تونس الصباح الأسبوعي - اذا كانت حركة النهضة قد أخذت في مرحلة أولى بجزء من خارطة الطريق ووافقت عليه خاصة ما يتعلق بتحديد آجال انجاز الدستور والقانون الانتخابي وتكوين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتركت الجانب المتعلق باستقالة الحكومة وتعويضها بأخرى مستقلة إلى الحوار لضبط صلاحيات فإنها قد وضعت موافقتها على خارطة الطريق في اطار عام وكانت خطابات قياداتها تؤكد على القبول بالمبادرة وهو ما جعل الرباعي الراعي للحوار يطلب من حركة «النهضة» ترجمة هذه الموافقة كتابيا واعتبرت المنظمات الأربعة أن الوثيقة الواردة عليها من حركة «النهضة» نهاية الأسبوع المنقضي فيها تجاوز للحسابات الحزبية الضيقة.. في مقابل ذلك تعتبر الحكومة ان وثيقة حركة «النهضة» جاء فيها تجديد للإلتزام بخارطة الطريق كأرضية للحوار وتفعيل المبادرة لكنها لم تتضمن تفاسير أو جزئيات وبالتالي لا يمكن للحكومة اعلان استقالتها بمحتوى وثيقة حركة «النهضة».. إذ من الضروري أن تتفاوض الأحزاب المكونة ل «الترويكا» وتتفق على رحيل الحكومة واعلان استقالتها على أساس الوفاق مع أطراف التفاوض.. ويبدو أن حكومة «العريض» لا ترغب في الاعلان عن الاستقالة قبل الوفاق المطلوب حتى لا تتعطل عديد الشؤون فالاستقالة تعني ان الوزارات والادارات أصبحت موجودة لتصريف الأعمال لا غير ولا يمكن لها اتخاذ قرارات واجراءات.. الملفت للإنتباه أيضا أنه قد تكون قراءة وثيقة حركة النهضة خاطئة عند بعض الأطراف، فضلا عن أن تمسك الحكومة بموقف الائتلاف الحاكم الهدف منه ضمان موافقة حزب المؤتمر الذي لم يحضر اللقاء مع العباسي والغنوشي وبن جعفر وقد يتمسك المؤتمر ببقاء وزرائه مما يعطل استقالة الحكومة في الآجال المتفق عليها.. فلننتظر.. حول ما إذا كان الموقف الجديد لحركة النهضة سيطرح تشكل ائتلافات جديدة مع أطراف أخرى لا يكون المؤتمر من بينها خاصة ان هناك عدم رضا على أداء رئاسة الجمهورية، بعد الذي قاله الرئيس المؤقت منصف المرزوقي في الأممالمتحدة عن مصر فبدل المطالبة بايجاد حلول للانتقال الديمقراطي بالبلاد وايجاد مخرج للمأزق السياسي طالب المرزوقي باطلاق سراح مرسي وتدخل في شؤون الأخرين.