بوعلي المباركي: لقاء جديد بين العباسي والغنوشي اليوم.. واستقالة الحكومة أهم نقطة لانطلاق الحوار اصدرت حركة النهضة بعد لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي بامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بيانا أعلنت فيه عن قبولها لمبادرة الاتحاد كمنطلق للحوار الوطني والخروج من الازمة واكدت خلال نفس البيان أن حكومة الترويكا لن تستقيل وستواصل مهامها الى ان يفضي الحوار الوطني الى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وادارة انتخابات حرة ونزيهة.. وعلمت "الصباح" من مصدر موثوق داخل حركة النهضة أن 23 أكتوبر ستكون تاريخ تسليم حكومة العريض للمهامها للحكومة التي ستخلفها. غير ان القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اوضح ل"الصباح" أن قبول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل يقتضي تبنّيها بكل مفرداتها مع انطلاق الحوار. وذكر أن الامين العام للاتحاد حسين العباسي سيكون له لقاءات متتالية مع ممثلين عن المعارضة صباح اليوم من اجل تدارس التطور الحاصل في موقف حركة النهضة لينتهي بلقاء جديد مع الغنوشي عند الساعة الخامسة مساء. واستبعد المباركي مقترح بقاء حكومة الترويكا الى تاريخ 23 أكتوبر القادم خاصة ان استقالة الحكومة هي أهم نقطة لانطلاق الحوار. وبين أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل واضحة ولن تتجاوز مفاوضات تكوين حكومة برئاسة شخصية مستقلة الأسبوعين. واضاف ان الحوار الذي من المفترض ان ينطلق سيهتم أساسا بتحديد متى ستتكون الحكومة الجديدة وكيف سيتم اختيار الاسماء (المقاييس والاليات). من جانبه اعتبر سامي الطاهري في تصريح ل"موزاييك اف ام" أن التأويلات اللغوية التي تلت لقاء الغنوشي بالعباسي من شأنها ان تعطل التقدم وبين أن موافقة حركة النهضة على مبادرة الاتحاد "خطوة عملاقة لا بد من تثمينها". وقال ان الساعات القادمة ستكون ساعات حاسمة واشار الى ان المناورات لم يعد لها اي محل من الاعراب كما ان الخلاف سيبقى موجودا وقد يطرأ في اختيار الشخصية الوطنية أو غيرها من المواضيع الذي سيتناولها الحوار. موافقة محفوفة بالمخاطر.. من ناحيته رأى الباحث في علم الاجتماع والمحلل السياسي طارق بلحاج محمد أن موافقة النهضة على استقالة الحكومة على اساس تسليم مهامها يوم 23 أكتوبر محفوف بالمخاطر، "فهناك فرق بين قبول مبادرة الاتحاد بجدية لحل الأزمة وقبولها منطلقا لتمطيط الأزمة والالتفاف عليها وانكارها". فتمطيط المدة الى 23 أكتوبر تهدف منه الى امتصاص الغضب الشعبي واستنزاف الحراك الشعبي واتمام التعينات مع السعي الى اتلاف كل ما من شأنه ان يدينهم. وبين أن حركة النهضة "عودت الجميع والراي العام على المناورة واعطاء التنازل باليمين لتنقلب عليه باليسار وحصل ذلك في اكثر من مناسبة في الحوار الوطني..". وراى بلحاج محمد أن الموافقة قد تكون "مناورة سياسية لتخفيف الضغط القوي المسلط على حركة النهضة.. وعند الجلوس للحوار ربما سيعود الوجه المتصلب للنهضة فالشيطان يكمن في التفاصيل.. والنهضة بامكانها فرض سيطرتها من خلال المجلس الوطني التاسيسي بما ان لها اغلب المقاعد.". في نفس الاطار اعتبر بلحاج محمد "حتى ان جاءت الموافقة متاخرة وبعد حكومتين متتالتين ورصيد هائل من الخيبات وبعد قرابة الشهر من اعتصام الرحيل وحالة قصوى من الاحتقان السياسي فالمبادرة تبقى الحل الوحيد لانقاذ ما تبقى من الدولة والثورة والاقتصاد". ورأى ان الثابت أن "النهضة لم تقل بعد كلمتها الاخيرة ولم ترم المنديل ولم تلتحق بالتوافق الوطني".