صدم التونسيون في أول شهر رمضان المعظم بخبر الإفراج عن ثلاثة من ابرز قادة مجزرة تسعينات القرن الماضي ومن ابرز المجرمين في حق الوطن طيلة نصف قرن ،عبدالله القلال وعبدالعزيز بن ضياء ومحمد الغرياني ثلاثي من نار أعمدة النظام المخلوع تخطيطا وتنفيذا وتوجيها لكن القضاء أو النيابة العامة (حتى ندرك المسؤول) أفرج عنهم ثم ضحك علينا أو حاول بالحكم عليهم بعدم الظهور في الأماكن العامة ،جرى ذلك في عهد حكومة "الترويكا" التي خانها ذراعها فادعت أنها تحترم استقلال القضاء ،كما جرى ذلك أمام سمع وبصر معارضة صمّت آذاننا بثوريتها ضد التجمع والفاسدين،وقد تبين لنا بعد هذه الأخبار "المفرحة" للشعب الثائر ضد حزب التجمع وقادته ان كلا الطرفين قد أوغل في الإجرام في حق المشروع الوطني على حين غفلة من شبابه الذين آثروا الاحتراب في الفضاء الافتراضي وكلا منهم يهتف في قرارة نفسه "انج سعدا فقد هلك سعيد" مكونات المشهد السياسي في تونس هي الآن كالتالي: حكومة ترخي الحبل للفاسدين وتجبن عن عودة التجمعيين الذين قامت ضدهم الثورة وقد رأينا الأمين العام الأسبق ومن قبله حامد القروي وعبد الرحيم الزواري (الذي أفرجت عنه الحكومة بوساطة رجل الأعمال عزيز ميلاد قبل وفاته) يصولان ويتبجح كبيرهما بأنه سيكون لهم مقرا يلتقون فيه معارضة عاجزة عن الفعل لم تقدر على مراجعة خطابها لا نظريا ولا عمليا فظلت حبيسة شعارات لا تغني من الأمر شيئا تصيح أناء الليل وأطراف النهار في القنوات الفضائية وبعض صحف لا علاقة لها بالإعلام تندد بالحكومة وسياستها الامبريالية المعادية للثورة وخيانتها لمطالب الشعب الثائر ثم تصمت قليلا لترتاح في أحضان ورثة التجمع. شباب اسلم قيادته لشيوخ هرموا في ممارسة السياسة ولم يستفيدوا من هرمهم غير براغماتية موغلة في الحيز الخاص ليس للوطنية فيها مكان ولو ضيق تركوا لهم زمام القيادة وورثوا عنهم التشاحن بينهم والتباغض والاحتراب في فضاء افتراضي. هل يمكن بهذه المكونات ان نبني مشروعا وطنيا يستقل فيه قرارنا السيادي وتحترم فيه ارادة الشعب ؟طبعا الاجابة بالنفي لان هذه المكونات لا تقرأ مكر التاريخ بل إنها تساهم فيه من حيث تدري ولا تدري ليعود الفاعلون الأكثر مكرا إلى سدة الحكم تحت رعاية "الطيبة والصراخ الفارغ والانعزال". يحترب هؤلاء ثم يجتمعون على الصمت إزاء ما يهدد مستقبل الاجتماع السياسي الذي بشرت به الثورة يصمتون إزاء الجزارين والجلادين والمجرمين الذين لم يستحيوا من تاريخهم القذر وهل يستحي المجرمون؟ وحين نسألهم عن سر صمتهم يشنفون آذاننا بأغان سمجة تخرج من كتب مهملة في رفوفهم يلجؤون إليها لضمان مصلحتهم الخاصة والفردية فيحدثون عن القضاء المستقل كأنهم طهروا القضاء أو عبدوا الطريق لهذه الاستقلالية وهم الذين لم يحاسبوا قاضيا واحدا حكم بقتل معارضين وسجنهم بتهم فارغة لا معنى لها بطلب من المخلوع ولم يطردوا شرطيا واحدا عذب وقتل معارضين لبن علي ويحدثونا عن رفض الإقصاء وهم الذين يدعون إلى قتل مخالفيهم الذين جاءت بهم صناديق الاقتراع ويعدون العدة للحرب بل ويحاربون سرا وجهرا فهل يقبض الجميع مالا من بقايا المخلوع او من المخلوع نفسه ليحافظوا على وجودهم الشخصي مقابل ضمان بقاء لنظام فاسد يحقق مصلحة الفاسدين ويحميهم ويحفظ مصالح الداعمين لهم من دول تضررت بفعل الثورة التونسية؟صار عندي يقين بان فسادا ما يجري داخل الساحة السياسية التونسية حكما ومعارضة فإما ان الجميع متورط في الفساد بشكل مباشر أكلا وشربا أو أن الجميع يقرأ المؤشرات قراءة غالطة تجعل من مصلحته قطب الرحى فيبرر ركونه إلى المجرمين الذي ذبحوا ورقصوا على دماء التونسيين ثم خرجوا يتهددونهم بحمامات دم أخرى إذا فكروا في إقصائهم. من المجرم إذن؟ في نهاية التحليل لا يمكن ان نصف المجرم بأنه من أجرم في حقنا فذاك من باب فتح الأبواب المفتوحة وهو مجرم لا يلام إذا وجد أبواب السجن أمامه مشرعة تدعوه للخروج وتحضر له أسباب ارتكاب جريمة أخرى لا يقدر فظاعتها احد لكن في الوقت نفسه لن يلوم إلا نفسه إذا وجد الضحية يتربص به. المجرم إذن حكومتنا التي سكتت عن فساد الدولة العميقة بل رضيته واستعانت به فكم ملحق إعلامي أو مسؤول في ديوان وزير يأمر فيطاع وهو من اشد الأزلام إخلاصا للمخلوع ، وكم يسيل المال الفاسد يجري من مكان إلى آخر يحيك الدسائس للثورة تحت عين أجهزة الرقابة المالية"ذات الانتماء المخفف". المجرم أيضا معارضتنا التي تفننت في اللعب في الوقت الضائع والملعب الخطأ لأنها تكره من في السلطة وتقبض باليسرى ما لا تعلمه اليمنى وتأكل بالليل ما يجعلها داعية حقوق مدنية ترفض الإقصاء وان كان المقصي مجرما فلا بأس مادامت "المصالح والمقامات محفوظة" نحن إذن إزاء منعطف خطير يتهدد المشروع الوطني بل يكاد يقضي عليه لعل ابرز مؤشراته ما كشف عنه المرصد الوطني للشباب وهو مؤسسة حكومية (أرجو أن يكون مسؤولو الحكومة قد قرؤوا جيدا نتائج بحثه) من أن 18 بالمائة من الشباب يرون في رجوع المخلوع حلا لمشاكل تونس. والحل في نظري رهن بأمرين واحد قد لا يكون ذا معنى ولكن لا بد من الإشارة إليه لعل شيئا بعد ذلك يقع وهو توبة عاجلة من هؤلاء "الفاسدين الجدد" الذين دخلوا او صمتوا على عالم الفساد باسم الثورة ، والثاني ان تقوم ثورة شبابية داخل أحزاب الحكم والمعارضة على حد السواء ترحل بالشيوخ إلى مستقر الذاكرة وتفسح المجال لإبداع جديد يحفظ المشروع الوطني من الهلاك