ما تزال أجواء التعبئة والتعبئة المضادة تطبع يوميات التونسي الذي يعيش على وقع الانقسام بين مؤيّد لهذا الطرف او ذاك في ظل حرب الحشود حيث تسعى كل جهة لتأكيد سطوتها وتاثيرها على الشارع وإطلاق صفارات الإنذار أمام "المخالفين" بين المعارضة والمولاة. وتبدو محاولات إغراق الشارع التونسي في مقولات "المسيرات المليونية" تاكيدا فاضحا عن انعدام كل سبل الحوار الذي من شانه ان يؤجّل كل حسم عنيف سواء تعلق الامر بمحافظة الشق الاول عن شرعية مفقودة منذ 23اكتوبر الماضي او بسعي الطرف الحاكم على تاكيد شرعيته الانتخابية واستعداده في الدفاع عنها. وفي واقع الامر فقد بالغت أطراف في الحديث عن الشرعية وكأنّ هذا المفهوم بات ملاصقا لشرعية الحكم وبدونه يكون الدم..؟ كما يرى جزء كبير من المعارضة انه لا غنى عن إسقاط حكومة ثبت فشلها ونالت صفرا كبيرا في مادة خدمة الشعب وأنه لا مجال لبقائها. في المقابل يرى داعمو الشرعية انه لا شرعية تعلو فوق من انتخبهم الشعب حتى ولو كانت الشرعية الثورية ذاتها ذلك ان صناديق الاقتراع هي الفيصل بين كل المتنافسين ولا سيبل للقفز على الواقع الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد احداث 17 ديسمبر-14 جانفي. الشرعية....شرعيات وفي رده على ما تقدم استبعد عضو المحلس الوطني التاسيسي واستاذ القانون رابح الخرايفي اي تاثير للشارع في تقويض الشرعية قائلا في هذا السياق:"لا يجب الاعتماد عليه كثيرا لان هذا قد يجرنا الى الفوضى". واضاف: "ان مفهوم الشرعيات هو مفهوم متغير حسب المعطيات السياسية المتوفرة فقد اثبتت التجارب ان الشرعية تحكمها اسس متنوعة بما يعنيه ان شرعية الانتخابات غير كافية لحماية الشرعية بل انها تتطلب فعلا حيا يتجسد في الشرعية الادائية وهو ما حصل بالضبط مع التجربة الفينزويلية حين قام الجيش باسقاط حكم شافيز الا ان الشعب ارجعه في اقل من اسبوع" في حين ان فشل الاداء كان وراء وقوف الشعب المصري امام تدخل الجيش ضد حكم مرسي". شرعية الدولة ومن جهته قال الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الحر سهيل العلويني "ان الشرعية كلمة وردت في خطاب الرئيس المصري مرسي المقال من الجيش قرابة السبعين مرة ولم تشفع له". واضاف: "اما في تونس عشنا شرعيات مختلفة منذ رحيل المخلوع وزبانيته وما ألاحظه كناشط في الحراك السياسي ان كل الشرعيات تنبع من الشعب اولا و آخرا لأنَّ الشعب يعطي الشرعية وينزعها وله الأحقية في ذلك، فبعد الثورة كانت الشرعية الثورية بحكوماتها المختلفة أسقطها او عدَّلها الشارع "اعتصامات القصبة والديقاج" وأفرزت هذه الشرعية الثورية المجلس التأسيسي وشرعيته الانتخابية التي يتفق أغلب الخبراء والمحللين على انها تحولت الى شرعية توافقية يوم استشهاد المناضل شكري بالعيد. " وقال المتحدث ايضا" من ألطاف الله وكذلك من طبيعة اغلبية المجتمع التونسي انها لم تتحول الى ثورية لان الوضع كان مؤهلا للانفجار بسبب الانقسامات التي حصلت بين أطراف من المجتمع، رغم أني شخصيا كنت أحبذ الشرعية التوافقية التى سعى اليها رئيس الحكومة السابق السيد حمادي الجبالي لكونها تلغي دور الاحزاب في الحكومة فترة إنهاء الدستور" . و ختم العلويني بالقول:" ان اغلب افراد الشعب التونسي يترقب بفارغ الصبر الوصول الى الشرعية الدستورية لانها السبيل الوحيد الذي يضمن شرعية الدولة بمؤسساتها وهياكلها و ذلك بقوة الدستور، وهذا هو الإطار الوحيد الحافز للنمو الاقتصادي ومحاربة الفساد الذي استفحل، والحوكمة والإصلاح الاداري لكي تصبح الشفافية واقعا يعيشه التونسي لا شعارا يتشدق به الكثير على منابر الإعلام". مرحلة انتقالية ثالثة ومن جانبه اكد الامين العام للجبهة الوطنية التونسية شاكر العواضي على "ضرورة ايجاد مرحلة انتقالية ثالثة في ظل فشل المرحلتين السابقتين في ارساء قواعد الانتقال الديمراطي". وقال:"وفقا لمنظورنا فان المرحلة الثالثة تشترط التوافق الوطني حول القضايا الخلافية وتتم فيها الدعوة الى حكومة كفاءة وطنية تقوم على برنامج استعجالي لانقاذ المؤسسات والبلاد على اعتبار ان المرحلة الانتقالية الحالية قد انتهت شرعيا وقانونيا". وخلص العواضي الى القول انه "من المستحيل تنظيم انتخابات في ظل عدم استكمال صياغة الدستور وتركيز الهياكل المؤدية للمرحلة الانتقالية." الاصل في الشرعية الثورية اعتبر عضو المكتب التنفيذي بنداء تونس عبد المجيد الصحراوي ان الشرعية الثورية هي الاصل وهي التي خلصتنا من حكم النظام السابق ودفعت النهضة للحكم. وقال الصحراوي ان شرعية الانتخابات قد انتهت منذ نحو عام وان حركة النهضة وحلفاءها يدركون ان الاستقواء بالشارع سيكون لفائدة الخصوم السياسيين وقد اثبتت المسيرات والتظاهر في الشارع ضعف امتداد الحزب الحاكم" . ولاحظ ان "الحركة ادركت هذا الواقع وهو ما يفسر اتجاهها ودعوتها للعنف والسحل كما حصل مع الصحبي عتيق الذي حاول تقويض السلم الاجتماعي وخلق الفتنة." توافق الشرعيات وفي ذات السياق بين عضو مجلس الشورى بحركة النهضة رياض الشعيبي ان "ما يمكن تاكيده هو ان الشرعية تستند الى سلطة الشعب وهناك شرعيات يمكن ان تساند وتعاضد الشرعية الشعبية من مثل الشرعية التوافقية التي تستمد قوتها من الاجماع السياسي من نخب واحزاب". واوضح الشعيبي ان دمج الشرعية التوافقية والثورية والانتخابية بما هي تعبير عن ارادة انتخابية من شانها ان تحقق مقدارا كبيرا من الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه المرحلة.وافاد:" ليس من المسموح للاحزاب ان تكتفي بشرعية التوافقات فيما بينها على حساب مطالب الثورة التي تبلورت على امتداد هذه المرحلة. وختم بالقول ان "الشرعية الانتخابية غير كافية لوحدها لادارة البلاد وتشكيل الحكومة."
