قرر النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي أمس مواصلة اعتصامهم والتمسك بمطلبهم المتعلق بحل المجلس التأسيسي، واستأنف النواب اعتصامهم أمس في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر. وأكد المنجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية في تصريح ل"الصباح" ان اعتصام باردو "سيتواصل الى حين حلّ التأسيسي والسلط المنبثقة عنه". مؤكدا ان مطالب المعتصمين والنواب المنسحبين مشروعة وسيستمر الاعتصام بعد ان فشل المجلس في اداء مهامه وعجزت الحكومة الحالية في تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي. وجاء قرار تمسك النواب المنسحبين بالعودة الى الاعتصام بعد اقدام وحدات أمنية بتفريق المعتصمين في الساعات الاولى من صباح أمس بعد مشاحنات بين الشق المساند للشرعية والشق الداعي الى حل التأسيسي واسقاط الحكومة عقبها بعد عملية فضّ الاعتصام بالقوة تطويق وحدات من الجيش الوطني لساحة الاعتصام بباردو بالاسلاك الشائكة والحواجز الحديدية للحيلولة دون عودة المعتصمين المطالبين بحل المجلس التأسيسي. وشهدت عملية فض الاعتصام من قبل وحدات أمنية تعرض النائب نعمان الفهري الى اصابة على مستوى الرقبة استوجبت نقله الى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعافات. إصابات في صفوف المعتصمين وأصدر حزب العمال بيانا أشار فيه الى ان قوات الامن عمدت إلى مهاجمة المعتصمين أمام المجلس التأسيسي وممارسة عنف وحشي ضدهم أدّى إلى عدد كبير من الإصابات من بينها إصابات خطيرة والاعتداء على أعضاء المجلس التأسيسي المعتصمين اضافة الى قيام إحدى السيارات الأمنية بدهس أحد الشبان المعتصمين ومناضل الجبهة الشعبية اج ممّا خلّف له أضرارا خطيرة. وحمّل المسؤولية لوزارة الداخلية والحكومة في القمع الوحشي الذي واجهت به المعتصمين السلميّين معتبرا أن "عودة قوات الأمن لممارسة القمع ضد المعتصمين رغم تعهّد وزير الداخلية بحماية المعتصمين وعدم التعرّض إليهم يكشف إمّا عن انقلاب الوزير على تعهداته أو عن صحة وجود جهاز أمني مواز وتعليمات توجّه لعناصر الأمن من خارج المنظومة الرسمية". وأصدرت الصفحة الرسمية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قائمة للذين تعرضوا الى اعتداءات من طرف قوات الأمن في اعتصام الرحيل وهم: جاسر ميلاد، مراد الزراعي، غسان الطريفي، وليد بن نصر، حسام الخماسي.. دعوات بين نصرة الشرعية وحل التأسيسي يذكر ان ساحة الاعتصام بباردو سجلت خلال الايام الاخيرة توافد العديد من المواطنين بلغت حسب تقديرات وزارة الداخلية أول أمس قرابة 25 الف مواطن بين داعمين للشرعية ورافضين لحل المجلس التأسيسي وبين داعين الى حل المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه واسقاط الحكومة بعد ان عجزت عن تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي. وقامت وزارة الداخلية بوضع منطقة عازلة للفصل بين الطرفين وذلك لمنع التلاحم والتراشق بينهما دون المساس بحق التظاهر والتعبير السلمي، وشهدت ساحة الاعتصام اجواء احتفالية طغى عليها الحذر في حضور مكثف لوحدات الأمن في مختلف الأنهج المؤدية لساحة الاعتصام وقد طالب خلالها المعتصمون بحل المجلس وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، في حين ألقى أنصار حركة النهضة الشماريخ ورددوا العديد من الشعارات التي تنادي بنصرة الشرعية ودعم الحكومة ورفض كل أشكال الفوضى والفراغ في صورة حل التأسيسي.
