في رده على استفسارات نواب المجلس الوطني التأسيسي اعترف لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو بفشل وزارته في حماية النائب الشهيد محمد البراهمي نتيجة خطأ في التقدير، لكنه في المقابل أطنب في ذكر الانجازات التي تحققت طيلة الأشهر الست الماضية خاصة منها التصدي للإرهاب وعصابات تسفير الشباب إلى سوريا واحباط عمليات اغتيال العديد من الشخصيات الوطنية. أما نذير بن عمو وزير العدل فأكد عدم تدخله في قضية الصحفي زياد الهاني، وقال إنه لا يجوز المقارنة بين الأحكام القضائية الصادرة في حق الإرهابيين والمعتدين على السفارة الامريكية بتلك الصادرة في حق "ولد الكانز"، واعتبر ردود الأفعال تجاه هذه المسائل عاطفية. فبشأن الوثيقة المسربة حول امكانية اغتيال البراهمي، بين وزير الداخلية أنه تم فتح تحقيق عدلي وبحث إداري في هذا الملف، وأضاف :"اننا حالما علمنا بعد ايام من واقعة الاغتيال بأمر الوثيقة فتحنا بواسطة التفقدية العامة للوزارة، وقبل تسريبها، بحثا اداريا لتحميل المسؤوليات في البطء عن الاجابة عن هذا الاشعار كما فتحنا بحثا تحقيقيا". وذكّر بهذه الوثيقة التي وردت على الأمن في 12 جويلية 2013 من قبل وكالة الاستخبارات الأمريكية مؤكدا على أنه تم تمرير هذه المعلومة إلى جميع الادارات المعنية بالعاصمة وسيدي بوزيد، ولم يعامل هذا الخبر معاملة خاصة بل تم اتباع نفس التمشي المعمول به سابقا، ولكن قبل الانتهاء من معالجته حصلت عملية الاغتيال. وفسر أن إدارة الأمن الخارجي تستقبل عددا ضخما من المعلومات الاستخبارية في إطار تبادل المعلومات ولكن لا ترفع هذه المعلومات إلى وزير الداخلية إلا بعد استكمال جميع اجراءات التثبت ليطلع بدوره رئيس الحكومة عليه، وأضاف أن درجات خطورة الاشعارات مختلفة وبالعودة إلى صياغة المعلومة المتعلقة بالشهيد البراهمي كما وردت من مصدرها يمكن ملاحظة أنها وردت مقتضبة وفي صيغة الاحتمال. وأضاف أن نفس المصدر سبق وأن أمد الادارة نفسها بمعلومات حول إمكانية حصول تفجيرات واغتيالات لكن لم تثبت صحتها. ونفى وجود تواطؤ. وأشاد بدور مدراء الأمن الحاليين وقال إنهم نجحوا في محاربة الارهاب وبالتالي ليس لهم مصلحة في التواطؤ في مثل هذه العملية وذكر ان اعوان الداخلية يؤمّنون الحماية المستوجبة لعشرات الشخصيات الوطنية لذلك لا يمكن بمجرد اشعار غير متأكد توفير حماية للجميع كما كشف أن هناك اعوان أمن يظهرون الولاء لأطراف سياسية أو لأخرى، واعتبرهم أمنا موازيا واتهمهم بأنهم هم من كانوا وراء عملية تسريب الوثائق. وعن سؤال يتعلق بالأرشيف السياسي بين أنه مع فتحه قبل الانتخابات ولكن يتطلب ذلك أياد أمينة بعيدا عن التوظيف. وأكد ان هذا الارشيف في الحفظ والصون ولا بد من التوافق حول كيفية فتحه. وفيما يتعلق بالتعاون الامني مع الجزائر بين ان هناك مشروعا لدعم التواصل بين الولاة ورؤساء البلديات الحدودية بالبلدين، وهناك تعاون مع الدرك الجزائري بهدف دعم التعاون. وفي المقابل عبر عن اسفه لعدم التعاون على النحو المطلوب مع ليبيا. وبشأن علاقة الوزارة مع النقابات الامنية بين أن هناك تعاونا مع عدد منها لكن الوزارة رفعت ضد النقابات المنفلتة عديد القضايا. وحول مدى تقدم الابحاث في قضيتي الشهداء محمد البراهمي وشكري بلعيد ومحمد المفتي بين أن قضاة التحقيق حجروا على الوزارة اعطاء معلومات في هذا الشأن إلا بعد الأذون. قضية الهاني أكد نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة ان وزارة العدل لم تتدخل في ملف الصحفي زياد الهاني، ولكنه لم ينف امكانية تسرب الخطأ، وقال ان هناك طرقا للطعن كان يجب احترامها ولا يمكن الوصول الى نتيجة بالاعتصامات والمظاهرات واحتلال مكتب القاضي وإخافته. وأضاف:"نحن مع حرية التعبير والإعلام والرأي، ولا أحد يلوم أحد على حرية الرأي لكن بين الرأي والنيل من الأعراض فرق، والرأي لا يواجه بالعقوبات السالبة للحرية" وإجابة عن السؤال المتعلق بسبب عدم تطبيق المرسوم 115 في قضية الهاني واللجوء إلى المجلة الجزائية قال ان وزارة العدل لا تتدخل في هذه المسألة بل هي تندرج في صميم عمل القضاء واستقلاله. وعن سؤال آخر يتعلق بتسريح الموقوفين في قضايا الارهاب وعدم التنسيق مع وزارة الداخلية بين أن هذه تهمة غير صحيحه اذ هناك اتصال مستمر بين الوزارتين. وتحدث الوزير عن ظروف السجون وأكد أن عدد الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة هو في حدود 13 ألفا. وبشأن قضايا الاغتيال قال ان قضاة التحقيق هم بصدد اضفاء اللمسات الاخيرة على قضيتي استشهاد محمد البراهمي وشكري بلعيد. وأكد بن عمو مرة أخرى أن استقلال القضاء ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لبلوغ المحاكمة العادلة ولا يكون التوصل لاستقلال القضاء بين عشية وضحاها بل يتطلب ذلك عملا مستمرا وتغييرا للعقليات ولسلوكيات القاضي والمتقاضي. واكد على انه بذل كل ما في وسعه للالتزام باستقلال القضاء في كل عمل يقوم به وهو يتحدى كل من يشكك في ذلك. وذكر ان استقلال القضاء لا يقتصر على اصلاح القضاة لان القضاء فيه محامين وعدول وخبراء وغيرهم وقال ان الاصلاح يستوجب الاعداد له بدقة وليس الاسراع في الإقالة.. وقال الوزير ان هناك من أصدقائه من طلب منه العودة الى الجامعة وقالوا ان "البحيري هو الذي يسيره وهو كلام غير صحيح" وفسر ان استقلالية الوزير "لا تعني أن يعمل ضد الحكومة بل أن يعمل مع الحكومة وتحت إمرة رئيسها".