في كل مرّة نستمع الى نوايا عدد من الشركات الغربيّة والخليجيّة الاستثماربتونس .. وفي كل زيارة رسميّة لوفود سياسيّة واقتصاديّة اجنبية لبلادنا نستمع الى تفاعل إيجابيّ مع متطلبات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتزام بدعم الاقتصاد عبرالاستثمار والتنمية والمساهمة في توفير أكبرعدد ممكن من مواطن الشغل الى جانب العمل على تشجيع الوفود السياحيّة للتوجّه نحو تونس... ومباشرة بعد مغادرة هذه الوفود السياسية والاقتصادية مصحوبة بوثائق وصورالتوقيع على الاتفاقيات، تغلق الملفات ويبقى الحال على ما هو عليه ولا نستفيد من تلك الزيارات سوى وعود و"مشاريع مشاريع" تبقى رهينة عدد كبيرمن الشروط الصّعبة التحقيق في ظل ما تعيشه البلاد في فترة انتقالية.. ومن بين الشروط التي تضعها القيادات والوفود السياسية والاقتصادية الاجنبية أن تتمكن الحكومة من تحقيق الاستقرارالأمني والتشجيع على الاستثمار الأجنبي عبراعفاءات قمرقية وجبائية وشروط تقنية وفنية صعبة والمؤكد ان المستثمرين الأجانب من دول وشركات وافراد هدفهم الاول من افكارهم ومشاريعهم ليس مساعدة بلادنا واقتصادها وشعبها بل الكسب واستغلال اقصى ما يمكن للوضع وحاجتنا للاستثمار والمساعدة لفرض الشروط المستحيلة أحيانا.. للمستثمرالاجنبي -كدولة أو أشخاص- الحق في ضمان امواله واستثماراته لكن كذلك ليس من حقه وضع سقف الشروط عاليا والابقاء على وعوده محل أخذ وردّ.. وفي الأخيرلا يتحقق أي شيء من الاتفاقيات المبرمة ومن المشاريع الموعود بها فحكوماتنا المتعاقبة ما بعد الثورة وقعت عديد اتفاقيات الاستثما كما استقبلت العشرات من المستثمرين الأجانب.. لكن ولحد الآن غابت المشاريع القيمة وغابت الاستثمارات الاجنبية ونأمل أن تجسّم تلك الوعود التي سجلتها كاميراهات التلفزات على أرض الواقع لأن في ذلك مساهمة كبرى في حل مشكل "إعاقة" اقتصادنا الذي ينتظر من ينتشله وينهض به وحل لمشكل التنمية في الجهات الداخلية التي ساء حالها أكثرممّا كان عليه ولم تحض بأي اهتمام من قبل المستثمرين التونسيّين والأجانب ولم تنفذ وعود الاستثمارالتي تهاطلت عليها من قبل الحكومة والمستثمرين ما بعد الثورة