مواصلة تعليق أشغال «التأسيسي» إلى حين الانتهاء من الجولة الاولى للحوار من المنتظر ان يقدم الحزب الشعبي التقدمي مقترحات لحل الازمة السياسية اليوم خلال لقاء الامين العام لاتحاد الشغل الحسين العباسي برئيس الحزب الشعبي التقدمي في اطار المشاورات مع الاحزاب السياسية لحلحلة الازمة الراهنة وأكد هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي في تصريح ل"الصباح" ان حزبه سيتقدم بمقترحات خلال لقائه بالامين العام للمنظمة النقابية تهدف الى تقديم حلول للأزمة السياسية التى تعيشها البلاد وعن مقترحات الحزب الشعبي التقدمي لحلحلة الازمة قال حسني ان مبادرة حزبه تتضمن عدة نقاط من بينها مواصلة تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي الى حين الانتهاء من الجولة الاولى للحوار ثم الشروع الفوري في جولة من الحوار حول الشخصية الوطنية المستقلة التى ستترأس حكومة الكفاءات المستقلة والفصول التى يجب تعديلها في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى يصبح متجانسا مع آليات الحكومة الجديدة وحصر مهام "التأسيسي" لضمان استقلاليته كما اقترح رئيس الحزب الشعبي التقدمي تعديلات من خلال تعديل الفصل4 من المبادرة واعطاء الحكومة حق اقتراح مشاريع القوانين... والمحافظة على بقية الفصل فضلا عن حذف الفصل 5 وتعديل الفصل 6 على ان تتخذ شكل قوانين أساسيّة النصوص المتعلّقة بالمصادقة على المعاهدات وتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية والنظام الانتخابي والنصوص المتعلّقة ببقيّة المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامّة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية كما اقترح رئيس الحزب الشعبي التقدمي حذف النقطتين 3 و 13 من الفصل 11 وحذف الفصلين 15و19 مضيفا انه مباشرة بعد امضاء التوافقات حول تركيبة حكومة الكفاءات المستقلّة والتعديلات المدخلة على القانون المنظّم للسلطات يستأنف المجلس الوطني التأسيسي عمله بعقد جلسة عامة تخصّص للمصادقة على التعديلات وعلى اثرها تقدّم الحكومة الحالية استقالتها وتحلّ محلّها الحكومة التوافقيّة ثم يعقد المجلس التأسيسي جلسة عامة أخرى لانهاء تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات واضاف ان من بين مقترحات الحزب ان تدخل الأطراف المعنيّة في جولة ثانية من الحوار للتوافق حول فصول الدستور والقانون الانتخابي وتحديد روزنامة لانهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات واكد هشام حسنى ان الخروج من المأزق السياسي مرتبط بمراعاة الأحزاب مصلحة البلاد ووضعها فوق المصالح الحزبية الضيقة بما يمكّن الخروج من هذه الازمة في وقت قياسي معتبرا أن الحسابات الحزبيّة قد تغلّبت وهذا ما جعل الازمة تستمرّ حسب تعبيره وبخصوص تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي قال حسنى ان تصريحاته الاخيرة جاءت في اطار "لعبة الحسابات الضيقة حيث أنّه يبحث عن مصلحة حركة النهضة قبل مصلحة الوطن الشيء الذي دفعه الى مغازلة "عدوّه" اللّدود نداء تونس الّذي كان يعتبره اعادة انتاج النظام السابق وأراد اقصاءه عن طريق قانون تحصين الثورة" مبينا ان الغنوشي اراد ان يحافظ على مكان حركة النهضة داخل الحكم وبالتالي تخلّى عن كلّ هذا وتراجع عن موقفه خاصّة بعد الهزيمة التي مني بها الاخوان المسلمون في مصر واضاف قائلا:" لا أستبعد أنّ تصريحاته أتت بعد عقد صفقة بينه وبين قائد السبسي في باريس هذه الصفقة تقضي باعادة توزيع الخارطة السياسية و قد قالها صراحة أنه لا بدّ من الاعتراف بوجود قوّة سياسيّة جديدة،وربّما وقع الاتفاق على تشكيل "ترويكا" جديدة بعد أن تتخلى النهضة عن شريكيها التكتل والمؤتمر ويتخلى نداء تونس عن تحالفه مع الجبهة الشعبيّة. خاصّة أنّ النهضة والنداء يلتقيان في خدمة الليبيرالية وبالتالي الوحيدان اللذان يرعيان مصالح الأمبريالية" حسب قوله
