بعد أن أكدت الأطراف الراعية للحوار الوطني موافقة حركة النهصة على القبول غير المشروط بالدخول تحت مظلة الحوار الوطني، برزت مسألة تحديد سقف زمني لإستقالة الحكومة لتثير جدلا واسعا بين الفرقاء السياسيين.. ويذكر أن رئاسة الحكومة قد نفت في بلاغ لها خبر الإستقالة قبل الجلوس على طاولة المفاوضات. وهو ما زاد في غموض الرؤية عشية انطلاق الحوار الوطني.. وفي هذا الإطار كان لرئيس الحكومة علي العريض أمس لقاء بوفد عن ممثلي الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي. أكد محمد القوماني الناطق باسم الائتلاف أنه يسعى إلى تقريب وجهات النظر وكشف النقاب عن موقف رئاسة الحكومة من الحوار الوطني وتوضيح موقفها بشأن استقالتها وفق جدول زمني محدّد. وعن فحوى اللقاء أكد نائب رئيس الإئتلاف والقيادي في حزب حركة الجمهورية سامي العبيدي ل"الصباح" أن علي العريض أبدى استعدادا للتجاوب مع كل ما سيسفر عنه الحوار الوطني والإلتزام بنتائجه مهما كانت.. مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبر عن الإستعداد للإستقالة فورا في حال توفر الشروط اللازمة والمتمثلة أساسا في الإتفاق على البديل الذي سيؤمن المرحلة الإنتقالية دون أن يترشح للإنتخابات القادمة.. في المقابل شدّد العبيدي على رفض الإئتلاف لكل أشكال الفراغ السياسي الذي يمكن أن تفرزه الأزمة الراهنة، محذرا من مغبة استغلاله من قبل بعض الأطراف المتطرفة وإدخال البلاد في دوامة عنف.. وفي سياق متصل أفاد العبيدي بأن الإئتلاف يسعى في اتجاه توسيع دائرة الحوار الوطني وعدم اقتصاره على بعض الأطراف دون أخرى.. مؤكدا على ضروة فتح الباب وتنويع الأطراف الراعية للحوار داعيا إلى تشريك رئاسة الجمهورية والأخذ بالمبادرة التي كانت قد طرحتها سابقا وذلك درءا لكل أشكال التفرد بالرأي، وتحييد المنظمات الوطنية الراعية للحوار عن التجاذبات السياسية. واعتبر نائب رئيس الإئتلاف أن المنظمة الشغيلة فوّتت على البلاد فرصة ثمينة للخروج من المأزق السياسي والإقتصادي، وذلك "باعتمادها على خطاب تهديدي متشدّد نفّر بعض الأطراف السياسية وجعلها تأخذ كلام العباسي خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها الرباعي، على أنه تصعيد غير مبرّر في فترة تحتاج فيها البلاد إلى الحكمة والإبتعاد عن كل أشكال التهديد." حسب قوله. وفي سياق آخر قال العبيدي أن حزب حركة الجمهورية تلقى دعوة رسمية للمشاركة في فعاليات الحوار الوطني، وسيقدم الحزب مبادرته التي سيتم الكشف عنها لاحقا.. رفض الاقصاء من جهته أعرب رئيس الإئتلاف محمد القوماني عن رفضه لكل اشكال التمييز بين الأحزاب واحتكار مشاركة البعض واقصاء البقية، وقال في هذا الإطار:"هناك 150 حزبا يجب تشريكهم في جميع مراحل الحوار الوطني، ولا مجال لفرض أي نوع من الوصاية مهما كان مصدرها".. كما أكد القوماني أن هناك تفهما كبيرا من رئاسة الحكومة للوضع المتأزم، مشيرا إلى استعدادها لدعم كافة المقترحات والتفاعل الإيجابي مع كل الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من المأزق بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة..
