا تقاوم وأيضا وعلى وجه الخصوص لمحدودية عدد أفراد المراقبة الذين لا يقدرون على تغطية نشاطات الأسواق وزارة التجارة أشارت إلى أن 60 في المائة من الإنتاج اليومي من أنواع الخضر والغلال باتت تروج خارج مسالك التوزيع الرسمية، وهي لا تتحكم في أسعارها ولا مسالكها، وهذه النسبة من الإنتاج التي تعرض بطرق غير منتظمة هي التي تتخللها كل أنواع التجاوزات من ترفيع في الأسعار وغش ومضاربة واحتكار لأنها تروج خارج إطار العمل التجاري القانوني المعمول به في البلاد هذا التضارب الذي بات جليا داخل الأسواق اليومية والأسبوعية وتلك التي تعرف بنشاطها الموازي يبرز بالخصوص على مستوى الأسعار والجودة غير المتوفرة، وأساليب العرض غير الصحية، لكن أمام أسليب تحايل أصحاب كثيرا ما يغتر المواطنون ويقبلون عليها ليكتشفوا عند عودتهم إلى منازلهم مظاهر الغش سواء على مستوى الموازين أو النوعية أو غيرها من الجوانب الأخرى الخفية