سجّلت بالمحكمة الابتدائيّة بتونس قضيّة رفعها رجل الأعمال خالد القبّي ضدّ المكلف العام بنزاعات الدّولة من أجل رفع يد متصرّفين قضائيّين اثنين كانا عيّنا لتصريف أعمال شركتين تابعتين له الأولى مختصّة في البعث العقاري والثانية في الخرسانة والمقاطع ، وقد نظرت الدائرة الاستعجاليّة بذات المحكمة خلال الأسبوع الجاري في القضيّة وقرّرت تأجيل النظرفيها بطلب من الدفاع . وجاء في العريضة أن أسبابا عديدة تجمّعت لوضع حدّ للتصرف القضائي الذي انتهى موجبه واقعا وقانونا ثمّ تمّت الاشارة الى ان طول التصرّف القضائي من شانه ان يعرّض الشركتين الى صعوبات وخيمة النتائج.