نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمس يوما إعلاميا حول "المستجدات الملكية الأدبية والفنية في تونس" وذلك انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بنزل أفريكا وسط العاصمة ويأتي هذا اللقاء نتيجة لعدد من الاجتماعات منها جلسة 3 أفريل الماضي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات والتي خصصت للنظر في سبل تطوير منظومة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تمخضت عنها توصيات عديدة أبرزها ضرورة مراجعة تنظيم المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين ودعم مواردها البشرية والمادية إضافة لتفعيل صندوق التشجيع على الإبداع الأبي والفني وفي هذا السياق، كشف وزير الثقافة مهدي مبروك أن تطبيق هذه التوصيات كانت مهمة عسيرة خاصة وأن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة (حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي) كانت تعيش احتضارا سريريا على المستوى القانوني مشددا في كلمته الافتتاحية على أن هذه الحقوق تكتسي أهمية بالغة في تحفيز الحركة الإبداعية وضمان الحقوق الثقافية وإدراج القطاع الثقافي ضمن الصناعات والخدمات المساهمة في الجانب التنموي للبلاد وزير الثقافة، أكد على أن الخطوات القادمة للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، ستكون من خلال التدخل الميداني والمتابعة القضائية باعتبار عثورهم على الكثير من الثغرات القانونية وأن حماية هذه الحقوق هي جزء من مناعة المبدعين وضمان لكرامتهم وعرج وزير الثقافة مهدي مبروك في حديثه على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية على عدد من التجارب العالمية منها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 واتفاقية "بارن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية، التي صادقت عليها تونس سنة 1887 وأكد وزير الثقافة في هذا الإطار على ضرورة استكمال المنظومة التشريعية والمؤسساتية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يمكن من ضمان احترام هذه الحقوق وفق المعايير المعمول بها دوليا بعض مداخلات اليوم الإعلامي عن "المستجدات في حقوق الملكية الأدبية والفنية في تونس، تعرضت للجانب المالي وركزت على انتقاد الإذاعات الخاصة في تونس وفي هذا الشأن تحدث الشاعر بشير اللقاني - والذي وصف نفسه بمشروع شاعر من منطلق أنه يعيش في مشروع دولة - أن الجانب المالي للفنان غير مقنن كما يجب وأن تهميش الإبداع التونسي من قبل الإعلام السمعي البصري الخاص والعمومي واضح وهي فكرة كرر طرحها نقيب المطربين الفنان مقداد السهيلي واستحوذ الجانب المّادي على مداخلة هذا الأخير أيضا مطالبا التلفزيون الوطني التونسي وغيره من القنوات الخاصة بدفع مبالغ مالية لإطلالات الفنانين في برامجها كما تعرض مقداد السهيلي بالنقد للمستوى اللوجستي "البدائي – كما وصفه - للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من منطلق عدم وضوح شروط الانخراط وعدم تحضير القائمين على المؤسسة لبطاقات الانخراط الذي تعد أولى الخطوات المطلوب اتخذه بالنسبة إليه قائلا:" القوانين كثيرة والاجتماعات أكثر في مجال حماية حقوق الملكية وكل ما نرجوه أن تتخذ هذه المؤسسة مسارها الصحيح حتى تكون فاعلة وهادفة" من جهته وفي رده على تساؤلات الحاضرين بين محمد السالمي المكلف بتسيير المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين أن عدم تطبيق الأحكام القانونية في عدد من الحالات والتجاوزات الحاصلة في تونس بمجال حقوق التأليف تعود لضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والأطراف المعنية بهذه المسألة ومنها وزارات الثقافة والمالية والتجارة والداخلية تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بصبغة قانونية واستقلال مالي أحدثت سنة 1994 (قانون 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية) وتم مؤخرا إصدار الأمر عدد 2860 لسنة 2013 والمؤرخ في غرة جويلية الماضي والذي يهدف لتطوير التصرف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية في تونس وتحديث الإطار المؤسساتي المنظم لهذا المجال
