صدر مؤخرا الأمر عدد 2860 لسنة 2013، المؤرّخ في غرّة جويلية 2013، والمتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف ولحقوق المجاورة وذلك في إطار العمل على تطوير منظومة التصرّف الجماعي في حقوق الملكية الأدبية والفنية في تونس وتحديث الإطار المؤسساتي المنظم لهذا المجال. والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، وتعمل تحت إشراف وزارة الثقافة، وتعنى بممارسة التصرّف الجماعي في حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة(حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي والتلفزي). كما تضطلع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة برعاية حقوق المؤلّف وأصحاب الحقوق المجاورة التونسيين والأجانب والدّفاع على مصالحهم الماديّة والمعنويّة، وتمثيل أعضائها ونيابة أو تمثيل المؤسسات الأجنبية العاملة في مجال حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وأعضاء هذه المؤسسات وذلك بمقتضى تفويض أو إتفاق تمثيل متبادل. ومن مهام هذه المؤسسة ايضا تلقّي المصنّفات على سبيل التصريح أو الإيداع وتحديد نسب ومبالغ المستحقات الراّجعة للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة، التي سيتمّ ممارستها لأوّل مرّة في تونس منذ إحداث المكتب الإفريقي لحق المؤلف في 1944، تجدر الإشارة إلى أنّ الأحكام الجديدة التي تضمّنها الأمر عدد 2860 لسنة 2013، المذكور أعلاه، تواكب الالتزامات الدّولية لتونس وهي موضوع اتفاقية الشريك المتميّز والاتفاق المعمّق والشامل بين تونس والإتحاد الأوروبي وكذلك اتفاقية التجارة والاستثمار بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية، خاصة من حيث اعتماد المعايير الدّولية في مجال الملكية الأدبية والفنية وكذلك فيما يتعلّق بممارسة حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في الفضاء الرّقمي والأنترنيت.
