دعوات متتالية للحوار اطلقتها كل الأطراف السياسية في البلاد بحثا عن التوافق قبل الدخول في مناقشة أبواب وفصول مشروع الدستور وستنظر في المحاور الأساسية والخلافية وأهمها الأحكام الانتقالية ومدنية الدولة الى جانب الحقوق والحريات. كما سيتم التطرق الى مسألة القضاء والتركيبة التي ستشرف على القضاء العدلي والتي أحدثت مؤخرا، علاوة على النظر في باب السلط المحلية والمجالس الجهوية، ومن بين الآليات التي بعثت في الغرض إحداث لجنة توافقات يراسها رئيس المجلس وتضم أبرز الاحزاب الممثلة في التاسيسي. ورغم غياب إعلان بن جعفر تعليق أشغال المجلس لفسح المجال امام سلسلة المشاورات بين «الترويكا» وجبهة الانقاذ باشراف رباعي الحوار فقد واصلت لجنة التوافقات اجتماعاتها، لكن اية جدوى لما سيتم الاتفاق عليه ما دام الهدف من احداثها هو البحث عن توافق يضم تمثيلية أكبر خاصة في ظل عدم عودة النواب المنسحبين الى المجلس ؟ وهل يمكن اعتبار ذلك توافقا «ملزما» ما دامت هناك اغلبية نيابية على اعتبار ان اللجنة تضم أهم الكتل في المجلس وعلى رأسها كتلة حركة النهضة؟ نقاط.. بالنظر الى ما تم الاتفاق حوله داخل اللجنة خلال هذه الايام من إحراز تقدم على مستوى العديد من النقاط من بينها ما يخص هيئة الإعلام والاتفاق بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتركيبة هيئته ورفع شرط الجنسية التونسية في الترشح لرئاسة الجمهورية فان تجربة المجلس التاسيسي في سنته الثانية ناهيك عن جلساته العامة ومناقشة القوانين او الميزانية او الميزانية التكميلية قد أثبتت صعوبة التوافق بين الفرقاء. ولو كان هناك توافق فعلي بين النواب تحت قبة التاسيسي لما تأخر وضع الدستور الى الآن. ان المتامل في أطوار المشاورات الجارية منذ ايام بين الثلاثي الحاكم وجبهة الانقاذ تحت اشراف المنظمات الراعية للحوار يرى ان لا مجال للحديث عن اي توافقات ممكنة لتشبث كل طرف بموقفه وعدم قبوله تقديم تنازلات «مؤلمة»رغم دعوة حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الخروج من المأزق الذي تعيشه الساحة السياسية. عودة المنسحبين.. وفي انتظار عودة النواب المنسحبين فقد تعالت الدعوات الى اعتبار هذه اللجنة التحضيرية بمثابة اللجنة الرسمية وذلك رغم الاتفاق منذ البداية على ان هذه اللجنة التحضيريّة ستكون مهمتها مواصلة النظر في النقاط الخلافية حول مشروع دستور دون تعويض لجنة التوافقات الرسمية أو نقض اعمالها، والتمهيد لاعمال اللجنة الرسمية التي ستستأنف أعمالها بعد اكتمالها بعودة هؤلاء النواب. وقد صدرت هذه الدعوة من النائبة سامية عبو (عن التيار الديمقراطي) وبعض نوّاب عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية، حيث أكدت عبو ان معركة النواب المنسحبين تتمحور حول المناصب ولا علاقة لها بالدستور. ويبقى السؤال أي مصير لأعمال هذه اللجنة هل سيكون مثل اعمال اللجان الاخرى المنبثقة عن المجلس؟