نظرت امس الدائرة الاستعجالة بمحكمة تونس الابتدائية في قضية رفعها محام في حق شركة «هافاس تونس» havas Tunisie ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والمتصرف القضائي المعين على شركة «هافاس تونس» وطالب بإنهاء مهام المتصرف القضائي لانتهاء الموجب. وجاء بعريضة الدعوى انه تم بموجب قرار قضائي تعيين المتصرف القضائي على الشركة الراجعة بالملكية الى غزوة بن علي وزوجها سليم زروق و ذلك لتصريف عملها اليومي الاداري والمالي وذلك لحماية حقوق الشركاء الى حين اتمام مصادرة اموال الشريكين غزوة بن علي وسليم زروق وتم فعلا نقل ملكية الاسهم الراجعة اليهما الى الدولة التونسية التي أصبحت مالكة ل51 بالمائة من راس الشركة.
وقد تم اثر ذلك الاتفاق على تعيين ممثلين عن الدولة في مجلس الادارة وأصبحت الشركة مكتملة النصاب وقائمة الذات و تقوم بمهامها على اكمل وجه كما لا وجود لأي اشكال او صعوبة بين الشركاء مما ينتفي معه الموجب من الابقاء على الشركة تحت التصرف القضائي وبذلك يتجه القضاء.