الحرس الثوري يحذر.. أي محاولة لعبور مضيق هرمز ستواجه برد فعل قاس    بناء على مقترح باكستاني.. تمديد المفاوضات اليوم الأحد بين إيران والولايات المتحدة    مصر.. حادث مروع يحصد أرواح أسرة كاملة بعد حفل زفاف    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة: العثور على طبيبة جثة هامدة وسط ظروف مسترابة..    الرابطة الثانية    ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال    حقنة سحرية باش توصل لتونس: تنقص الوزن وتبعد السكر!    كأس تونس لكرة السلة.. النادي الإفريقي أول المتأهلين للنهائي    وزارة الشؤون الاجتماعية .. ترسيم حوالي 100 ألف عون منذ دخول قانون الشغل حيز التنفيذ    انقطاع جزئي للكهرباء    أولا وأخيرا: أغنية في البال    دعوة الى تسقيف هوامش الربح    كأس الكنفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائريتعادل أمام أولمبيك آسفي المغربي صفر-صفر    عاجل/ تعثر في مفاوضات أميركا وإيران بسبب"هرمز" وهذا ما قام به ترامب..    سيدي بوزيد.. خمس ولايات تشارك في الملتقى الاقليمي للمسرح    الدورة الثامنة من "مسرح ال 100 كرسي" من 18 إلى 20 أفريل 2026 بسوسة    ندوة " التفاعل الإيقاعي تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي" من 7 إلى 9 ماي 2026 بسوسة    بطولة الرابطة المحترفة الاولى ('الجولة25-الدفعة2): النتائج و الترتيب..    تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره السينغالي 1 - 1    آخر أجل غدوة: تلاميذ الثانوي أمام قرار مصيري في التوجيه    هيئة الأمم المتحدة بتونس تواصل برنامجا تدريبيا لفائدة صاحبات الأعمال حول االمنوال الاقتصادي في تونس    الشرطة العدلية بالقرجاني تضرب بقوّة: الاطاحة بثمانية من مروجي تذاكر مقابلة الترجي وصان داونز في السوق السوداء    من قابس لمدنين وتطاوين: الماء باش يولي نادر لمدة 10 أيام    ملتقى عبدالرزاق حمودة للفنون التشكيلية: قابس... واحة وفَن وبحَر    سيدي حسين: الأمن الوطني يُطيح بسفّاح "البراكاجات"    توزر: ضبط مجموعة من التدابير استعدادا للموسم السياحي الصيفي    الخارجية الإيرانية: نقلنا مطالبنا ال10 لباكستان دون غموض والمفاوضات بدأت    انطلاق اختبارات التربية البدنية لبكالوريا 2026 يوم 13 أفريل بمشاركة أكثر من 151 ألف مترشح    خلال زيارته الى طرابلس ..النفطي يعقد لقاء مع ثلة من أفراد الجالية التونسية في ليبيا    شركة الاسمنت الصينية توسع نشاطها في تونس    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يطمح لتحقيق أسبقية مهمة أمام صن داونز    بداية من الغد: تقلبات جوية وأمطار غزيرة    مؤسسات تونسية تشارك في المعرض الدولي للصناعات والتقنيات الغذائية من 9 إلى 11 أفريل 2026 في داكار    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    المركز التقني للتعبئة والتغليف يطلق الدورة 13 من جائزة تونس الكبرى للتغليف "حزمة النجوم التونسية 2026"    عاجل/ تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي للمرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي..    كلية الاداب والعلوم الانسانية بسوسة تنظم معرضا للكتاب من 14 الى 16 أفريل الجاري    منوبة: حجز طنيّن من البطاطا المعدة للاستهلاك في حملة مراقبة    عاجل/ فاجعة تهز هذه الولاية..هلاك 3 أشقاء بطريقة بشعة وتفاصيل صادمة..    تحويل ظرفي لحركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا    طالبته بأموالها.. فاغتصبها ثم قتلها وألقى جثتها في حاوية فضلات وسط العاصمة!    سي إن إن: مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد ستعقد بصيغتين "مباشرة" و "عبر وسطاء"    الشركة التونسية للملاحة تعلن تعديل برمجة رحلاتها باتجاه مرسيليا وجنوة    اكتشاف تأثير غير متوقع للحلويات على الجهاز العصبي    علامات مبكرة للخرف لا يجب تجاهلها... انتبه قبل فوات الأوان    احذر: هذه الشخصيات تستنزفك دون أن تشعر    أموال بالملايين وعقارات فاخرة... تفاصيل تفجّر قضية مدير أعمال هيفاء وهبي    شنّوة الفرق بين لحم ''العلوش'' ولحم ''النعجة؟    دعاء يوم الجمعه كلمات تفتح لك أبواب السماء.. متفوتوش!    سليانة: تلقيح 30 بالمائة من الأبقار ضد الجلد العقدي والحمي القلاعية منذ بداية السنة    خبز ''النخّالة'' ينجم يبدّل صحتك؟ الحقيقة اللي ما يعرفوهاش برشا توانسة!    كسوف تاريخي في 2027..و تونس معنية بيه شنوا حكايتوا ؟!    بشائر خير للمواطن؟ خطة جديدة تنجّم تنقص كلفة الخضرة والغلة    قداش باش يكون ''سوم'' الخبز الجديد الغني بالألياف؟    اليوم: برشا ماتشوات في البطولة تستنى فيكم...شوف التوقيت، وين وشكون ضدّ شكون؟    طقس الجمعة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    ينبغي الحفاظ عليه . .التعليم الزيتوني تراث يشرف أمتنا والإنسانية جمعاء (1 )    خطبة الجمعة ... حقوق الجار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الافتاء وأصول الفقه (الضوابط والاختلافات)
كتاب الصباح المتسلسل..
الصباح نشر في الصباح يوم 19 - 07 - 2013


تأليف: الأستاذ الشيخ محمّد البشير ابن جديدية
ونصيب القضايا المعاصرة ؟
لكنّ المسألة القائمة في حاضرنا تكمن في البحث عمّا يحلّ مشاكلنا المعاصرة في وجوه تعاملنا مع المستحدثات المنزّلة علينا التي لم يرد فيها نصّ قرآني، ولا قول أو عمل نبويّ، وليس للفقهاء العلماء قول متفق عليه في الجواز أو الكراهة أو المنع. وقد خلق هذا الفراغ جدلا في بعض الأوساط الاجتماعية وتوترا وخلافات في وجهات النظر من حيث الحرمة والحلية خاصة في المعاملات المالية في الاستثمار، وفي القروض البنكية لقضاء الحاجة، وكذلك قضايا التأمين المفروض إجباريا، وفي التّأجير المالي، ومن هذه القضايا بيان وضعية الأموال المودعة بالبورصة التي لا يستقرّ حالها فحينا تهبط قيمتها إلى حدّ إفلاس بعضهم، وحينا تصعد صعودا مفاجئا يرفع صاحبه لدرجة عالية من الثراء، ومنها دراسة وضعية الأسهم في الشّركات التّجارية التي تباع فيها المواد الغذائية التي أحلّ الله تعالى الانتفاع بها، كما تباع فيها المحرّمات، ووضعية الأسهم في الشّركات الصناعية، التي تصنع الخمور والتّبغ أو المواد المدمّرة والأسلحة. نكاد لا نجد أقوالا للفقهاء فيما يجوز ويحلّ الانتفاع به من هذه المسائل، أو شروطا للحماية من الجشع والتّغرير في عقود التّعامل بهذه المعاملات اليومية المستمرّة، أو للتّمييز بين ما يجوز التّعامل به وما لا يجوز إلاّ إذا كانت هذه الأقوال في ندوات فكرية مغلقة أو في دفاتر المجامع الفقهية التي لا تصل إلا لأصحابها من ذوي الاختصاص الدقيق المشاركين في هذه المجامع، فإنّ هذه الدراسات ونتائجها إن وجدت لا يعرفها الكثيرون. أمّا شأن الاستعمال المختلف لوسائل الاتّصال والتّواصل عبر الانترنات وترويج الإشاعات الكاذبة إلى حدّ نشر البلبلة والفوضى في الأوساط الاجتماعية في بعض البلدان التي تعرف توتّرا داخليا، أو للإطاحة بالخصم في حملته الانتخابية، فإنّه لم يحظ بعد باهتمام الفقهاء شرعيا لإعلان أحكامهم الشّرعية الاجتهادية للحدّ من وجوه المفاسد في استعمالها، وكذلك لحماية أخلاق النّاشئة من الانحلال ممّا تعرضه قنوات إباحية علنًا بالصّور الحيّة المجسّمة المثيرة للغرائز الشّهوانية. ولا نعرف كذلك أقوالا للفقهاء في مشروعية البيع الافتراضي عبر قنوات التّواصل بغير عقد ولم تعرف التّشريعات السّابقة مثيلا لها، وفي مشروعية بيع مسكن لسكْنَاه لفترة زمنية قصيرة ومحددة من العام لبضعة سنوات بعقد خالٍ من الشّروط المعهودة لعقود البيع، وإن لم يستغلّ المشتري هذا المسكن في المدّة المحدودة له من السّنة فإنّه يذهب عنه ماله وحقّه في الانتفاع به، وحتى عقود الإيجار المالي ففيها ما يقال، وكذلك فيما يؤخذ من مال لإسناد المفتاح للّذي يؤجّر محلاّ لسكناه أو عمله، أو ما يدفع من مال باسم بيع أصل تجاري عند استئجار محلّ للعمل، وهذه معاملات يومية فيها الكثير من الشّكوك والرّيبة والشّبهة فيما يُتَعَامَلُ به، ولم يقل فيها الفقهاء أقوالا معلومة عند أغلب النّاس إلاّ إذا تدارسها بعضهم في مجالسهم المغلقة التي لا تظهر نتائجها للعموم ولرجال التّعليم خاصة وللأيّمة والوعّاظ في جميع الأقطار الإسلامية. لقد تولّد عن هذا الفراغ فوضى كبيرة من الإفتاءات والأقوال، وكثر تبعا لذلك المتطفلون على هذا العلم حتى يكاد يصير لكل قرية مفتون، ولكلّ مدينة علماء فقهاء كُثْرٌ لا علم لهم بالفقه إلاّ اللَّممَ، وأمّا في القطر الإسلامي الواحد ففيه الآلاف، وعرّفتنا القنوات التّلفزية المتخصّصة في التّوعية الدّينية وحتى في تلك التي لا تختصّ لبثّ المسائل الدّينية بمفتين يقولون في الدّين وشرعه ما يثير في النّاس بلبلة ويزيدهم حيرة على حيرة. فمنهم من يأخذ بها إلى حدّ الشّكّ في كلّ معاملة مالية، وإلى حدّ النّفور من كلّ مستجد في التّقنيات المستحدثة للاتّصال والتّواصل، ومنهم من يتولّى عنهم ويزهد في الدّين وأهله ويتّهمهم بالتّعصّب أو الجهل أو التّخلّف. وكلّ هذا ممّا يفرّق بين أفراد الأمّة ولا يُصلِحُ شأنهم، وهذا مناقض لما ذكرناه عن أهميّة الدّين ومقاصده. لا خروج من هذه الأزمة وهذه الورطة بما يُرْجِعُ للدّين بريقَه، ولأهل العلم والفقهاء مكانتَهم وقدرهم الرّفيع إلاّ بتحمّل أهل العلم مسؤوليتهم في دراسة أوضاع مجتمعاتهم والانكباب على استنباط أحكام أو حلول لهذه القضايا الحياتية اليومية المعاصرة بكلّ جدّ وعناية واهتمام. وإذا تغافل العلماء الفقهاء عن هذا الدّور الأساسي الهام أسهموا - عن غير قصد - في دعم مذهب المنادين بفصل الدّين عن الدّولة، والدّاعين للاّئكية الرّافعين لشعار: «الدّين لله، والملك لقيصر». وكذلك في دعم رأي المنتسبين لدعاة التّجديد في التّفكير الدّيني الذين يرون أنّ الدّين نزل في قوم كانوا يعيشون نظاما قبليا يحتكمون لعرف فيه الكثير من الظّلم الاجتماعي، فأسّس لهم شرعا ينظّم حياتهم الاجتماعية ويوحّدهم في إطار دولة وحكم؛ فأسهم هذا التنزيل في تطوير حياتهم وفي حضارتهم؛ وقد نزل هذا الدين منذ خمسة عشر قرنا بأحكام عامّة وترك التّفاصيل للمجتهدين ليتعاملوا معها وفق ظروف حياتهم ومستجدّاتهم.
وفي عصرنا الحاضر فإنّ العالم الإسلامي تتجاذبه الكثير من عناصر الحداثة ومظاهر التّمدّن، وفسح المجال واسعا للتّعامل مع الآخر فوجب التّعامل مع المستجدّ بعقلانية وموضوعية بعيدا عن تقديس الموروث من اجتهاد رجال من أمثالنا، واعتماد النّقل. فللماضي رجاله وعلماؤه ومفكّروه ومجتهدوه، وللحاضر رجاله وعلماؤه ومفكّروه ومجتهدوه. ولعلّ وراء هذه الدّعوة إبطان القول بأنّ الإسلام لا يوافق كلّ عصر وكلّ مكان في جلّ تشريعه، ويجب اعتماد العقل وترك النّقل. لذا فإنّ من حقّ النّاس على علمائهم أن يسمعوا منهم آراءهم في كلّ مستجدّ، وأن يَطَّلِعُوا على دراساتهم وأن يعرفوا منهم ما يرفع عنهم الشّكّ، ويخرجهم من حيرتهم، وأن يعرفوا منهم ما يصلح لهم. ولا تتوقّف مطالب النّاس عند معرفة رأي العلماء في قضاياهم المعاصرة، بل إنّ لهم في جوانب من أركان عباداتهم ما يثير فيهم تساؤلاتهم، في واجبات الحجّ عندهم مشاكل، وعندهم في احتساب نصاب الزّكاة في الشّركات الصناعية وفي بعض المسائل التّجارية الكثير من الإشكالات؛ من ذلك وضع الآلات المخزّنة التي كسدت بسبب استحداث آلات أحدث وأكثر تطوّرا، وصارت عبئا ثقيلا على صاحبها في مخزنه، وكذلك مسألة احتساب قيمة المواد الأوّلية في المصنع التّحويلي في النّصاب قبل تصنيعها؛ وكيف يتعامل مع الخسارة التي يتكبّدها المصنع التحويلي في النّصاب قبل تصنيعها وكيف يُتعامل مع الخسارة التي يتكبّدها المصنع أو المتجر إذا حصلت؟ هل يخصمها من مال الزكاة ؟ وكذلك النّظر في نصاب زكاة شركات الخدمات الرّابحة أرباحا كثيرة، وهي شركات لا يمتلكها مديروها والقائمون عليها، وإنّما هي ذات أسهم من الملك العام للدّولة، وأسهم من ملك خواص. هذه قضايا لا تستوجب رأيا لهذا، أو قولا لذاك؛ إنّها أكبر من أن ينظر فيها فقيه واحد دون أن يستعين بأهل الاختصاص في الشّؤون المالية أو الشّؤون الاجتماعية، وعلماء الاقتصاد، وأرباب الصّناعة والتّجارة ودون استشارة أهل القانون والمتخصّصين في العلاقات الدّولية؛ فالبنوك الوطنية مرتبطة بنظام بنكي دولي عالمي وإن كانت هذه البنوك الوطنية هي بنوك إسلامية، والتّجارة مرتبطة بالتّوريد والتّصدير، وبالتّأمين الدّولي، والمواصلات الجوية والبحرية مرتبطة بقوانين دولية ونظم تشريعية عالمية ...
لم تعد المعاملات المالية التّجارية منها والصناعية والخدماتية المعاصرة تعتمد على البيع بالمقايضة في الأعيان المباحة، وعلى تحريم بيع الأعيان المحرّمة كالخمرة، والتعامل الرّبوي كما هو الشّأن في باب التّجارة في الاقتصاد الإسلامي؛ وتطوّر اليوم بيع السلم، وبيع الخيار وبيع المرابحة، وبيع العِرْيَةَ(1)؛ وتغيّرت شروط العمل في الإجارة والجعل، كما أنّ الاستثمار بالقراض تغيّر كما تغيّرت الأحكام في قيام الشّركات، وفي القسامة للعروض، وفي شروط الرّهون والشّفعة وأحكام التّفليس، وما عاد في الفلاحة نظام المغارسة واستصلاح الأرض ونظام المساقاة. إنّنا اليوم في عالم تشابكت مصالحه، وَثَّقَتْهَا مواثيقُ دولية ومصالح وشروط تتعهّد بها الحكومة، بل صارت الدّولة طرفا في مجالات كثيرة من الاستثمار الاقتصادي والتّعامل التّجاري والاقتراض من الدول الأجنبية ومن البنوك الدولية. إذن فإنّ قضايا المسلمين المعاصرة قد تكاثرت، وتنوّعت خصائصها، وتشابكت مصالح المتعاملين معها، وتداخلت التّمويلات من داخل البلاد وخارجه، وتعدّدت التّمويلات للمشاريع الكبيرة، وتنامت المداخيل، واختلفت أشكال الصّرف، ويكاد يكون لكلّ يوم قيمة للعملة الواحدة، فلا استقرار وإنما هو ارتفاع أو تدحرج، وأثقلت الضّرائب بعضهم وضيّقت عليهم تعدّد وجوه الإنفاق لقضاء المصالح حتى لا يتعطّل الانتاج، أو للمساهمة في النّفقات العمومية ذات الخصوصية الاجتماعية أو السياسية أو للمرافق العامّة، أو للإشهار والتّسوّق فضيّقت على قيمة الزكاة. ويجد العلماء الفقهاء أنفسهم أمام سيل جارف من الأسئلة عن حلول أو أحكام لِأَقْضِيَةٍ ما انفكّت تزداد بانقضاء الأيام، ولا تنفد، وتتوارد سريعا، وتَفِد عليهم بأشكال متنوّعة من مصادر غريبة لا علاقة لها بشريعة الإسلام، وإنّما هي من نتائج ليبيرالية اقتصادية، ومن نتائج اقتصاد السّوق، ومن ابتكار نمط التّسوّق الجديد، ومن مستحدثات غربية تشجّع على الاستهلاك، وتبتلع الفقير، وتزيد المحتاج احتياجا وضيقا. أَنَّى لهؤلاء أن يجدوا لهذه حلولا أو أحكاما، وأَنَّى لهم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم في الاستجابة لرغبة النّاس والأمر يفوق طاقتهم في البحث واستقراء النّصوص، وتضيق بها جهودهم مهما بلغت من سعة البال، وتتجاوز إمكانياتهم العلمية وإن اتسعت، وليس من اليسير استنباط الأحكام ووجوه القياس غير واردة؛ مع ما يفرض عليهم تقواهم من خشية الوقوع في الزلل إذا أخطؤوا التّقدير، وأخطؤوا الصواب في الحكم، فإنّها مسؤولية شاقّة وأمانة! وإنها لمعاناة ! وإنّها لحيرة!...
(يتبع)
(1) العرية: من العارية ومن الإعارة، وفي فقه المعاملات تفصيل وشروط لهذا النوع من التّعامل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.