◄ كيف يمكن تفادي انفجار «ألغام جديدة» قد تجهض التوافق؟ انطلق الحوار الوطني بعد مسلسلات "ليّ الذراع" المتبادلة.. وبعد بروز مؤشرات عديدة ل"القطيعة والصدام".. وتعاقب التحركات التي اوحت باستحالة "التوافق".. لكن تاخر موعد الجلسة العامة الاولى ل"مؤتمر الحوار" لم يمنع من انطلاقها في اجواء "توافق سياسي واجتماعي شامل" كان الشهود عليه الرؤساء الثلاثة وزعامات عن 26 حزبا من الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التاسيسي.. اي ابرز قيادات الائتلاف الحاكم والمعارضة بمختلف مواقعها.. وبالرغم من الاجواء المشحونة صباح امس في قصر المؤتمرات قبل انطلاق الاشغال الرسمية للحوار الوطني، فان الكلمات الافتتاحية للحدث كانت في معظمها استشرافية وبراغماتية وتوافقية.. حركها منطق الانخراط في مسار "لا غالب ولا مغلوب".. والتفاعل مع نداءات العقلاء والحكماء الذين طالبوا زعامات الاحزاب الكبرى وقيادات الاطراف الاجتماعية والحقوقية بالتفكير في المستقبل.. عوض إهدار مزيد من الوقت والطاقات في التباكي على الماضي وتبادل الاتهامات بشأنه.. تحديات اقتصادية وأمنية وقد تقاطعت كلمات الرؤساء الثلاثة -السادة المنصف المرزوقي وعلي العريض ومصطفى بن جعفر- مع مداخلات ممثلي المبادرة "الرباعية" وخاصة كلمة امين عام اتحاد الشغل -من حيث التركيز على "خطورة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية" التي تواجه تونس دولة وشعبا.. وكانت كلمة رئيس الجمهورية هي الأوضح من حيث التحذير من "مخاطر الارهابيين الذين يترصدون حول حدودنا".. في اشارة ضمنية الى المعلومات التي تؤكدها "مصادر مسؤولة" وتوحي بان جماعات محسوبة على الجماعات المسلحة والتنظيمات السلفية "الجهادية" رحلتها الغارات الفرنسية والجزائرية من مالي.. لكن بعضها تحرك نحو ليبيا وتونس والجزائر.. كما توقفت كلمتا رئيسي الحكومة والمجلس التاسيسي بوضوح عند "التحديات الاقتصادية والاجتماعية".. التي تستحث كل النقابات والفرقاء السياسيين على المضي بنسق اسرع في اتجاه إكمال صياغة الدستور واختيار كل اعضاء الهيئة العليا للانتخابات.. ليبدأ التحضير للعملية الانتخابية الجديدة.. الامر الذي سوف يطمئن المستثمرين ورجال الاعمال التونسيين والعرب والاجانب.. ويساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ويعدل التصنيفات السلبية لها دوليا.. الاتفاق على موعد الانتخابات وإذ تأكد مبدأ متابعة الحوار الوطني في جلسات مغلقة خلال 3 اسابيع، من المتوقع ان تعطى اولوية مطلقة فيها الى امرين: * الاول: الحوار حول اسم "الشخصية المستقلة" التي يمكن ان ترأس الحكومة الانتقالية.. ويبدو في هذا السياق ان من بين الاسماء المقترحة السادة نور الدين حشاد ومحمد الناصر ومصطفى كمال النابلي ود. حمودة بن سلامة والصادق بلعيد وقيس سعيد ومنصور معلى والمختار الطريفي وعياض بن عاشور.. * الأمر الثاني هو تعجيل عملية المصادقة على مشروعي الدستور والقانون الانتخابي حتى تبدأ الاستعدادات للانتخابات الجديدة.. التي يبدو الإجماع كبيرا على انه لا ينبغي ان تتجاوز موفى الثلاثية الثانية من عام 2014.. خلافات وتناقضات جديدة لكن توافقات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني لن تعني استبعاد بروز صراعات واختلافات جديدة بين نواب الترويكا وحلفائهم (162 عضوا في المجلس الوطني التاسيسي) والمعارضة.. الا اذا احترم الطرفان "قانونا جديدا للعبة".. يضع حدا لعمليات "لي الذراع السابقة".. بين "الاغلبية" و"الاقلية".. بين "الاحزاب الكبرى والجماهيرية" و"جماعة صفر فاصل"..(؟؟) والسؤال الكبير في هذا السياق: إلى أيّ حدّ يمكن تجميد التناقضات القديمة واعطاء اولوية لملفات المستقبل ومصلحة البلاد اذا لم تقرر كل الاطراف المضي بجدية في تنفيذ كل بنود "خارطة الطريق" بما في ذلك التعجيل بالمصادقة على الدستور وعلى المسار الانتخابي.. الى جانب اختيار حكومة جديدة تراسها "شخصية مستقلة" ويكون اعضاؤها من غير المتحزبين وممن لا يمكنهم ان يترشحوا للانتخابات القادمة.. في هذا المناخ الذي يسير فيه زعماء الاحزاب والنقابات "بين الألغام" تتأكد أهمية متابعة قيادات نقابات العمال ورجال الاعمال وممثلي المحامين ورابطة حقوق الانسان لوساطتهم.. وجهودهم التوفيقية.. "مع احترام نفس المسافة" من كل الاطراف السياسية والحزبية.. وضمن استراتيجية يقودها منطق "التوافق السياسي الحقيقي" وخيار "لا غالب ولا مغلوب".. أمل هل يتحقق؟.. أم تنفجر "ألغام جديدة" تعيد الجميع إلى "المربع الأول"؟
