مثل مؤخرا امام انظار الدائرة الجنائية بمحمكة الاستئناف بالعاصمة متهمان تورطا على اثر وفاة نادل بمقهى يقيم بجهة اريانة بعد تعرضه الى العنف وكانت محكمة البداية قد أدانتهما في جريمة الضرب والجرح الواقعين بدون قصد القتل والناتج عنهما الموت وقضت بسجن احدهما مدة 17 عاما والثاني مدة ستة اعوام. وبادائهما بالتضامن باداء مبالغ مالية للقائمين بالحق الشخصي ورثة الهالك. وتعود الوقائع الى شهر مارس 2006 حيث تفطنت امرأة الى الحالة الحرجة لزوجها والذي عثرت عليه امام الباب الخارجي للمنزل بعد ان تناهى الى مسامعها انينه وكانت الدماء تكسو جسده وبوجهه عديد الجروح والكدمات وبعد نقله الى المستشفى لاسعافه توفي رغم، ما بذل لانقاذ حياته. وبفتح بحث تحقيقي تبين أنه تعرض الى العنف وانه بتاريخ الواقعة كان قد احتسى كمية من الخمر مع صديق له وبجهة النخيلات حصلت له مناوشة مع احد الشبان وبتدخل بعض الحاضرين فض النزاع وقد حضر اعوان الامن بمكان الواقعة ووجدوا الهالك وقد تعرض الى العنف فحملوه الى المستشفى لاسعافه وبعد تحرير محضر اطلق سراحه. وبتاريخ الجلسة الاستئنافية اقر المتهم الاول بتعنيف الهالك واصابته بلكمة وتمسك بعدم ارتقاء الاعتداء الى حصول الوفاة ثم نفى المتهم الثاني صدور اي عنف عنه. وباعطاء الكلمة للدفاع اشار عدم تضمن الحكم الابتدائي لما تطرق اليه الدفاع من دفوعات والى تضارب وتناقض بعض المواقف بوقائع القضية وأكد محامي المتهم الثاني ان منوبه سعى الى اسعاف الهالك ونجدته ومنع الاعتداء عليه وذلك بشهادة عديد الشهود واستبعد ما جاء كاعتراف لدى الباحث وتمسك ببراءة منوبه وذلك لانكاره لدى قلم التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية وأمام الاستئناف ثم استبعد شهادة مرافق الهالك التي اعتمدتها دائرة الاتهام في توجيه الادانة الى منوبه ولتوضيح بعض النقاط طلب التحرير على الطبيب الذي تعارضت شهادته بما جاء على لسان الاعوان المباشرين لنقل منوبه وكذكل التحرير على الزوجة وجارتها للتأكد من الحالة التي وصل فيها الهالك الى المنزل. دفاع المتهم الاول ساند زميله في اجراء الابحاث التكميلية لبيان الغموض الحاصل في ملابسات الواقعة والتحرير على الزوجة والطبيب واعوان الدورية وطلب الحكم لعدم سماع الدعوى واحتياطيا اعتبار الافعال من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد المجرد ولعدم حصول الوفاة من اللكمة التي سددها منوبه للهالك. واثر المفاوضة صرحت المحكمة باقرار الحكم الابتدائي.
