على أثرالأزمة السّياسيّة الخانقة التي تمرّبها البلاد بعد موجة الاغتيالات آخرها أغتيال الشهيد محمد البراهمي، عضو المجلس الوطني التأسيسي وغول الإرهاب الذي حلّ بالبلاد في الفترة الأخيرة و المجزرة التي تعرض لها بواسلنا من الجيش الوطني والذي سيكون له الاثر على الاقتصاد الوطني الذي قد يعرف أزمة جديدة حادة تزيد على الأزمة الهيكلية التي يمرّ بها. و أولى تداعيات هذه الأزمة انزلاق الدينارالتونسي الذي عرف مستوى قياسيا تبعته وضعيّة البورصة التي واصلت تحقيقها لمؤشرات سلبية على مستوى المؤشرالعام ومستوى المعاملات. وفي القطاع السّياحي هناك إمكانية إلغاء العديد من الحجوزات المبرمجة. وبما ان جميع محرّكات الاقتصاد من استثمار واستهلاك وتصديرشبه متعطلة ؛ علينا الالتفات عاجلا ودون انتظارالى مصدرثروتنا ألا وهي الشركات الصغرى والمتوسّطة التي تمثل 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي والتي اغلبها اليوم مهدّد بالافلاس والاندثار؛ حيث تسجل قرابة 60 بالمائة من هذه الشركات نتائج محاسبيّة سلبية و ذلك لما آلت اليه الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد منذ الثورة الى الآن؛ وزد على ذلك التضخّم المالي الذي يعرف نسقا تصاعديا غيرمسبوق، حيث بلغ نسبة 4،6 بالمائة في شهرجوان الفارط ؛ وارتفاع اسعارالمواد الأولية والمحروقات وغير ذلك ممّا سيكون له الأثرعلى تكلفة الانتاج و على القدرة التنافسيّة للمؤسسة ؛هذا وعدم مسايرة القطاع البنكي لهذه المؤسّسات التي تعاني ضعفا في مدّخراتها مما سيكون سببا في البطالة وتقلص موارد الدولة و خلل في الميزان التجاري و تعميق الازمة بصفة عامة ... اليوم علينا بخطة انقاذ وطني لحماية اقتصادنا من الإفلاس الذي بدأ يطلّ على وطننا العزيز؛ والسؤال المطروح متى ومن سيلتفت الى هذه الشركات؟ والى الاقتصاد الوطني عموما ؟ ◗ زياد بن عمر الكاتب العام لهيئة المحاسبين بالبلاد التونسية