سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أكثر من 700 مخالفة اقتصادية في قطاعي الخضر والغلال واللحوم، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا إذا ما قارناه بعدد المخالفات المسجلة خلال الأسبوع الأول من رمضان الفارط. أما بخصوص المخالفات المسجلة، فإنها قد تعلقت بالترفيع في الأسعار وعدم إشهارها، وأيضا بعرض سلع مجهولة المصدر وبالغش في الموازين، وهذه المخالفات تبقى الأبرز في كافة الجهات التي سجلت بها جملة المخالفات على اعتبار أنها من المظاهر التي تتكرر في رمضان أو في الأيام العادية. ولسائل أن يسأل هل أن المراقبة الاقتصادية والأمنية والبلدية قادرة على تغطية كافة الأسواق ونقاط البيع بالتفصيل المنتشرة في كافة أنحاء البلاد بكل أنواعها المختصة في بيع الخضر والغلال واللحوم والسمك، ويمكنها أيضا متابعة ما بات يعرف بالأسواق الموازية الناشطة في هذه المجالات وأيضا الشاحنات الصغيرة التي يروج أصحابها أنواعا من الخضر والغلال في الساحات العمومية والشوارع وعبر أزقة الأحياء الشعبية وفي تقاطعات الطرقات على وجه الخصوص؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن الأرقام شبه الرسمية تشير إلى أن هناك ما يربو عن 647 ألف نقطة بيع بالتفصيل منتشرة في كافة أنحاء البلاد، كما أن أعداد أعوان المراقبة الاقتصادية الناشطين لا يتجاوز 600 عون موزعين على كافة ولايات البلاد، وذلك علاوة على مظاهر النشاط التجاري الموازي الذي يمارسه نشطاء في هذا المجال والذين يضطلعون من خلال نشاطهم بتوزيع 60 في المائة من الخضر والغلال واللحوم والسمك يوميا وخارج مسالك التوزيع الرسمية. إن هذا الواقع الذي تتميز به أسواقنا يكشف حقيقة تعكس إمكانية حصول التجاوزات بكل أنواعها وذلك بناء محدودية دور وأعداد المراقبين لها، وأيضا كثرة نقاط البيع بالتفصيل وتوزعها على كافة الجهات. ولذلك يبقى رقم المخالفات المسجلة داخل القطاع محدودا بالنسبة للحراك التجاري وعدد نقاط البيع ويمكن الحديث عن أضعاف أضعافه بعشرات المرات لو اتسعت دائرة المراقبة وكان للوزارة ألاف المراقبين الاقتصاديين.