نظمت صباح أمس التنسيقية الجهوية للإنقاذ بسيدي بوزيد في إطار اعتصام الرحيل اجتماعا خطابيا بساحة الثورة تمحورت مضامينه الأساسية حول حل المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه لفشله في وضع دستور ديمقراطي لكل التونسيين حيث أصبح وفق قول احد المتدخلين وكرا للثورة المضادة يكلف ميزانية الدولة المليارات على حساب قوتهم اليومي ويتمعش منه العديد ذاكرا أن حركة النهضة انقلبت على هذا المجلس وحوّلته إلى هيكل تشريعي لا نهاية له وعملت على فرض دستور يفتح الطريق على مصراعيها لدولة استبداد جديد بغطاء ديني، ونادى المحتجون بحكومة متكونة من كفاءات مستقلة تستجيب للمطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة وتحارب الإرهاب بجدية وتعمل على توفير مناخ خال من العنف لتأمين انتخابات نزيهة إضافة إلى تطويق ظاهرة العنف السياسي ومحاسبة الأطراف التي تقف وراءها وتصحيح مسار الثورة فضلا عن تفعيل دور القضاء المتخصص في قضايا الإرهاب وتمكينه من سلطات حقيقية على الأبحاث قصد ضمان نجاعتها وسرعتها وحيادها عن كل تدخل او تأثير سياسي من شأنه أن يحرف الوقائع ويعطل كشف الحقيقة إلى جانب تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في فرض واقع العنف السياسي. كما شهدت مدينة سيدي بوزيد أمس الخميس مسيرة احتجاجية سلمية رفع أثناءها المشاركون من أنصار التنسيقية الجهوية لجبهة الإنقاذ وأبناء الجهة شعارات منادية بتجاوز الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادنا على جميع الأصعدة ودعوة الأطراف المهتمة بالموضوع إلى الإنصات الجيد لمشاكل المواطنين وحلها في إطار من الشفافية والوضوح بعيدا عن الآليات والأساليب البائدة خاصة أن تكثيف قنوات الحوار والتوافق قد يؤدي إلى تقريب وجهات النظر حول أولويات الجهات واستحقاقاتها في التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية كما أن الانسجام بين الفرقاء السياسيين من شأنه رسم خارطة طريق واضحة المعالم تبلور خطوات واثقة في اتجاه تحقيق إصلاح عميق وجذري يتناغم مع أهداف الثورة المجيدة وينسجم مع تطلعات الشعب التونسي. والجدير بالإشارة أن هذه المسيرة قد أجبرت معتمد سيدي بوزيد الغربية على مغادرة مكتبه وفق ما أكدته مصادر أمنية مطلعة ل «الصباح» قبل أن يتحول المشاركون في التحرك الاحتجاجي إلى مقر الولاية مطالبين الوالي بالرحيل. وفي هذا الصدد دعت التنسيقية إلى مواصلة الاعتصام والتظاهر حتى طرد جميع المسؤولين الذين تم تعيينهم على أساس الولاء الحزبي وإسقاط السلطة السياسية القائمة بمؤسساتها الثلاث حكومة ورئاسة ومجلسا تأسيسيا مع التأكيد على ملازمة الحذر وتجنب الفوضى والانفلات قصد المحافظة على الأرواح والممتلكات الخاصة والمرافق العمومية.