اعتبر حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية أن "إصرار حركة النهضة على الإبقاء على الحكومة باسم الشرعية هو من أجل اعداد الجو لتزوير الانتخابات القادمة.. والحوار بالنسبة لهم هو من اجل ربح الوقت". وبين خلال ندوة صحفية انعقدت أمس، أن النهضة "بصدد محاولة شيطنة وتجريم الجبهة الشعبية كما تسعى الى استمالة جبهات وسطية معتدلة على غرار حزب نداء تونس والحزب الجمهوري وفي نفس الوقت تعمل على تحييد الاتحاد العام التونسي للشغل.. رغم أن هؤلاء غير محايدين وهم اطراف في الساحة السياسية." واعتبر ان الجبهة الشعبية مستهدفة وتسعى اطراف خارجية وداخلية الى عزلها. واوضح الهمامي ان "الجبهة الشعبية مع الحوار لكنها تدعو الى حوار جدي يفضي الى حل الأزمة حلا كاملا وشاملا لا ينبني على نقطة أو نقطتين ." وينطلق الحوار حسب طرح الجبهة " بداية بالاعتراف بوجود ازمة وبفشل الائتلاف الحاكم وفشل ادارة الفترة الانتقالية اقتصاديا وسياسيا وامنيا واجتماعيا ثم التوجه الى حل الحكومة والاقرار بحكومة حل وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة لا تتجاوز 15 عضوا." واضاف : "الجبهة الشعبية لا تريد المشاركة في الحكومة الوطنية وتريد حكومة قادرة على تهيئة مناخ انتخابات حرة وديمقراطية تشرف على تحييد الادارة والمساجد وتجريم التكفير وحل رابطات حماية الثورة.." وعن حجم التنازلات التي يمكن ان تقدمها الجبهة الشعبية أثناء الحوار قال الهمامي: "المتسبب في الأزمة هو المطالب بتقديم تنازلات والشرط الاول للتفاوض هو حل الحكومة" وبيّن في نفس السياق أن الجبهة بصدد متابعة نتائج تقدم مفاوضات الاتحاد العام التونسي للشغل وان وجدت انها صالحة لتونس فإنها ستقبلها. كما أكد الهمامي على تماسك جبهة الانقاذ الوطني وبين انه ليس من السهل ضربها فهي باقية ومتمسكة باستمرار حملة " ارحل" وستدخل منعرجا أهم انطلاقا من 24 أوت الجاري. وأفاد أن جبهة الانقاذ اتفقت على مزيد التنسيق في ما بينها خاصة بعد اللقاء غير المبرمج الأخير الذي جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي. واعتبر ان تمسك رئيس حزب نداء تونس بموقف جبهة الانقاذ الوطني بحل المجلس التاسيسي واقالة الحكومة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية، هو ما يعني الجبهة الشعبية في اللقاء. وتوقف الهمامي خلال اللقاء الصحفي على ارتفاع عدد المنتفعين بالحماية من الشخصيات السياسية والامنية واشار الى ان الجبهة بلغتها معلومات عن احتمال استهداف بعض الرموز البعثية داخلها، فالاغتيالات مازالت مطروحة وتؤكد التقارير الأمنية ذلك. وحول انتشار الاسلحة واشتباه وجود بعضها في مقرات حزبية، قال الهمامي انه لا يتهم أي طرف سياسي "انما تنبه الجبهة الشعبية الى ظاهرة انتشار الاسلحة وعلى الجهات الامنية والقضائية تحديد مكانها واعتبر ان حكومتي الجبالي والعريض "تتحملان مسؤولياتهما السياسية في التغاضي عن ظاهرة تخزين الاسلحة".
