تونس - الصباح صادق مجلس النواب يوم أمس في جلسة عامة عادية على مشروع قانون يتعلق بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، كما وافق على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والخاص بالمساهمة في تمويل مشروع تطوير المسالك الفلاحية. يتمثل مشروع تطوير المسالك الفلاحية في إنجاز 331 كم من المسالك الفلاحية داخل المناطق السقوية العمومية في إطار المخطط 11 للتنمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية. ويعتني بتعزيز البنية الأساسية بالمناطق السقوية نظرا لانعكاسها الايجابي على تحسين ظروف عيش المتساكنين وتسهيل عملية التزود بمستلزمات الانتاج وترويج المنتوج في الوقت المناسب. وقد تم تحديد هذه المسالك من جملة 510 كم من المسالك تمت دراستها عن طريق مكتب استشاري خاص منذ سنة 2001 حسب مبلغ القرض المتوفر وتمكين كل الولايات من إنجاز المسالك ذات الأولية وتتوزع على 15 ولاية. تقدر كلفة المشروع ب60 مليون دينار منها 30 مليون دينار ممولة من قبل الصندوق الكويتي للتنمية والبقية من ميزانية الدولة، علما وأن فترة الإنجاز الفعلي للمشروع تمتد على خمس سنوات ابتداء من السنة الحالية. وسيتم تركيز وحدة إدارة المشروع بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بالتنسيق بين كافة المتدخلين. وكان السيد الحبيب الحداد وزير الفلاحة والموارد المائية قد أوضح لدى رده على استفسارات النواب على غرار أسباب عدم إدارج ولايتي القيروانوسيدي بوزيد ضمن المشروع، والمقاييس المعتمدة لاختيار المسالك الفلاحية، وضمان عنصر التعهد والصيانة. أنه توجد حاليا 400 ألف هك من المناطق السقوية بها 20 ألف مسلك فلاحي منها 10 آلاف كم مهيئة. وعن المقاييس التي تم اعتمادها لاختيار المسالك المندرجة ضمن المشروع بين الوزير أنها تتمحور على أساس الكثافة السكانية والمرورية، وأوليات اقتصادية على غرار عدد الفلاحين وحجم الانتاج والمردودية الاقتصادية. وقال إن ولايتي سيدي بوزيدوالقيروان تحظان ببرامج تنمية فلاحية مندمجة من قبل ميزانية الدولة ومنها ما هو ممول من قبل الصندوق السعودي للتنمية. وأضاف أنه تم تخصيص 2 مليون دينار لصيانة المسالك الفلاحية. قانون الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت فيما يتعلق بمشروع قانون الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت فهو يهدف إلى تجاوز النقائص والصعوبات في تطبيق 14 جويلية 1997 وذلك بإعادة تنظيم هذا النوع من النشاط السياحي في إطار قانون جديد يقر أحكاما تهدف إلى التخفيض في مدة عقد الإحالة من 30 سنة إلى فترة دنيا لا تقل عن 5 سنوات وترك تحديد المدة النهائية في إطار العملية التعاقدية، وتحميل شركات بعث وحدات الايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت المسؤولية كاملة على مستوى التصرف في ممتلكاتها وتسويق خدماتها وذلك لتفادي تعدد المتدخلين في العقد. كما ينص القانون الجديد على إلزام الراغبين في الحصول على ترخيص بتوفير ضمان بنكي قار يضمن مسؤولياتهم المهنية تجاه الحرفاء عوضا عن نسبة 15% من المبالغ المتأتية من البيوعات بحساب غير قابل للسحب والتي نتج عنها عزوف المستثمرين وخاصة الأجانب عن الاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى وجوب إبرام عمليات الإحالة لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت بمقتضى كتب طبقا لعقد نموذجي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. منع الشركات من تسلم أية تسبقات مالية وينص القانون الجديد على الترفيع في أجل التأمل من 10 أيام إلى 15 يوما ومنع الشركات من تسلم أية تسبقات مالية أو تعهدات بالخلاص مهما كان نوعها خلال هذا الأجل، وإلزام الشركات التي تمارس هذا النشاط بإيداع نسخة من عقد الإحالة المبرم بينها وبين الحريف لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة حرصا على متابعة تسويق أسابيع الإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، فضلا عن تحديد مبالغ مصاريف حفظ وحدات الإيواء السياحي وصيانتها صلب النظام الداخلي في شكل مبلغ تقديري سنوي قابل للمراجعة كل سنتين حسب نسبة التضخم. وتضمن القانون الجديد بابا لعقوبات تتمثل في خطايا مالية تتراوح بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار والغلق الفوري للمؤسسة التي تثبت مخالفتها لأحكام القانون. ولدى فتح باب النقاش لاحظت النائبة خديجة مبزعية(الوحدة الشعبية) أن السائح الأجنبي يمكنه قضاء أسبوعين بأسعار منخفضة بالمناطق السياحية التونسية في حين أن المواطن التونسي يجد صعوبة في قضاء عطلة سياحية خارج تونس، واقترحت تنظيم حوار مع وزارة السياحة حول هذا الموضوع وإحداث خطة للتعريف بالإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت. وأشار النائب يوسف الرمادي (التجمع) في تدخله إلى ما تعرض له بعض المواطنين الذين تعاقدوا مع شركات عاملة بالايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت من عمليات تحيل، فيما تساءل النائب الحبيب الرابحي (التجمع) عن مدى تنفيذ الدراسة المتعلقة بتنشيط السياحة الداخلية بولايات سيدي بوزيد وسليانة والقصرين. واقترح النائب فوزي بن حامد (التجمع) الإسراع في سن تشريعات منظمة لسياحة الجوار التي تهم السياح الجزائريين والليبيين وفتح مصالح بلدية سياحية تسهر على تنظيمها. ولاحظ النائب لزهر الضيفي (التجمع) أن تونس في حاجة إلى تقديم منتوج جديد لكسب السوق الألمانية دون الاعتماد على عنصر التخفيض في الأسعار، والتخصص في السياحة العائلية الألمانية. وإقرار وفاق مع وكالات الأسفار للمحافظة على توازناتها المالية. تلافي النقائص والاخلالات عدد السيد خليل العجيمي وزير السياحة في رده على تساؤلات النواب الصعوبات والنقائص الناتجة عن تطبيق قانون 1997 المنظم للإيواء السياحي بنظام اقتسام الوقت، وما نص عليه القانون الجديد من إجراءات وأحكام لمزيد تنظيم هذا النوع الجديد من السياحة بما من شأنه أن يسهم في تلافي النقائص والاخلالات. وبين أنه مقارنة بالأسعار المعتمدة في دول منافسة تعتبر الأسعار الحالية المعتمدة من قبل النزل التونسية محترمة، لكنه أشار إلى أنها يجب أن لا تقل عن 250 أورو في الأسبوع. وأفاد أنه سيتم تخصيص فترة إمهال بسنة حتى تتأقلم الشركات الحالية الناشطة في الايواء السياحي بنظام اقتسام الوقت مع أحكام القانون الجديد. وعبر عن استعداد الوزارة لدرس مقترح تنظيم السياحة العائلية لدول الجوار. مضيفا أن الدراسة التي يتم إنجازها بشأن السياحة الداخلية سيتم عرضها على المجالس الجهوية للولايات المعنية. وجدد الوزير تأكيده على أن من أولويات عمل الوزارة العمل على جلب السياح الألمان الذين تراجع عددهم إلى النصف مقارنة بسنة 2000 وذلك عبر تشخيص النقائص في هذا المجال وتحسيس أصحاب النزل على تقديم خدمات سياحية ملائمة لاحتياجات السوق الألمانية فضلا عن إعادة تنظيم طرق ترويج المنتوج السياحي التونسي وعقد جلسات عمل مع متعهدي الرحلات للبحث في الحلول الممكنة للرفع من عدد السياح الألمان.