بقلم: عادل اللطيفي (*) يتعلق الأمر هنا بنقد للأداء والمحتوى الاتصالي لحراك الإنقاذ بمكوناته الحزبية والنيابية والجمعياتية الذي تشكل على إثر اغتيال النائب محمد البراهمي إذ بغض النظر عن محتوى مبادرة التغيير التي طرحتها هذه الأطراف إلا أن تسويقها الإعلامي يشكو من بعض النقائص التي تركت المجال مفتوحا لخصومها من النهضة لبناء حجاج لا يجب الاستهانة بفعاليته. إن ما يعلق في ذهن المواطن، وهو الموضوع الرئيسي لهذا الحراك، في سياق أي تحرك سياسي هو شعاراته العامة وعناوينه الكبرى. وفي هذا الإطار أرى أن الشعار المركزي الحالي المسوق إعلاميا وهو "من أجل حل المجلس التأسيسي والحكومة" هو خطأ فادح من وجهة نظر الاستراتيجيا الاتصالية لأنه يحجب الهدف النهائي وراء مسائل ثانوية هي في الحقيقة مجرد وسيلة لبلوغ ذلك الهدف. والهدف النهائي هنا هو الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تمكن المواطن من إنهاء الفترة الانتقالية والمرور إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي. مثل هذا التحول المرتكز على إشكالية الانتخابات بشروط نجاحها المعروفة كمطلب رئيسي يسحب من أنصار الترويكا وبخاصة من النهضة حجية التمسك بشرعية الصندوق وبالخيار الديمقراطي. لهذا أرى أنه من باب الحكمة اعتبار شعار "من أجل انتخابات حرة ونزيهة تؤسس للاستقرار الديمقراطي" شعارا مركزيا للحراك بدل الشعار الحالي الذي يشكو من الهشاشة والغموض. أضف إلى ذلك أن هذا الشعار يلبي انتظارات معبرا عنها بكل إلحاح في الشارع التونسي عموما وهي الانتخابات والاستقرار مما يبعث برسالة طمأنة تفتح الآفاق نحو المستقبل وتخرج التونسي من مخاوف الحاضر غير أن تحقيق هذا الهدف يبقى بطبيعة الحال رهين إطاري المجلس التأسيسي والحكومة. وهنا يأتي دور هذين العنصرين باعتبارهما حاليا عائقين أمام الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة ووسيلتين لتمطيط المرحلة الانتقالية وهكذا يجب أن يقدما حسب رأيي. فيما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي أعتقد أن خطاب الإنقاذ الحالي أخطأ مرة ثانية في رصد هدفه من خلال تركيزه على الإطار على حساب المحتوى. فالمجلس التأسيسي هو مجرد إطار بقيت فاعليته رهن مكونه الأساسي أي الأغلبية الحاكمة ومن تحالف معها من أحزاب انتهت إلى مجرد واقع نيابي أكثر منه شعبي. فعوض التركيز على نقد المجلس التأسيسي، بغض النظر عن المطالبة بحله أو بتعديله آليته، كان لا بد من التركيز على نقد الأغلبية باعتبارها عائقا أمام دور المجلس التأسيسي في ضمان الانتقال الديمقراطي عبر تأمين الانتخابات. إن التركيز على نقد التأسيسي كإطار وفر فرصة ثانية للحجاج النهوضي ليبرز كمدافع عن الأطر الشرعية وعن الديمقراطية كما جنبها النقد المباشر من خلال تغييب دور أغلبيتها المعيقة. فالمجلس التأسيسي يتمثل فعليا في أغلبيته وفي منطق الأغلبية الذي لا يخدم المرحلة الانتقالية. ليس المشكل إذن في المجلس التأسيسي لأنه مجرد إطار بل لا بد من نقد الأغلبية باعتبارها مكمن الداء والسؤال الذي يجب أن يطرح هو أن تكون مع أو ضد أداء الأغلبية وليس مع أو ضد التأسيسي. أغلبية هي مكمن الداء لأنها متشبثة بنموذج دستوري لا يرقى إلى المعايير الدولية في نقاط حساسة منه، ولأن ممثليها خانوا عهدة الشرعية من خلال تزوير عمل اللجان ومن خلال الانفراد بكتابة مجمل ما سمي بالأحكام الانتقالية ثم من خلال التنكر للتوافقات في عديد المناسبات. فالمهم إذن هو تحييد منطق الأغلبية مما يجعل من مسألة حل التأسيسي من عدمه مسألة تقنية ثانوية أما الإطار الثاني لضمان الوصول إلى انتخابات نزيهة تنهي المرحلة الانتقالية فيتمثل في الحكومة. وهنا مكمن الخطأ الاتصالي الثالث لحراك الإنقاذ. ذلك أن قوى هذا الحراك سقطت في فخ تقديم عناوين عامة وفضفاضة من مثل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة وحدة وطنية قابلة لأكثر من تأويل وبإمكان أي من القوى السياسية أن يجد له فيها موطأ قدم. والحال أن التشخيص الدقيق لحكم الأغلبية النهضوية يفضي إلى القول بأن لب المشكل في هو في التسيير الحزبي للدولة والناتج بدوره عن منطق المحاصصة الحزبية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر. لذلك أرى أنه كان من الأجدى طرح شعار حكومة كفاءات غير متحزبة تهيئ الظروف المثلى لإنجاز انتخابات وتفتح المجال أمام الاستقرار الديمقراطي باعتباره الشعار المركزي للإنقاذ. هذه الصيغة تضع كل حزب أمام مسؤوليته وتقينا شر المماطلة والنفاق كما أنها صيغة مباشرة مقبولة شعبيا بسبب بعض التذمر من أداء الأحزاب. أضف إلى ذلك أنها تضع معارضي النهضة في موقع المبادر لإصلاح الوضع وليس في موضع الانقلابي المتكالب لاديمقراطيا على الحكم كما تصور ذلك الأغلبية وما أحاط بها من طفيليات من بين الأخطاء الأخرى التي يبدو أن حراك الإنقاذ سقط فيها هي استعارته المتسرعة والانفعالية لبعض من ملامح الوضع المصري. يبدو هذا واضحا على مستوى المفردات المستعملة مثل جبهة الإنقاذ، والرحيل، وتمرد وجمعة كذا ومليونية كذا. هذه الاستعارة غير المفكر فيها جعلت الحراك التونسي يتحمل تبعات سلبية الوضع المصري الذي يشهد مرحلة انتقالية عرجاء بلغت حدا بالغ المأساوية إثر فض اعتصام الإخوان. وقد بدت استفادة حركة النهضة واضحة من خلال نعت الحراك التونسي ضدها بالانقلاب وتحذير التونسيين من دماء قد تسيل في حال نسخ النموذج المصري في تونس. مجمل القول إذن هو في ضرورة إعادة صياغة خطاب الإنقاذ ليتمحور حول مفهومي الانتخابات والاستقرار الديمقراطي وذلك عن طريق تحييد الأغلبية التأسيسية وعن طريق حكومة كفاءات غير متحزبة. فالواضح أن النهضة تبني حجاجها في سياق رصد ثغرات خصومها وليس من داخل منطقها السياسي. وهذا مؤشر على ارتهانها بخصومها أكثر من ارتهانها بقوة بديلها أو بفاعلية ممارستها في الحكم أو بتماسك خطابها. لكن على الفاعلين في الحراك من أجل الاستقرار الديمقراطي أن يكونوا أكثر ذكاء وإبداعية في تعاملهم مع الظرف ومع خصومهم
