مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة عاد الحديث عن موضوع الدروس الخصوصية والتجاوزات التي تفرزها أحيانا طريقة ممارستها من قبل عدد من المدرّسين حد الابتزاز. ولفرض احترام الضوابط المنظمة لهذه الدروس والتقيد بالشروط والإجراءات المتعلقة بظروف سيرها وتنظيمها جددت وزارة التربية التذكير بضرورة الانضباط لأحكام النص القانوني للدروس الخصوصية مؤكدة على وجوب احترام التراتيب المحددة وحزمها في اتخاذ إجراءات تأديبية وزجرية ضد كل التجاوزات التي يقع رصدها. وكان وزير التربية المستقيل سالم لبيض تعرض في تصريح إذاعي لهذه المسألة مشيرا إلى أن الوزارة قدمت أمرا للحكومة في تنظيم هذه الدروس وتعرض كل متجاوز لها للعقوبات التأديبية. لمعرفة أكثر تفاصيل عن المقترحات التي تقدمت بها الوزارة لتنظيم سوق الدروس الموازية وعقلنة تعاطيها وممارستها ذكّر في تصريح ل"الصباح" مصدر تربوي مسؤول بأن دروس التدارك والدعم المنتظمة داخل الفضاء التربوي أو خارجه والتي تعرف بالدروس الخصوصية تخضع لجملة من الضوابط المنصوص عليها في قانون متداول يحدد إلى جانب ترتيبات ممارسة هذا النشاط العقوبات التي يتعرض لها كل مخالف. وترمي مقترحات الوزارة إلى مزيد تفعيل القانون للتصدي لللتجاوزات والانتهاكات .ولاحظ بأن عددا من العقوبات التأديبية والردعية صدرت ضد كل من أثبتت التحريات في الشكاوى المقدمة من الأولياء حينها صحتها. ولعل الجديد الذي يطرح في مستوى مزيد احكام عملية دعم مكتسبات التلاميذ المستهدفين بالإحاطة البيداغوجية أكثر من غيرهم انكباب الوزارة على دراسة فكرة تكوين إطار تدريس متخصص في تقديم الدعم والتدارك لذوي المستويات الضعيفة من التلاميذ ويكون إطارها الفضاء المدرسي. وبالنسبة للتلاميذ الذين يرغب أولياؤهم في دعم نتائجهم لتحقيق التميز لا تعترض الوزارة على وجود دروس التدارك خارج الإطار المدرسي على أن تكون في أطر منظمة تحدد ظروف سيرها من حيث الفضاء اللائق واحترام عدد التلاميذ بالفوج الواحد وخاصة التشديد على الأساتذة والمعلمين الإمتناع عن تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ الذين يتبعونهم في القسم. وتعتبر هذه النقطة مفصلية تحرص الوزارة على فرض احترامها. وعلى أهمية فتح هذا الملف بصفة جدية ومعمقة تبقى هذه الدروس مهما اختلفت تسمياتها ومجال تقديمها ثانوية أمام حق التلميذ الأساسي في تلقي المكتسبات المعرفية و في استيفاء البرنامج ضمن حصص الدرس القانونية لأن فرص متابعة الدروس الموازية لا تتوفر للجميع. وحتى تلك المنظمة داخل المدراس والمعاهد والتي تشوبها عديد الاخلالات التي تحد من مردوديتها البيداغوجية على التلميذ رغم أسعارها المقبولة نسبيا مقارنة بأسعارالدروس الخاصة تبقى في حاجة ملحة للمراجعة والإصلاح لتحقق أهدافها.
